أدى اعتقال خمسة إرهابيين من «القاعدة» في ولاية «آسام» الهندية الشمالية إلى تأجيج التوقعات حول وجود شبكة تابعة للتنظيم في أجزاء أخرى من البلد، فبعد ساعات على عملية الاعتقال في 5 مارس، ظهر مدير مركز الشرطة في «آسام» على قناة إخبارية محلية وأعلن إطلاق تحقيق حول نشاطات هذه الجماعة بقيادة أهم وكالة تحقيق في البلد. ثم طلبت وكالة التحقيقات الوطنية الهندية من وزارة الداخلية الإذن لفتح التحقيق الذي يُفترض أن يغطي ولايات عدة في أنحاء الهند، وحتى الآن كشف تحقيق الشرطة بعض التفاصيل عن الوحدة الناشطة في ولاية «آسام» منذ السنة الماضية، ووصلت المعلومات المتعلقة بنشاطات هذه الجماعة إلى فرع الشرطة الخاص في شهر سبتمبر من السنة الماضية، ثم بدأت حملة ناجحة للتسلل إلى الوحدة. «زين» تجدد تعاونها مع تكية أم علي لدعم الأسر المستفيدة. كان البنغلاديشي سيف الإسلام واحداً من المعتقلين، وهو يأتي من منطقة «نارايانجانج» في بنغلادش، دخل هذا الأخير إلى الهند عبر حدود بنغلادش في ولاية البنغال الغربية بمساعدة من جنّدوه، وقد تلقى تدريباً احترافياً كي لا ترصده الشرطة أو تقبض عليه. وفق معلومات تلقاها فرع الشرطة الخاص، أخبر سيف الإسلام مساعديه المقرّبين بأن جلب الأسلحة والمرتزقة من الخارج إلى «آسام» في الوقت المناسب لتنفيذ العمليات ممكن.
وكانت شركة زين رَعَت مؤخراً مائدة الرحمن التي أقامتها تكية أم علي في مقرها الرئيس في عمان في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك، والتي استقبلت 2643 صائما، فيما شارك موظفو زين بتعبئة وتوزيع الطرود الغذائية لشهر رمضان المبارك.
يجوز المسحُ على الجَبيرةِ الجبيرة لُغة: العِيدان التي تُشدُّ على العَظمِ المكسور؛ لتجبُرَه على استواءٍ، وجمعها: جبائرُ، وبدَلَها الآن الجِبس وغيرُه. وفي الاصطلاح: لا يخرُجُ استعمالُ الفقهاء له عن المعنى اللُّغوي، وقيل: هي ما يُوضَعُ على موضع الطَّهارةِ لحاجة، إلَّا أنَّ المالكيَّة فسَّروا الجبيرةَ بمعنًى أعمَّ، فقالوا: الجَبيرة ما يُداوي الجُرح، سواء أكان أعوادًا، أم لزقةً، أم غير ذلك. ((لسان العرب)) لابن منظور (1/535)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/89)، ((سبل السلام)) للصنعاني (1/99)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/242). المسح على الجبيرة وأحكامه - إسلام ويب - مركز الفتوى. ومن الفروق بين الجبيرة وبقيَّة الممسوحات: - أنَّ الجَبيرةَ لا تختصُّ بعضوٍ مُعيَّن، والخفَّ يختصُّ بالرِّجل، والعمامةَ والخمارَ يختصَّانِ بالرَّأس. - أنَّ المسحَ على الجَبيرة جائزٌ في الحدَثينِ، أمَّا بقيَّةُ الممسوحاتِ، فلا يجوزُ المَسحُ عليها إلَّا في الحدَث الأصغَرِ. - أنَّ المسحَ على الجبيرةِ غَيرُ مؤقَّتٍ، والمسحَ على الخفَّينِ مؤقَّت. - أنَّ الجبيرةَ لا تُشتَرَطُ لها الطَّهارةُ، والمسح على الخفَّينِ تُشتَرَط له الطَّهارةُ. يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/250).
والمراد بها في عرف الفقهاء: (ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة)، مثل الجبس الذي يكون على الكسر، أو اللزقة التي تكون على الجرح، أو على ألم في الظَّهر أو ما أشبه ذلك، فالمسح عليها بجزيء عن الغسل. ويجوز المسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة، فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد عن الحاجة، والدليل على ذلك: أن المسح على الجبيرة ضرورة والقاعدة في الشرع أن (الضرورة تقدّر بقدرها). هناك فروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة، منها: المسح على الخفين مقدر بمدة معينة، بخلاف المسح على الجبيرة فليس مقدراً بمدة معينة، وإنما حتى يبرأ. المسح على الخفين يُشترط فيه أن يلبسهما على طهارة، بخلاف الجبيرة فلا يشترط للبسها الطهارة. المسح على الخفين يكون على ظاهرهما فقط، بخلاف الجبيرة فيجب مسحها كلها من جميع جوانبها. المسح على الخفين لا يجزئ في الطهارة من الحدث الأكبر، بخلاف الجبيرة فيصح المسح عليها حينئذ. المسح على الخفين يصح ولو بلا حاجة، بخلاف الجبيرة فلا يصح المسح عليها إلا إذا وضعها لحاجة. المسح على الجبيرة. نقول: إنه إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب: المرتبة الأولى: أن يكون مكشوفاً ولا يضره الغسل، ففي هذه المرتبة يجب عليه غسله إذا كان في محلٍ يُغسل.
