وتابع وزير الداخلية عبر (الفيديو كونفرانس) مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية ، محاور خطط تأمين المواطنين خلال فترة العيد على كافة المستويات والأصعدة وأُطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة لفرض معطيات الأمن ودعائم الاستقرار بما يرسخ الوجه الحضارى للبلاد. وشدد وزير الداخلية على ضرورة اليقظة الأمنية ورفع درجة الاستعداد والانتشار الأمنى المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة، وكذا تأمين المسطح المائى لنهر النيل وتأمين كافة وسائل النقل.. كل عام انتم بخيركوكب التأمين. كما شدد على تكثيف الانتشار الأمنى بالميادين والشوارع والمقاصد السياحية والمتنزهات ودور السينما وأماكن تجمع المواطنين.. وانتشار الدوريات الأمنية والخدمات السرية وعناصر الشرطة النسائية للمرور بشكل مستمر لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين. وفى إطار ضبط حركة الأسواق وجه بمواصلة الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع لحماية جمهور المستهلكين والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع بقصد رفع أسعارها، وأكد وزير الداخلية على التواجد الأمنى الميدانى الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية ، لمتابعة سير الأداء الأمنى وتوعية القوات وإنضباطهم ومدى إلمامهم بالخطط الأمنية للتأكد من تنفيذها على النحو الأمثل.
وقال إن البرنامج سيوفر الحد الأدنى من المعايير والمتطلبات التي تجب على الشركات الاستفادة منها في تنفيذ المشروع، موضحًا أن معدات شركة سيمنس يجب أن تتوافق مع هذه القوانين واللوائح المحلية. ماذا يعني وصول المعدات إلى نيجيريا؟ يرى السكرتير الدائم في وزارة الكهرباء، نيبوليسا أنانكو، أن الحدث الختامي يمثل علامة فارقة للجهات المعنية في القطاع. محطة كهرباء في نيجيريا - الصورة من موقع نيجيريا إلكتريسيتي وقال إن الهدف من مبادرة الكهرباء الرئاسية مواصلة تحسين الشبكة التشغيلية بالكامل، لتصل إمدادات الكهرباء في نيجيريا إلى 25 ألف ميغاواط، لكنها تستهدف إضافة 2000 ميغاواط خلال الأشهر الـ18 المقبلة. بينما صرح المستشار التقني لشركة "إف جي إن باور"، إيدوو أويبانجو، بأن هناك جزأين من المشروع يتعلقان بالجوانب البرية التي ستجري داخل نيجيريا، والجانب البحري الذي سيجري في الخارج. نيجيريا تتجه إلى الطاقة الكهرومائية لإنقاذها من أزمة الكهرباء وأكد أن شركة سيمنس ستتولى مسؤولية تصميم المعدات وتصنيعها، أما الأطراف المتعاقدة فستكون مسؤولة عن الخدمات اللوجستية والنقل والتخزين، إلى جانب تأمين المحطات الفرعية وتحديثها.