حكم الاستيلاء على الميراث.. مع الشيخ سلامة عبدالقوي - YouTube
#1 جدتى لها المنزل وتوفة. قد تم الاستيلاء عليه من طرفين أحدهم الاستلاء على طابق الارضى وكل ما يحتوى فيه من أثاث و.... والاخر الاستلاء معلايم الكراء وبرغم قومنا بأستدعاء عبد منفذ على معلايم الكراءوليست لها عقد الكراء و على طرف الاول على الاستلاء دون موجب حق و لا يوجد اى تحسن فى طرافين. كيف أتصرف ؟؟ #2 إذا تم الإستيلاء من قبل وارث: يمكن تقديم شكاية جزائية إلى وكالة الجمهورية ضد من إستولى على المخلف موضوعها الإستيلاء على مشترك قبل القسمة. إذا تم إدانة المشتكى بهم (بالسجن أو الخطية) يمكن لبقية الورثة ممارسة الحق الشخصي وطلب التعويض. لا يجوز استيلاء بعض الورثة على التركة والمماطلة في تقسيمها - إسلام ويب - مركز الفتوى. أو إختيار الفرع المدني والقيام بقضية في القسمة القضائية أو في الإستحقاق حسب الحالة وحسب ما يدعي من إستولى على المشترك مع إنابة محام وجوبي. #3 شكرا أخي لكن طلب منى المحامى عقد المنزل لكن لم أستطيع أخذ هذا العقد و ذهبت إلى القباضة المالية قال لى أريد التاريخ لأن سنة 1995 لا توجد لإعلامية ماهو الحل و شكرا #4 يجب معرفة ما إذا كان العقد مسجل بالقباضة المالية من عدم ذلك. في الصورة التسجيل ، إتبع الإجراءات الواردة بردنا في الموضوع الذي فتحته.
وأمكن ضبط تشكيل عصابى ضم (5 أشخاص، بينهم أربعة لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا). ص321 - كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - دم التمتع وصيامه - المكتبة الشاملة. وعثر بحوزتهم على (5 هواتف محمولة بفحصهم فنياً تبين أنهم محملون بـ"العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها من بعض الضحايا – العديد من تطبيقات مواقع التسوق الإلكتروني – العديد من الإيميلات بأسماء وهمية والمستخدمة في إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكتروني). كما عثر على (العديد من التطبيقات الإلكترونية والتي تستخدم لتغيير أصوات المتصلين يستخدمها المتهمين عند الاتصال بضحاياهم لإظهار أن المتصلين من موظفات خدمة عملاء البنوك). أمكن الاستدلال على 10 من المجني عليهم، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قبل المتهمين بالأسلوب الإجرامي المشار إليه، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم. وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ع)، أما في قانون الأسرة فقد حاول المشرع تبيان الأحكام التفصيلية للميراث وفق منهج التقنين الفقهي للأحكام الشرعية في ثمانية وخمسين ( 58) مادة تحت عنوان " الميراث ". مشددا على إتباع الإجراءات المستعجلة في قسمة التركة والفصل في موضوعها فيما يتعلق بالمواعيد وطرق الطعن في أحكامها ( المادة 183 من قانون الأسرة). 3- دور و عملية نظام الميراث: ويؤمِّن نظام الميراث الخلافة في المال بشقيها، الخلافة الإجبارية وفق أنصبة وفروض المحددة شرعا وقانونا لمستحقي الإرث، والخلافة الاختيارية والتي تتم بالوصية التي مكن بها الشرع والقانون المورث في تعيين من يخلفه في ماله بعد وفاته وفق ضوابط وأحكام شرعية متعلقة بمقدار المال المتصرف فيه وأخرى متعلقة بالشخص المتصرف إليه. لذا فان المورثين ولدوافع شخصية أو موضوعية ورغبة منهم في التحايل على أحكام الميراث والوصية لنيل الحرية في تعيين من يخلفهم في أموالهم على وجه الإطلاق، يفرغون تصرفهم في أشكال تجاوز نظام الميراث وأحكامه ليكون لهم فيه حرية الإيصاء دون التقيد بما هو مقرر شرعا وقانونا للخلافة في المال عن طريق الوفاة. 4- حماية المشرع الجزائري ضد التحايلات: لكن المشرع وتصديا للتحايلات على أحكام الميراث وضع قواعد يمكن بها فرض احترام القواعد الآمرة للقانون المتعلقة بأحكام الميراث، و هذا برد تحايله هذا و اعتبار تصرفه وصية حماية للغير إذا تمت في ظروف وأوضاع تبيت نية التبرع والإضرار بالورثة في حقهم الثابت في التركة.