وبدأ ذلك واضحاً وجليا أمام أعين أهالى منطقة المعصرة المحطة وتحديدا بشارع البحر، بالعقار رقم 24 والذى تم تشييده وبناءه مؤخرا، بل وامام وعلم الأجهزة التنفيذية بحي المعصرة بهذه المخالفة، بل والأمر المدهش بأن تلك المخالفة لم تتعدى القانون فحسب بل تعدت على أمن وسلامة العقارات المجاورة له وخاصة العقار رقم 26 المجاور له وأيضا العقار رقم 22، وعقار رقم 5 الملاصق له من الخلف. حيث أصبحت تلك العقارات السالف ذكرها مهجوره من سكانها ومالكيها بعد أن تحولت إلى شبح للموت يطارد أمنهم وسلامة أرواحهم وخاصة بعد أن ظهرت بها شروخ وتصدعات كبيرة بطوابقها بل وهبوط ارضى مصاحبا لميول لاثاثها الخرسانى واضح بالعين المجرده. فعلى الرغم من تعالى صيحات اصحاب تلك العقارات وسكانها للجهات التنفيذية بحى المعصرة ورفعهم للعديد من الشكاوى مرفقه بالصور التوضيحية لتلك المخالفة وما ترتب عليها من آثار سلبية على منازلهم التى أصبحت وشيكة على إنهيارها فى أى لحظة والمطالبة بسرعة تشكيل لجنة للمعاينة والبت فى أمرهم قبل فوات الآوان، وكذلك إثبات ذلك عن طريق تحرير العديد من المحاضر بقسم شرطة المعصرة ومنها محضر إدارى المعصرة رقم 459/2021 باسم المواطن سيد محمود ابراهيم نعورة، إثر تضرره من كلا من حسام بدر عبد الحى، ومحمد بدر عبد الحى لبنائهم العقار رقم 24 وتسببت فى حدوث تشققات بحوائط منزلة رقم 26 مما أصبح مهدداً بانهيار فى اى وقت.
كلية الصيدلة جامعة حلوان تواصل تنظيم معرض للملابس بمناسبة العيد - اليوم السابع نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: كلية الصيدلة جامعة حلوان تواصل تنظيم معرض للملابس بمناسبة العيد - اليوم السابع, اليوم السبت 23 أبريل 2022 04:13 صباحاً تواصل كلية الصيدلة جامعة حلوان تنظيم معرض للملابس بمناسبة عيد الفطر المبارك، والذى انطلق خلال الأيام القليلة الماضية، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى نهاية شهر رمضان ، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، وإشراف د الدكتورة سحر عبد المحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وكان الدكتور ممدوح مهدى أشار إلى أن تنظيم الجامعة لمثل هذه الفعاليات يأتى بهدف تلبية احتياجات الطلاب وخدمة البيئة المحيطة بالإضافة إلى حرص الجامعة على الدور المجتمعى لها وتقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة. وأوضح الدكتور سامح سرور أن المعرض تضمن عرض مجموعة من الملابس الجاهزة والتى تتميز بجودة عالية والتى يتم تقديمها للطلاب بأسعار مخفضة مضيفاً أن السوق الخيرى يضم نوعيات مختلفة من الملابس الجاهزة الجديدة والشنط والأحذية.
وتضمنت الاتفاقية أيضا على عدد من البنود أهمها تسهيل نشر المواد التوعوية في شاشات الطرق، والنشر التوعوي والتثقيفي للطرفين بوسائل التواصل الاجتماعي، والمشاركة في المناسبات العامة التي لها علاقة بالمجتمع في المجال الصحي التوعوي، بجانب تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لعقد اجتماعات للتنسيق بينهما لوضع الاستراتيجيات والإجراءات اللازمة لتفعيل التعاون ومتابعتها، والعمل على تطويرها وتذليل الصعوبات، ضمن إطار العمل المشترك وإيجاد سبل التعاون الحالية والمستقبلية في هذا المجال.
إلا وأن الوضع الكارثى كما هو ولن يتغير دون أن يتحرك اى ساكن.
لذلك، إننا نصر على ضرورة المحافظة على هذا القطاع لما له من دور أساسي في الحركة الاقتصادية". من جهته، رأى طليس، أنّ "أسباب هذا الاجتماع كبيرة، لأن هناك من "يحركش" بأمور تسير جيدًا، وتطال 1400 صهريج، تعتاش منها 4000 عائلة، وهذه الصهاريج تعمل منذ سنوات، هل الدولة اليوم هي غير الدولة التي كانت سابقا. ما هذا الأسلوب في التعاطي؟ هناك نظام وقانون، وكل الصهاريج تستوفي كل الشروط القانونية، وتعمل وفق الأصول والمواصفات المطلوبة والشروط الصحيحة، لأنكم تعملون بنقل مواد خطرة". خطأ شائع يعرض المستخدمين لسرقة باقة الإنترنت المنزلي.. تعرف عليه - أي خدمة - الوطن. واعتبر أنّ "السلامة العامة هي من أهم ما تحرصون عليه ولستم خارجين عن القانون وضد تطبيقه"، متسائلًا "من طلب هذا القرار الذي هو خطر على العاملين على هذا القطاع، دون التعويض عليهم كما حصل في موضوع إبدال قوارير الغاز خلال مهلة 10 سنوات بقوارير جديدة، ماذا تفعلون اليوم بالصهاريج ولماذا هذا القرار؟ كلفة تطبيق هذا القرار للصهريج الواحد 25 ألف دولار هل الأموال موجودة وهل الدولة جاهزة؟". وأكد، بشأن نتائج الاجتماع الذي عقده يوم الاثنين الماضي مع المدير العام للنفط، في حضور المدير العام للاقتصاد، ومدير حماية المستهلك وغيرهم، أنه شعر "بحاجز مغلق في هذا الاجتماع".
