بحضور عقاريين.. هيئة كبار العلماء تنظر اليوم حكم فرض ضرائب على الأراضي البيضاء " style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" /> تعقد هيئة كبار العلماء برئاسة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، اليوم الأحد دورتها الثمانين في الرياض. ويتضمن جدول أعمال الهيئة العديد من الموضوعات المهمة ذات الشأن العام المحالة إليها من المقام السامي ومن بعض الجهات الحكومية، أهمها حكم فرض رسوم على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات. و دعت الهيئة عقاريين ومسؤولين في مجال الاستثمار والاقتصاد لحضور هذا الاجتماع. لا يوجد وسوم وصلة دائمة لهذا المحتوى:
وأكد أن القرارات التي اتخذتها السعودية وعدد من الدول ضد قطر "أمور إجرائية، فيها مصلحة للمسلمين ومنفعة لمستقبل القطريين أنفسهم"، مضيفاً أن هذه القرارات "مبنيَّة على الحكمة والبصيرة، وفيها فائدة للجميع". - اختلاط عائلي "مباح" ولعل آخر هذه الفتاوى المجتمعية ما صدر عن عضو هيئة كبار العلماء، المستشار في الديوان الملكي السعودي، الشيخ عبد الله المطلق، الذي أفتى بجواز الاختلاط العائلي بجلوس الإخوة مع زوجاتهم جميعاً، مشيراً إلى أنه لا بأس من الحديث والضحك "لكن من دون الخلوة"، ووجَّه انتقادات لاذعة لمن يتشدد في ذلك. وقال "المطلق" في ردٍّ على سؤال بهذا الشأن: إنه "لا بأس في السلام على زوجة الأخ بالكلام، والسؤال عن أحوالها، ويجوز أن يجلس الإخوة مع زوجاتهم جميعاً يتناولون الشاي والقهوة، مع التستّر والحشمة والحجاب، ويتحدثون ويضحكون جميعاً، لكن من دون الخلوة". وانتقد الشيخ "المطلق"، في برنامج "فتاوى على السعودية"، الاثنين (5 مارس 2018)، ما سماه "التشدّد والتزمّت، أو التساهل والتسيّب"، في التعامل الأسري مع زوجات الإخوة، مشيراً إلى أن "كليهما يتساوى في الخطأ". وتناول أيضاً حال الناس بين التشدّد والتساهل فيما يتعلّق بالعلاقات الأسرية مع زوجات الإخوة.
حذر المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الدكتور سعد بن ناصر الشثري من استخدام طرق التحايل والكذب من أجل التهرب والتخلص من الضرائب الحكومية، مشددًا فضيلته في هذا السياق على أنه "لا يجوز الكذب في مثل ذلك، لكن فضيلته دعا في المقابل الجهات الرسمية بالتخفيف من هذه الضرائب لكون ذلك من أسباب الرزق ومن أسباب وفرة القوة الاقتصادية للدولة. جاء ذلك في رد فضيلته على قناة الرسالة ضمن برنامج يستفتونك عن حكم التحايل والكذب من أجل التخلص والتهرب من الضرائب الحكومية بتخفيض الأسعار أو زيادتها مثلاً ؟ وقال: "الكذب محرم وقد أمر الله بالصدق، ومن صدق سيكون الله معه وسيعوضه، ومن ثم لا يجوز الكذب في مثل ذلك. وتابع "الشثري": وصيتنا لأهل الجهات الرسمية أن يخففوا من هذه الضرائب، وكلما خُفّف منها كان ذلك من أسباب الرزق، ومن أسباب وفرة القوة الاقتصادية للدولة، مشيرًا فضيلته إلى أن أمور الاقتصاد ليست مبنية على معادلات ظاهرة، بل لله حكم وأسرار تخفى على كثير من الخلق، لافتًا إلى أن ريالاً أو درهمًا واحدًا مبارك خير من الآلاف التي نُزعت منها البركة. وزاد: كون الناس انتشر بينهم الكذب والتدليس في هذا الباب- التحايل والتهرب من الضرائب- لا يعني أن يفعل الإنسان مثل فعلهم، وفند فضيلته الادعاء بكونها ليست مأخوذة بوجه حق بقوله: ما كان مقامًا على المجموع ولو كان ممنوعًا منه في الشرع وجب على الإنسان أن يلتزم به وأن يقوم بدفعه.
والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اللهم قد بلغت اللهم فشهد #2 رد: فتوى هيئة كبار العلماء بالسعودية فى حكم القرقيعان الله يبارك فيج سرابيل والقرقيعان اصبح عاده معترف عليها خاصه في بلدنا الكويت والله يبعدنا عن البدع.. واللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه.. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
انتهى من "قرارات المجمع الفقهي الإسلامي" للرابطة (ص: 39) ، "أبحاث هيئة كبار العلماء" (4/313). وقال الشيخ محمد الصديق الضرير: " لا أعلم خلافًا بين الفقهاء المعاصرين في جواز الضمان الصحي بالمعنى الذي بينته ، كما لا أعلم خلافًا في جواز الضمان الاجتماعي ، والتأمينات الاجتماعية التي يستند ويقوم عليها التأمين الصحي ، وقد صدرت قرارات من بعض المجامع الإسلامية بجوازها ، والدعوة إلى تعميمها " انتهى من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (13/ 1378). حكم التأمينات الاجتماعية في مصر نعرض لكم في تلك الفقرة بالفيديو ما صرح به الشيخ أحمد وسام حول حكم تأمينات الشئون الاجتماعية، وهل هي حلال أم حرام؟ حكم التأمين على التقاعد قال الشيخ ابن عثيمين: "معاشات التقاعد ليس فيها شبهة ؛ لأنها من بيت المال وليست معاملة بين شخص وآخر حتى نقول: إن فيها شبهة الربا ، بل هي استحقاق لهذا المتقاعد من بيت المال، فليس فيها شبهة" انتهى من " اللقاء الشهري " (58/ 28، بترقيم الشاملة آليا). كما قال الدكتور وهبة الزحيلي رحمه الله تعالى: " ولا ينظر إلى الضريبة التي تقتطعها الدولة من الراتب الشهري، أو التي يدفعها شهرياً أرباب العمل لمصلحة التأمينات الاجتماعية، أو المبلغ الذي يدفعه العامل أو الموظف باختياره، في حدود نسبة مئوية كل سنة، ليحصل على تعويض إجمالي عند الإحالة على التقاعد أو المعاش، فكل هذه المدفوعات لا ينظر إليها نظرة ربوية، وإن أخذ الموظف أو العامل أكثر مما دفع؛ لأن المدفوع في الحقيقة يعد تبرعاً أو هبة مبتدأة وتعاوناً من قبل المشتركين في الصندوق التقاعدي أو التأمينات الاجتماعية ، والتي هي إحدى مؤسسات الدولة" انتهى من "الفقه الإسلامي وأدلته" (5/ 116).
"الفتاوى الإسلامية ج 10 ص 3563".
ومنها ما هو محرم، يؤخذ ظلمًا، ولا يلزم المرء دفعه، إلا إذا ألجئ إلى ذلك، فيأثم الآخذ، لا الدافع، وانظر الفتوى رقم: 5107. وأما التأمين فمنه ما يجوز الاشتراك فيه اختيارًا، ولو لم يفرض على العامل، كالتأمين التعاوني التكافلي. ومنه ما لا يجوز الاشتراك فيه اختيارًا، وهو التأمين التجاري القائم على الغرر والقمار، وقد بينا الفرق بينهما في الفتوى رقم: 107270. والمال المكتسب من العمل، لا حرج في الانتفاع به، إذا كان العمل مباحًا، والموظف يؤديه على الوجه المطلوب. والله أعلم.