المسألة الثانية عشرة: اختلف العلماء فيما تقع به الذكاة؛ فالذي عليه جمهور العلماء، أن كل ما أفرى الأوداج، وأنهر الدم، فهو من آلات الذكاة، ما خلا السن والعظم. و(السن) و(الظفر) المنهي عنهما في التذكية هما غير المنزوعين؛ لأن ذلك يصير خنقاً. فأما المنزوعان فإذا فريا الأوداج، فجائز الذكاة بهما عندهم. والمروي عن الشافعي كراهة التذكية بـ (السن) و(الظفر) و(العظم) على كل حال، منزوعة أو غير منزوعة. المسألة الثالثة عشرة: يُستحب ألا يذبح إلا من تُرْضى حاله، وكل من أطاقه، وجاء به على سنته، من ذكر أو أنثى، بالغ أو غير بالغ جاز ذبحه، مسلماً، أو كتابيًّا، وذبح المسلم أفضل من ذبح الكتابي، ولا يذبح نُسكاً -كالأضحية- إلا مسلم، فإن ذبح النسك كتابي، فقد اختلف فيه. ما حرم أكله فهو الخبيث في القرآن الكريم. المسألة الرابعة عشرة: مذهب المالكية أن ما استوحش من الحيوان الإنسي لم يجز في ذكاته إلا ما يجوز في ذكاة الإنسي، وكذلك المتردي في البئر، لا تكون الذكاة فيه إلا فيما بين الحلق والَّلبَّة على سُنَّة الذكاة. ومذهب الحنفية والشافعية اعتبار الذكاة في أي موضع غير موضع الذكاة. المسألة الخامسة: كل مقامرة بحمام، أو بنرد، أو شطرنج، أو بغير ذلك من هذه الألعاب، فهو استقسام بما هو في معنى (الأزلام) حرام كله، وهو ضَرْب من التكهن، والتعرض لدعوى علم الغيب.
اضطرَّ: فعل ماضٍ مبني للمجهول في محل جزم فعل الشرط، ونائب الفاعل هو ضمير مستتر تقديره هو، وجملة "اضطر" جملة فعلية في محل رفع خبر المبتدأ من. في: حرف جر. مخمصة: اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور متعلقان بحال محذوف من نائب الفاعل. تفسير قوله الله تعالى " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه " | المرسال. غير: حال ثانٍ منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. متجانف: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. لإثم: جار ومجرور متعلقان بمتجانف. الثمرات المستفادة من آية: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم في نهاية المطاف سيُشار إلى الثمرات المستفادة من الآية، لأنَّ كلَّ آية من آيات الله تعالى تحتوي على كنوز لغوية وتشريعية جعلها الله تعالى طريقًا لعباده في حياتهم الدنيا، وحتى يكونوا يوم القيامة من الناجين، وفيما يأتي الثمرات المستفادة من آية: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم: [١٥] إنَّ الله تعالى يعلم الخير لعباده لأنَّه خالقهم فهو أعلم بما ينفعهم أكثرُ من أنفسهم، فما حرَّم الله تعالى شيئًا إلا لدفع ضررٍ وما أمر بشيءٍ إلا لجلب منفعة. من رحمة الله تعالى بعباده أنَّه جعل لعباده رخَصًا لما حرَّمه تعالى، وكما جاء في القاعدة الشرعية أنَّ الضرورات تبيحُ المحظورات، وقد أشار الله تعالى إلى هذا في أكثر من موضع في القرآن، حيث قال تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}.
نعم، نسأل الله العافية. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا. فتاوى ذات صلة
قوله ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ) غير باغ في أكله ولا عاد أن يتعدّى حلالا إلى حرام، وهو يجد عنه مندوحة.
عَلَيْكُمُ: "على": حرف جر، و"كم": ضمير في محل جر، متعلق بالفعل حرّم. ٱلْمَيْتَةَ: مفعول به منصوب، بالفتحة الظاهرة على آخره. وَٱلدَّمَ: اسم معطوف على الميتة بحرف العطف منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. وَلَحْمَ: اسم معطوف على الميتة، بحرف العطف، منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. ٱلْخِنزِيرِ: مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة. وَمَآ: الواو: حرف عطف، ما: اسم موصول مبني في محل نصب معطوف على الميتة. أُهِلَّ بِهِ: أُهل: فعل ماض مبني للمجهول، بِـ: حرف جر، والهاء: في محل جر، والجار والمجرور ناب مناب الفاعل. انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير. لِغَيْرِ: جار ومجرور متعلق بأُهل. ٱللَّهِ: لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور. فَمَنِ: الفاء استئنافية، مَنِ: اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ. ٱضْطُرَّ: فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. غَيْرَ: حال منصوبة من نائب الفاعل. بَاغٍ: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدّرة على الياء المحذوفة. وَلَا عَادٍ: الواو: حرف عطف، لا: زائدة لتأكيد النفي، عاد: معطوف على باغ مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة. فَلَآ: رابطة لجواب الشرط، ولا: نافية للجنس. إِثْمَ: اسم لا مبني على الفتح في محل نصب.
وقال مقاتل بن حيان في قوله تعالى "غير باغ": يعني غير مستحله، وقال السدي: (غير باغ يبتغي فيه شهوته)، وقال عطاء الخراساني في قوله "غير باغ": لا يشوي من الميتة ليشتهيه ولا يطبخه، ولا يأكل إلا العلقة، ويحمل معه ما يبلغه الحلال ، فإذا بلغه ألقاه، وهو قوله تعالى "ولا عاد": لا يعدو به الحلال. وقيل عن ابن عباس: (لا يشبع منها)، وفسره السدي أنه العدوان، وقال ابن عباس في قوله تعالى "غير باغ ولا عاد": غير باغ في الميتة، ولا عاد في أكله، وقال قتادة: في قوله تعالى "فمن اضطر غير باغ ولا عاد في أكله": أن يتعدى حلالا إلى حرام ، وهو يجد عنه مندوحة، وقال مجاهد في قوله "فمن اضطر": أكره على ذلك بغير اختياره. قال عباد بن العنزي: (أصابتنا عاما مخمصة ، فأتيت المدينة، فأتيت حائطا ، فأخذت سنبلا ففركته وأكلته، وجعلت منه في كسائي، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فقال للرجل: " ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساعيا، ولا علمته إذ كان جاهلا "، فأمره فرد إليه ثوبه ، وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق). معنى آية: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، بالشرح التفصيلي - سطور. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال: (من أصاب منه من ذي حاجة بفيه غير متخذ خبنة فلا شيء عليه)، وقد قال مقاتل بن حيان في قوله "فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم": فيما أكل من اضطرار، وبلغنا والله أعلم أنه لا يزاد على ثلاث لقم، وقال سعيد بن جبير: غفور لما أكل من الحرام، رحيم إذ أحل له الحرام في الاضطرار، قيل عن مسروق: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار