«الجزيرة» - واس: استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس، رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض الشيخ أحمد بن سعيد الأسمري بمناسبة تعيينه في منصبه. وتمنى سموه له التوفيق والنجاح فيما كلف به.
آفاق_ الرياض استقبل مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض عدداً من منسوبي فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض، ضمن برامج المركز لإطلاع زوّاره على ما يقدمه من خدمات أمنية وخدمية للمواطنين والمقيمين والزائرين في المنطقة، بوصفه أحد أهم المبادرات التي تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030. وقدم المركز لمنسوبي فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض نبذة تعريفية عن المركز الذي يعد الثاني من نوعه على مستوى المملكة بعد منطقة مكة المكرمة، ويهدف إلى بناء مفهوم عمليات مشترك يحقق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية من خلال نظام موحد لتبادل المعلومات بين القيادات الأمنية والخدمية وتمرير التحذيرات والأوامر إلى مختلف المستويات الإدارية، وتوحيد قواعد البيانات في مكان واحد، لتحسين معدل سرعة الاستجابة للحالات الطارئة. يذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض يخدم (22) محافظة، إضافة إلى مدينة الرياض، ووحد عمل (62) غرفة عمليات تحت سقف واحد، وبرقم طوارئ موحد هو (911)، ويختص باستقبال جميع المكالمات الطارئة الخاصة بعدد من الجهات الأمنية، ووزارات وقطاعات صحية وخدمية.
الادعاء العام. الرقابة على السجون ودور التوقيف وتنفيذ الأحكام. دائرة التفتيش والمتابعة: تتولى الدائرة التفتيش على أعمال أعضاء الهيئة، وذلك بجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم، وتزويد الجهات المختصة بهذه المعلومات، والتحقيق في الشكاوى التي ترفع من أعضاء الهيئة أو ضدهم، ويجب أن يقوم بالتفتيش عضو بمرتبة أعلى من مرتبة العضو المفتش عليه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحدة، ويتم التفتيش على أعضاء الهيئة في المقر الرئيس للهيئة، أو بالانتقال إلى مقر عمل العضو المراد التفتيش عليه بناءاً على ما يراه رئيس الهيئة أو نائبه، كما تتولى الدائرة متابعة العمل والدوام وحضور وانصراف منسوبي الهيئة. مركز البحوث والدراسات: أولت الهيئة اهتماماً فيما يتعلق بمجال الدراسات والبحوث في مجال اختصاصها، ولهذا حرصت على إنشاء مركزٍ للبحوث والدراسات ليضيف سمة من سمات أعمال الهيئة المساندة لأعمالها الفعلية وذلك من خلال نخبة من الأعضاء المتخصصين في الشريعة والأنظمة، يقومون بإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالنواحي الموضوعية والإجرائية من خلال رؤية شرعية فقهية للموضوعات التي تحتاج الهيئة لدراستها.
النيابة العامة أنشئت هيئة النيابة العامة بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/56) وتاريخ 24/10/1409هـ، وكان ذلك في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد – رحمه الله – بإنشاء الأجهزة المختصة بتوفير الأمن وإقرار العدالة في كافة ربوع المملكة العربية السعودية وفقاً لأسس علمية شرعية وحضارية تضع في اعتبارها الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق أو الكرامة، وذلك في إطار القواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وترتبط الهيئة بصاحب السمو الملكي وزير الداخلية – يحفظه الله – الذي له حق الإشراف على أعمالها واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لقيامها بمهامها، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، والتقدم إلى الجهات المختصة بما يراه من المقترحات والمشروعات التي من شأنها ضمان المستوى اللائق بالتحقيق والادعاء. طلب زيارة النيابة العامة تختص هيئة النيابة العامة وفقاً لنظامها واللوائح والتعليمات المرتبطة بها بما يلي: التحقيق في الجرائم. التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقاً لما تحدده اللوائح. الادعاء أمام الجهات القضائية وفقاً لللائحة التنظيمية.
من جهة ثانية اطلع أمير الرياض، على شهادة الجودة (أيزو 9001) التي حصل عليها المجلس البلدي بالرياض. كما دشّن الإصدار الثاني من تطبيق بلدي، واطلع على محتوى التطبيق. وألقى الأمير فيصل بن بندر كلمة توجيهية، شكر فيها المجلس على جهوده الكبيرة وأنشطته المتعددة، مؤكدًا ضرورة استمرار التواصل الفعال مع المواطنين. وقال: المواطن محور اهتمامنا وصوته حاضر بيننا، والأعمال جميعها يجب أن تصب في مصلحة الوطن والمواطن. كما ثمّن دور حملة شوارع الرياض، التي تجري بالتنسيق بين الأمانة والمجلس، مؤكدًا متابعة الجهود لتطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين. حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية المكلف، سعود بن عبدالعزيز العريفي.
طلب تمييز الأحكام. الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية. الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية، والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، وإحاطة سمو وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير لسموه كل ست أشهر عن حالة السجناء والموقوفين. أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة أو اللوائح الصادرة طبقاً لنظام الهيئة أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية. اختصاص الهيئة المكاني: يشمل اختصاص الهيئة جميع الجرائم التي تقع ضمن إقليم المملكة العربية السعودية إلا ما استثني منها بنظام أو بقواعد تصدر من مجلس الوزراء، كما يشمل اختصاصها الجرائم الواقعة خارج المملكة إذا كانت الجهة القضائية في المملكة العربية السعودية مختصة بالنظر فيها بمقتضى الأنظمة أو المعاهدات التي تكون المملكة طرفاً فيها. خدمات النيابة العامة التنظيم الإداري: تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بثلاثة أنشطة رئيسية هي: التحقيق.
