أصبحت السمنة من أكثر مشاكل العصر التي يعاني منها الجميع، وازداد البحث عن أمهر الأطباء ذوي الخبرة في مختلف أنحاء العالم وبتسليط الضوء على السعودية نجد بها الكثير من الأطباء ذوي الكفاءة في مختلف مدنها وحازت جراحات السمنة في جدة على إقبال الكثيرين واشته ر دكتور عدنان صباحي كونه من أقدم وأكفأ جراحي السمنة في مدينة جدة. دكتور عدنان صباحي استشاري جراحة السمنة والمناظير المتقدمة سعودي الجنسية ومقيم بمدينة جدة، تقلد العديد من المناصب الطبية والإدارية واكتسب خبرة عالية في مجال جراحة السمنة والمناظير منذ عام 1998 حتى الآن، ويتميز دكتور عدنان بكفاءة طبية فائقة في هذا المجال بجانب اهتمامه تطبيق أحدث التقنيات الطبية المتقدمة؛ للحصول على أفضل النتائج وتقليل الآثار الجانبية التي قد تحدث مع جراحة تكميم المعدة. شهادات دكتور عدنان صباحي استشاري جراحة السمنة والمناظير المتقدمة. شهادة الزمالة البريطانية عام 1999. شهادة الزمالة السعودية. شهادة تخصص جراحة المناظير. الدكتور عدنان صباحي — لقاء مفتوح مع الدكتور عدنان ابراهيم - Youtube. تخصص جراحة السمنة وجراحة المناظير والجراحة العامة. العديد من المشاركات والأبحاث في عدة ملتقيات طبية. اعتمادات دكتور عدنان صباحي عضو في عديد من الجمعيات الطبية محلية وعالمية.
أتشرف بالإنضمام إليكم.. يمكنكم الإطلاع على بياناتي.. و شكراً لتصويتكم لي رسم الاستشارة النصية 45 ر. س سجّل هنا بياناتك الشخصية استمر مجمع د. عدنان صباحي المتخصص العنوان جدة - برج النخبة اسكوير جدة الدور 7 السمنة وفيروس سى ومرض السكر أهم مسببات دهون الكبد رسم المكالمة 100 ر. س الأيام والأوقات المتاحة لا يوجد أيام وأوقات مُتاحة لحجز مكالمة هاتفية معي,, فضلاً اتصل الآن على الرقم 0115202531 واطلب توفير الأيام الأوقات المتاحة.. دكتور عدنان صباحي بجدة. لتتمكن أنت من حجز مكالمة هاتفية معي وشكراً. سيتم الاتصال بك لتثبيت موعد مكالمتك الهاتفية مع الطبيب مباشرة بعد التأكد صحة سدادك البنكي الدولة سعودية - جدة جهة العمل الدور 7
طفرة عدلية ونقلة حضارية لـ«القضاء السعودي» تعززان سرعة إنهاء النزاعات التجارية وزير العدل خلال تدشينه غرفة عمليات المتابعة الرقمية لأعمال المحاكم في وقت لاحق تقود "وزارة العدل"، حراك التطوير في قطاعاتها العدلية إدارياً، وفي تطوير الهيكلة العامة فيما يساعد ذلك المحاكم على أداء عملها بجودة وكفاءة عالية، إن استخدام الوزارة لأحدث التقنيات التكنولوجية بات جلياً في خدماتها، حتى وصلنا إلى "التقاضي الإلكتروني"، الذي أحدث طفرة عدلية ونقلة حضارية للقضاء السعودي. وحول ذلك، قالت، المحامية منال الحارثي، خدمة التقاضي الإلكتروني التي أطلقتها وزارة العدل في ظل جائحة كورونا تهدف إلى استمرارية منظومة العمل القضائي دون الحاجة لزيارة المحكمة مطلقاً، وتشمل خدمة "التقاضي عن بعد" جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونياً، مثل تبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات، وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض على الأحكام، وذلك عبر منصة "التقاضي عن بعد" من دون الحاجة إلى عقد جلسة حضورية. وبينت الحارثي أن الوزارة أصدرت دليلاً إرشادياً يتضمن شرحاً تفصيلاً للتقاضي الإلكتروني.
