هذه الجائحة التي تعامل معها الفريق الوطني تحت قيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تعاملاً بمسؤولية وطنية وإنسانية كبيرة، أرّخ لها الباحث في كتابه كممارسة إدارية ناجحة، حين تناول التطورات الاجتماعية والطبيّة والتفاعل الرسمي معها، وهو في تقديري أول كتاب بحريني يؤرخ لهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الأوبئة وسُبل التعامل معها.
يستخدم الموقع الالكتروني ملفات الارتباط يُستخدم في الموقع الالكتروني ملفات الارتباط من أجل تحسين تجربة تصفح المستخدم. عند المتابعة في الموقع الالكتروني، فإنك توافق على استخدام ملفات الارتباط. للمزيد من المعلومات يرجى قراءة سياسة ملفات الاتباط. سياسة ملفات الارتباط موافقة وإغلاق
عند المتابعة في الموقع الالكتروني، فإنك توافق على استخدام ملفات الارتباط. للمزيد من المعلومات يرجى قراءة سياسة ملفات الاتباط. سياسة ملفات الارتباط موافقة وإغلاق
"مجموع فتاوى ابن باز" (14/184). لا تجب الزكاة في المال إلا مرة واحدة. وسئل علماء اللجنة الدائمة: مؤسستنا فيها معدات لشئون عمل المؤسسة من سيارات وكمبريشنات وقلابات وخلاطات ، فهل عليها زكاة أم لا ؟ فأجابوا: " تجب الزكاة في أجرتها إذا كانت تؤجر إذا حال عليها الحول وبلغت نصاباً ، وإذا كان صاحب المؤسسة يأخذ مقاولات ويستعمل هذه المعدات لتنفيذ المقاولات فيخرج الزكاة من الذي يدخل عليه مقابل عمله في المقاولات إذا حال عليه الحول ، أما هذه المعدات فلا زكاة فيها ولا في قيمتها ؛ لأنها لم تعد للبيع وإنما أعدت للاستعمال " انتهى. "فتاوى اللجنة الدائمة" ( 9/345). وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " فلا زكاة على الإنسان فيما يقتنيه من الأواني والفروش والمعدات والسيارات والعقارات وغيرها حتى وإن أعده للإيجار ، فلو كان عند الإنسان عقارات كثيرة تساوي قيمتها الملايين ولكن لا يتجر بها ـ أي لا يبيعها ولا يشتري بدلها للتجارة مثلاً ـ ولكن أعدها للاستغلال فإنه لا زكاة في هذه العقارات ولو كثرت ، وإنما الزكاة فيما يحصل منها من أجرة أو نماء ، فتجب الزكاة في أجرتها إذا تم عليها الحول من العقد ، فإن لم يتم عليها الحول فلا زكاة فيها ، لأن هذه الأشياء الأصل فيها براءة الذمة حتى يقوم فيها دليل على الوجوب.
السؤال هل آلات المصانع تجب فيها الزكاة ؟ مع العلم أن قيمتها قد تكون كبيرة جداًّ. الحمد لله. مباني الشركات ومعداتها الثقيلة والخفيفة وسياراتها التي تستخدم لنقل البضائع أو العاملين بالشركة لا زكاة فيها. وقد نص العلماء السابقون على أن آلات الصنَّاع كالنجار والبنّاء والحداد ونحوهم لا زكاة فيها. قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (3/398): " وأما آلات الصناع وظروف أمتعة التجارة لا تكون مال التجارة; لأنها لا تباع مع الأمتعة عادة " انتهى. تجب الزكاة في الحبوب والثمار، ومن أمثلتها مايلي؟ - سؤالك. وفي "كشاف القناع" (168/2): ولا زكاة في آلات الصناع, وأمتعة التجارة وقوارير العطار والسمان ونحوهم كالزيات والعسال إلا أن يريد بيعها أي القوارير بما فيها فيزكي الكل لأنه مال تجارة. وكذا آلات الدواب ؛ إن كانت لحفظها فلا زكاة فيها ، لأنها للقنية ، وإن كان يبيعها معها فهي مال تجارة ، يزكيها " " وتضخم هذه الآلات وزيادة حجمها وكثرة إنتاجها لا يغير من حكمها شيئاً, بل هي باقية على أصلها ، وأحكام الشريعة تبقى على أن أصولها الأولى ما دامت هي هي, فقطع المسافات البعيدة بالسيارات والطائرات لا يغير شيئاً من أحكام رخص السفر... وهكذا فإن تغيير أدوات الصناعة لا يغير شيئاً من حكمها " قاله الشيخ عبد الله البسام بتصرف يسير.
قال في "الفروع": ويتوجه احتمال: يعتبر بنفسه ، لأنه من الخضر، وهو قول محمد بن الحسن، واحتمال فيما لا يُتْمر ولا يصير زبيبا ، وهو رواية عن مالك " انتهى من "الإنصاف" (4/541). والقول بوجوب الزكاة هو الراجح ، وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ورجحه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ، وسيأتي كلامهما. ثانيا: أما إخراج الزكاة ؛ فيخير صاحب البستان بين ثلاثة أشياء: إما أن يخرج الزكاة زبيبا ، بأن يشتري زبيبا ، أو يكون عنده عنب آخر يأتي منه الزبيب. وإما أن يخرجها عنبا ، لأن زكاته وجبت في عنب لا يأتي منه زبيب ، فله أن يخرجها من جنس ماله. هل تجب الزكاة على محل جوالات - موقع الشيخ الفاضل صالح بن محمد باكرمان. وإما أن يخرجها نقودا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وما لا زيت فيه من الزيتون ، وما لا يزبب من العنب ، ولا يتمر من الثمر: تخرج زكاته من ثمنه ، أو من حبه". انتهى من "مجموع الفتاوى" (25/22). وقال أيضا: " أما العنب الذي لا يصير زبيبًا: فإذا أخرج عنه زبيبًا ، بقدر عشره لو كان يصير زبيبا ؛ جاز ، وهو أفضل ، وأجزأه ذلك بلا ريب... وإن أخرج العشر عنبًا ؛ ففيه قولان في مذهب أحمد ؛ أحدهما: وهو المنصوص عنه أنه لا يجزئه. والثاني: يجزئه وهو قول القاضي أبي يعلى ، وهذا قول أكثر العلماء ، وهو أظهر " انتهى من "مجموع الفتاوى" (25/ 56).
"مجلة المجمع الفقهي" (4/1/722).
والله تعالى أعلم.