تجاوز معدل التضخم السنوي بالمدينة الحد الأقصى المستهدف في مارس ، حيث ارتفع إلى 10. 5٪ في مارس ، مقارنة بـ 8. 8٪ في فبراير ، وفقًا للأرقام الصادرة أمس عن المكتب المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما ارتفع معدل التضخم السنوي للجمهورية للشهر الرابع على التوالي في مارس من العام الماضي ، حيث وصل إلى 12. 1 في المائة ، مقارنة بـ 10 في المائة في فبراير. بلغ معدل التضخم الشهري في الجمهورية 2. 4٪ في مارس مقارنة مع 2٪ في فبراير. وبلغ معدل التضخم الشهري 2. 2٪ في المناطق الحضرية ، مقارنة بـ 1. 6٪ في فبراير ، و 2. 7٪ في المناطق الريفية ، مقارنة بـ 2. 3٪ في يناير. كما أعلن البنك المركزي المصري يوم الأحد أنه سيرفع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 10. 1٪ في مارس من 7. مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2019. 2٪ في فبراير. وقالت منى بدير إن التضخم الشهري في أبريل / نيسان لا يزال من المتوقع أن يكون مدفوعا بزيادة أخرى في أسعار البنزين ، مع تأثير الشعور بضعف الجنيه في الأشهر المقبلة. تظل توقعات التضخم يكتنفها عدم اليقين ومن المتوقع أن تبلغ ذروتها في الصيف. لذلك قمنا بتحديث متوسط توقعاتنا لعام 2022 إلى 12٪ ، مع بلوغ التضخم ذروته في الصيف. وقالت رضوى السويفي رئيس قسم الأبحاث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية ، لمصراوي: ومن المتوقع أن يراقب البنك المركزي عن كثب تطورات السوق ، خاصة بعد رفع أسعار الفائدة بنسبة 1٪ في مارس الماضي وتقديم شهادات ادخار عالية العائد بنسبة 18٪ لسحب السيولة وتعويض المدخرين.
ونوه أبو باشا، إلى ان هناك عوامل مجتمعة ستؤثر على قرار البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، حيث أن هناك صدمة سعرية كبيرة نتيجة الزيادة في أسعار المواد الخام والطاقة والغذاء. عبد العال: تثبيت سعر الفائدة فى الاجتماع المقبل القرار الأقرب للبنك المركزي و على الجانب الأخر توقع محمد عبدالعال، الخبير الأقتصادي، تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، حيث ان التثبيت يستهدف أمرين هامين وهما المحافظة على النمو الاقتصادي ومستويات التشغيل ، وايضا احتواء التضخم. وتابع عبدالعال ان الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع الأسعار وحدوث قصور في سلاسل الأمداد وارتفاع في تكاليف الشحن وأسعار البترول الخام والأغذية وكل مشتقات الطاقة، فالعالم لم ينتهي من تبعات جائحة كورونا لتأتي صدمة الغزو الروسي على أوكرانيا والتي أثرت بشكل أقتصادي كبير. البنك المركزي يجتمع من جديد وتوقعات برفع سعر الفائده مره اخري. وأشار عبدالعال، الى أن ارتفاع التضخم العالمي يؤثر على كل دول العالم وبشكل خاص الدول الناشئة والمستوردة للسلع الاستراتيجية الاساسية كمصر، فالتضخم في مصر ارتفع وتأثر أكثر نتيجة تداعيات ازمة روسيا واوكرانيا ولكن التضخم الذي تعاني منه مصر تضخم مستورد.
في 3 فبراير/شباط 2022، قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير للمرة العاشرة تواليًا. وذلك عند مستوى 8. 25% و9. 25% و8. 75% على الترتيب. كما تضمن قرار البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الأول خلال عام 2022، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8. اجتماع البنك المركزي المصري. 75%. مصر تثبت أسعار الفائدة للمرة العاشرة تواليا.. ماذا يعني ذلك؟ ومن غير الواضح طبيعة توجه المركزي بعد التطورات العالمية الأخيرة، ومدى تأثيرها على معدلات التضخم، لكن بنوك الاستثمار العاملة في مصر، ومن بينها «بلتون وإتش سي»، ترى أن صناع السياسة النقدية سوف يتحركون بحذر فيما يتعلق بسعر الفائدة، لتجنب عدم التأثير على نمو الاقتصاد والاستثمارات المحلية. موعد اجتماعات البنك المركزي المصري 2022.. لتحديد سعر الفائدة وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم 24 مارس المقبل، لحسم مستقبل سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو الاجتماع الذي يأتي في ظل ارتباك الأسواق العالمية، على خلفية الأزمة الأوكرانية، وقبلها تأثيرات وتداعيات فيروس كورونا. ويشهد عام 2022 سلسلة اجتماعات للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، تبدأ من مارس المقبل وتحديدًا في 24، ثم يتبعها 19 مايو، 23 يونيو، 18 أغسطس، 22 سبتمبر، 3 نوفمبر، 22 ديسمبر.
رصدت «بوابة أخبار اليوم»، مواعيد انعقاد اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والمسئولة عن تحديد أسعار الفائدة، خلال العام المقبل 2021، طبقا الجدول الذي أعلنه البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي. وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعًا يكون في الخميس، كل 6 أسابيع، وبلغ عدد الاجتماعات التي حددها البنك المركزي 8 اجتماعات خلال عام 2021، بالمقارنة بـ 9 اجتماعات كان قد حددها بجانب اجتماع طاريء عقد في منتصف مارس الماضي لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا كوفيد 19. البنك المركزي: 8 اجتماعات لحسم أسعار الفائدة في مصر خلال 2022 | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية. ويعد استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري، فى المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي. وحددت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ، مواعيد الاجتماعات، التي جاءت مواعيدها كالتالي؛ 4 فبراير، و18 مارس، و29 أبريل، و17 يونيو، و5 أغسطس، و16 سبتمبر، و28 أكتوبر، و16 ديسمبر). وكان مجلس إدارة البنك المركزي المصري، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة السياسات النقدية، برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، وتضم نائبي المحافظ و3 أعضاء.
في اجتماع استثنائي.. عبد الوهاب: البنك المركزى مضطر لرفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم | لحظة نيوز. البنك المركزي يرفع الفائدة 1% محمود الصباغ 9:31 ص, الأثنين, 21 مارس 22 قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9, 25٪ و10, 25٪ و9, 75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9, 75٪. وأشار المركزي في بيان صادر عنه علي مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا. وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع، بحسب المركزي.