وتابع، هذا الأمر ساعد في إنهاء إجراءات التقاضي دون وجود عناء السفر للحضور أمام المحكمة لعدة مرات حتى تنتهي القضية، وهو الأمر الذي يساعد في نهاية المطاف بتحقيق العديد من الأهداف التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني في نهاية المطاف، ولعله يظهر جلياً مدى أهمية التقاضي الإلكتروني في الوقت الحالي نظراً للوتيرة السريعة التي نعيشها، كما أن الإجراءات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا أكدت على ضرورة ومدى أهمية الانتقال الكامل إلى التقاضي الإلكتروني، خصوصاً في مراحل الدعوى الأولى وفي فترة الترافع بين أطراف الدعوى. ولعل لهذا الإجراء العديد من المنافع، سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية. وفيما يتعلق بالمنافع الاجتماعية أشار، تلك المنافع تتعلق بتذليل أي عقبات قد تواجه أحد أطراف الدعوى من أجل اللجوء للقضاء حال وجود أي نزاع، يضاف إلى ذلك المنافع الاقتصادية التي ستساهم في سرعة إنهاء النزاعات خصوصاً التجارية منها، لسداد الاستحقاقات الناتجة عن إجراءات التقاضي ومن ثم المساهمة في العملية الاقتصادية بشكل عام. وقال، المتخصص في التجارة والعلاقات الدولية عبدالعزيز السند، دخول التقنية في الحياة العامة أصبح ملموساً، والدول التي ترغب في التقدم في جميع الميادين يجب أن تواكب التحول الرقمي في خدماتها سواء في "الصحة، التعليم، التدريب، والتجارة"، وكذلك التقاضي.
ونظام رفع الدعوى إلكترونياً له العديد من المميزات ، حيث يقدم نوع من التكنولوجيا يسمح للمحامين والمتقاضين بتقديم المستندات القانونية بطريقة إلكترونية وفق منظومة متكاملة ، كما يؤدي هذا النظام إلي التقليل من تكلفة رسوم التقاضي المبالغ فيها ، والتخلص من الكميات الهائلة من الأوراق والمستندات المرتبطة بالقضية والتي تمتلئ بها قاعات وغرف المحكمة ، ويسمح للمحاكم بأداء وظيفتها بطريقة أكثر فاعلية ، كما يوفر هذا النظام إمكانية استلام المستندات في أي وقت يومياً حتى في أيام الأجازات والعطلات الرسمية طوال 24 ساعة ومن أي مكان عبر شبكة الإنترنت. ولعل نظام رفع الدعوي بطريقة إلكترونية يثير التساؤل حول مدي صحة قبول المستندات والمحررات الإلكترونية في التقاضي الإلكترونية. حاول الفقه جاهداً تطبيق المفاهيم الجديدة في الإثبات الإلكتروني علي قواعد الإثبات القائمة بالفعل ، ولم يدخر الفقه والقضاء جهداً في سبيل إيجاد الحلول للاعتراف بالتوقيع الإلكتروني وللإقرار بحجيته ، عن طريق تطويع قواعد الإثبات التقليدية لتلاءم وسائل الإثبات الإلكتروني. وإزاء هذا الوضع بدأ الفقه يتساءل عن مدي الحجية القانونية التي يمكن لقانون الإثبات أن يمنحها للتوقيع الإلكتروني ، وهل القواعد التقليدية لقانون الإثبات تستطيع منح القوة الثبوتية للمستندات الإلكترونية بذات الدرجة التي تمنحها للمستندات الورقية ، وهل سيترك للقاضي حرية تقدير قيمة الدليل الإلكتروني.