* ابن عساكر، روى بسنده «عن أبي ثابت مولى أبي ذر، قال: دخلت على أُمّ سلمة... »(8). * الزمخشري، روى حديث أبي ثابت المذكور بزيادة مهمّة، وذلك أنّه استأذن على أُمّ سلمة: «فقالت: مرحباً بك يا أبا ثابت، ثمّ قالت: يا أبا ثابت، أين طار قلبك حين طارت القلوب مطيرها؟ قال: تبع علياً. قالت: وفّقت، والذي نفسي بيده لقد سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: علي مع الحقّ والقرآن، والحقّ والقرآن مع علي، ولنْ يتفرّقا حتّى يردا على الحوض»(9). أقول: ومن الحديث الأخير يعلم اتحاد الحديثين: «علي مع الحقّ والحقّ مع علي» و«علي مع القرآن والقرآن مع علي» وأنّ كلاًّ منهما عبارة أُخرى عن الآخر، وقد أخرجه كثير من الأئمّة باللفظ الثاني، ومنهم: الحاكم النيسابوري والذهبي مصحّحين إيّاه(10). (1) صحيح الترمذي 5 / 592 ح 3714. (2) المستدرك على الصحيحين 3 / 134 ـ 135 ح 4629. (3) المستدرك على الصحيحين 3 / 129 ح 4611. (4) مجمع الزوائد 7 / 234 ـ 235 باب في ما كان في الجمل وصفّين وغيرهما. (5) مجمع الزوائد 7 / 235 ـ 236. (6) مجمع الزوائد 9 / 134 ـ 135 باب الحق مع علي. (7) تاريخ بغداد 14 / 320 ـ 321 ح 7643. (8) تاريخ دمشق 42 / 449.
ثم یقول فی تصحيح الحديث هکذا: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ المستدرك ج3، ص134 فخر الدين الرازى، المفسّر الشهير عند اهل السنة یقول: « فقد ثبت بالتواتر و من اقتدى في دينه بعلى بن أبي طالب فقد اهتدى و الدليل عليه قوله (النبی) عليه السلام: اللهم أدر الحق مع علي حيث دار ». التفسير الكبير ج1، ص168، نشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الحدیث الخامس: «عَلِيٌّ على الْحَقِّ مَنِ اتَّبَعَهُ اتَّبَعَ الْحَقَّ» الطبراني ینقل بسنده عن ام سلمة زوجة النبی الاكرم (ص) انه(ص) قال: كان عَلِيٌّ على الْحَقِّ مَنِ اتَّبَعَهُ اتَّبَعَ الْحَقَّ وَمَنْ تَرَكَهُ تَرَكَ الْحَقَّ عَهْدًا مَعْهُودًا قبل يَوْمِهِ هذا. المعجم الكبير ، ج 23 ص 330 ح 758 نشر: مكتبة الزهراء – الموصل. فی رواية اخری تقول ام سلمة هکذا:: والله إنَّ عَلِيّاَ عَلَى الْحَقِّ قَبْلَ الْيَوْمِ وَبَعْدَ الْيَوْمِ ، عَهْداً مَعْهُوداً وَقَضَاءً مَقْضِيّاً. تاريخ دمشق ، ج 42 ص 449. الحدیث السادس: «عَلِيٌّ مَعَ الْقُرْآنِ، وَالْقُرْآنُ مَعَ عَلِيٍّ» الحاكم النيسابورى ینقل عن ام سلمة انها سمعت عن رسول الله صلّى اللّه عليه و آله هکذا: عَلِيٌّ مَعَ الْقُرْآنِ، وَالْقُرْآنُ مَعَ عَلِيٍّ لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ ".
كما يؤكد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة على الجهود المبذولة في حماية المستهلك حيث يسعى لضمان حقوق المستهلك الأربعة بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، وهي الحق في السلامة، والحق في الحصول على المعلومات، والحق في الاختيار، وحق الاستماع إلى آرائه، ويشارك فرع الوزارة الاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك عبر ابراز جهوده في مراقبة اسواق النفع العام والمنشات البيطرية وأماكن تداول بيع المبيدات الزراعية والبذور ومتابعة الأنظمة بالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة مثل بوزارت التجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة ومصلحة الجمارك وهيئة الغذاء والدواء.
والسيدة أُمّ سلمة، أخرج الحديث عنها الطبراني، وأبو بشر الدولابي، والخطيب البغدادي، وابن عساكر. وسعد بن أبي وقّاص، أخرج الحديث عنه البزّار، وقد قال الهيثمي بعد أن روى الحديث هذا: فيه سعد بن شعيب ولم أعرفه، وبقيّة رجاله رجال الصحيح. وأبو سعيد الخدري، رواه عنه الحافظ أبو يعلى، وقد روى عنه الهيثمي هذا الحديث في مجمع الزوائد وقال: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. أقول إذن ابن تيمية يقول لم يعرف في كتب الحديث لا بسناد صيحيح ولا حسن.