ب - سقوط الجبيرة لا عن برء يبطل الطهارة عند الحنابلة وفي قول عند الشافعية, وعلى ذلك يجب استئناف الوضوء أو استكمال الغسل. وعند المالكية وهو الأصح عند الشافعية ينتقض مسح الجبيرة فقط, فإذا سقطت لا عن برء أعادها إلى موضعها وأعاد مسحها فقط, أما عند الحنفية فلا ينتقض شيء فيعيد الجبيرة إلى موضعها ولا يجب عليه إعادة المسح. وهذا كله إذا كان في غير الصلاة, فإن كان في الصلاة وسقطت الجبيرة عن برء بطلت الصلاة باتفاق. وإن سقطت لا عن برء بطلت الصلاة عند الجمهور ومضى عليها ولا يستقبل عند الحنفية. انتهى. والله أعلم.
المطلب الأوَّل: أن يكون غَسلُ العُضوِ المصابِ مِمَّا يَضُرُّ به شرْطُ المَسحِ على الجَبيرة أن يكون غَسْلُ العُضوِ المنكِسر أو المجروحِ، ممَّا يضرُّ به الماءُ، أو كان يُخشى حدوثُ الضَّرر بنزْعِ الجبيرة، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (1/ 280)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/13)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/159). ، والمالكيَّة ((حاشية الدسوقي)) (1/164)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/435). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/323)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/104). ، والحنابلة ((المبدع)) لابن مفلح الحفيد (1/113)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/203). الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب عمومُ قَولِ الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286] ثانيًا: مِن السُّنَّةِ عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا أمرْتُكم بأمرٍ فأتُوا منه ما استطعتُم)) رواه البخاري (7288) واللفظ له، ومسلم (1337). ثالثًا: أنَّ في نزْع الجَبيرةِ ضَررًا؛ وهو مرفوعٌ في الشَّريعةِ ((البناية شرح الهداية)) للعيني (1/616).
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فإننا لم يتضح لنا المعنى تمامًا من قولك: إنك كنت تمسح على الحمالة, فإن كنت تعني بالحمالة الخيط، ونحوه مما تعلق عليه اليد المجبورة، ولم تكن تمسح على الجبيرة، ولا شيء منها، فهذا الوضوء لا يصح, وتلزمك إعادة تلك الصلوات التي صليتها بذلك الوضوء. وإن كانت الحمالة جزءًا من الجبيرة، وكنت تمسح عليها، ولا تمسح على كل الجبيرة، ولم تكن تَعم ما يغطي مكان الفرض من الجبيرة بالمسح, فإن وضوءك لا يصح أيضًا في قول جمهور أهل العلم؛ لأن الواجب في مسح الجبيرة تعميم ما يغطي محل الفرض منها، كما بيناه في الفتوى رقم: 125645. وذهب بعضهم إلى عدم وجوب التعميم، وأنه يكتفى بمسح أكثرها، أو ما يصدق عليه المسح. جاء في الموسوعة الفقهية: وَيَجِبُ اسْتِيعَابُ الْجَبِيرَةِ بِالْمَسْحِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الأْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَمُقَابِلُهُ أَنَّ مَسْحَ الأْكْثَرِ كَافٍ؛ لأِنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْكُل، ذَكَرَ ذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ. أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: فَقَدْ ذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ فِيهِ وَجْهَيْنِ مَشْهُورَيْنِ، أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الأْصْحَابِ: يَجِبُ الاِسْتِيعَابُ؛ لأِنَّهُ أُجِيزَ لِلضَّرُورَةِ، فَيَجِبُ مَسْحُ الْجَمِيعِ.
السؤال: سائل يسأل عن رجل جرحت أصبعه، وذهب للطبيب فأجرى له عملية جراحية وخاطه، ووضع عليه دواء، ورباطاً، وقال: لا تمسَّه الماءَ، ولا تفتحه إلا بعد ثلاثة أيام، فهل يجزئ أن يمسح عليه إذا أراد الوضوء ، أو يتيمم عنه؟ الإجابة: أما فيما يتعلق بالجرح فله التقيد بأمر الطبيب، ولا حرج في ذلك، ولا يمس أصبعه الماء، ولا يفكه إلا بإشراف الطبيب. وأما فيما يتعلق بالوضوء، فإن كان وضع عليه الدواء وهو متطهر، وصار الدواء والربط بمقدار الجرح، وما يحتاج إليه الجرح من دون زيادة فالمشروع في حقه المسح عليه بالماء مرة واحدة، فيعمه بالمسح من فوق الرباط عند غسل اليد، ويجزئه ذلك، ولا يحتاج إلى تيمم. وإن كانت الأدوية والرباط التي وضعت عليه زائدة عن مقدار الحاجة نزعها إن تمكن، فإن خشي تلفاً أو ضرراً أو التهاباً أو تأخر برء أبقاها، وحينئذ يغسل الصحيح من يده، ويمسح ما حاذى محل الحاجة من الجرح بالماء من فوق الرباط مرة واحدة؛ يعمه بالماء، ويتيمم لما زاد عن محل الحاجة، فيجمع حينئذ بين الغسل والمسح والتيمم. هذا إن كانت قد وضعت على طهارة، فإن وضعها على غير طهارة فلا مسح، وإنما يتيمم عنها على المشهور من المذهب، سواء كانت بقدر الحاجة أو زائدة عنها.