خطوات التخلص من الخطأ الشائع للحفاظ على باقة النت وأضافت خدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات أنه يمكن للمستخدمين التخلص من هذا الخطأ والحفاظ على باقة النت، ويكون ذلك من خلال إخفاء اسم شبكة الواي فاي، وجاءت الخطوات كالتالي: - يقوم المستخدم بالدخول إلى إعدادات جهاز الراوتر الخاص بالمستخدم من جهاز الحاسوب، بكتابة الكود «192. 168. 1. 1» في أيقونة البحث في جوجل. - ثم يتم الدخول للصفحة الخاصة إلى الشبكة الخاصة بالراوتر الخاص بالشبكة. - ثم يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالراوتر، وإذا كانت تلك هي المرة الأولى فكلمة السر تكون admin. - ويتم اختيار Network من الإعدادات ومنها WLAN ومنها WLAN ومنها SSID Settings. دراسة تحذر من "ملفات تعريف الارتباط" على الويب.. تفاصيل - اليوم السابع. - وعندما تظهر الصفحة الخاصة بإعدادات الشبكة، يتم اختيار الخانة الخاصة بـ Hide SSID.
وذكر أنّ "هذه الصهاريج حصلت على الموافقات والتراخيص اللازمة، من جميع الإدارات والوزارات المعنية، وهذه الموافقات والتراخيص بحد ذاتها هي حق شرعي قانوني مكتسب لا يمكن الغاؤها، ولا القبول بمهل بل يجب ان يبقى القديم على قدمه، علما إننا مع تطبيق شروط السلامة العامة والمحافظة على قطاع نقل المحروقات". وأكد "أنّنا حريصون على السلامة العامة وسلامة المواطنين، وسلامة سائقي صهاريجنا والبضاعة المنقولة فيها أكثر من الذين يدعون الحرص على السلامة العامة لتمرير هذه القرارات التعسفية المشبوهة التي لا تؤدي إلا الى تشريد أكثر من 4000 عائلة، لاننا غير قادرين على تطبيق هذه القرارت الاعتباطية، خصوصا وإننا بحاجة الى أموال نقدية من الدولار الاميركي "، لافتا الى ان "مهلة السنوات الثلاث التي اعطيت في السابق تزامنت مع بداية تحركات ثورة تشرين والحجر من جراء جائحة كورونا وانفجار المرفا وغيرها من الكوارث التي حلت بالبلاد وما زاد الطينة بلة حجز اموالنا في المصارف". بدوره، لفت رئيس نقابة الشاحنات في لبنان شفيق القسيس ، إلى أن "القانون يحمي الشاحنات والصهاريج وغيرها، وتطبيقه هو الحل الأفضل للجميع"، مشيرًا إلى "أننا نؤيد السلامة العامة في أي قطاع كان، خصوصا وأننا ننقل مواد للغير.
وافق المجتمعون خلال الجمعية العمومية التي عقدتها نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي وموزعي نقل المحروقات في لبنان، برئاسة رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس ورئيس النقابة ابراهيم سرعيني ، على تنفيذ الإضراب العام يوم الثلاثاء المقبل، في 22 آذار على جميع الأراضي اللبنانية، والتجمع أمام وزارة الطاقة والمياه ، على أن تعلن الخطوات التصعيدية المقبلة خلال النهار نفسه. وخلال الجمعية، لفت السرعيني، إلى أنّه "بعد صدور القرار رقم 1/1 أ. ت/م بتاريخ 28 شباط 2022، والذي قضى بتمديد مفعول القرار 1/1 أ. ت /م تاريخ 21 كانون الثاني 2019، والمتعلق بتسوية أوضاع صهاريج نقل المحروقات السائلة والمسيلة، الموقّع من وزيري الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة، بناء على إقتراح المدير العام للنفط والمدير العام للاقتصاد، بالتمديد لفترة ستة أشهر إضافية تبدأ من تاريخ نشر هذا القرار، والطلب من اصحاب الصهاريج التقدم بطلبات إجراء الكيل لدى الإدارة المعنية في وزارة الاقتصاد، شرط الحصول على افادة من المديرية العامة للنفط، وفقًا للمادة الثالثة من هذا القرار، وهنا تقع خفايا الامور". وأشار إلى أنه "لذلك امام هذا الواقع المستجد، نحمل المسؤولية الى كل من وزيري الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة، لعدم معرفتهما بخفايا الأمور وعدم اطلاعهما على كل التفاصيل الفنية والتقنية، وشروط السلامة العامة واكلاف تصنيع خزانات جديدة للصهاريج الـ1400، التي تبلغ قيمتها الاجمالية حوالي الخمسين مليون دولار اميركي نقدًا، مع صعوبة تأمين هذه الأموال في ظل ظروف اقتصادية صعبة وخطيرة تمر بها البلاد".