رسوم البلدية على اللوحات وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية ، من المواضيع الهامة التي يبحث عنها الكثير من أصحاب المحلات التجارية، وكذلك أصحاب المنشآت والشركات في المملكة، وذلك من أجل الاستعلام عن رسوم اللوحات الخاصة بهم إلكترونياً وبكل سهولة ويسر. حيث أعلنت وزارة الشؤون البلدية، والقروية على موقعها الرسمي عن البدء بتطبيق رسوم اللوحات الدعائية بمختلف أنواعها سواء كانت لوحات ضوئية أم لوحات مستقيمة في شوارع المملكة، ولفتت الوزارة على موقعها الإلكتروني، أنه أصبح بإمكان الأفراد التعرف على رسوم اللوحات الدعائية إلكترونياً، وذلك من خلال زيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة الشؤون البلدية والقروية، والاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية. رسوم البلدية على اللوحات حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية في الحكومة السعودية أسعار مختلفه خاصة بالوحات الدعائية على حسب موقعها، وحجمها وفق ضوابط وأحكام أعلنت عنها الوزارة، كما أن رسوم اللوحات الدعائية تكون كالآتي: اللوحات الإرشادية المضاءة، والعادية للمحلات التجارية يكون رسومها 200 ريال في بعض مدن المملكة مثل: مدينة الرياض، ومدينة جدة، ومدينة مكة المكرمة، وكذلك المدينة المنورة، والمنطقة الشرقية.
أو التخلي عن علامة تجارية ونحوها. خامساً:- إن قيام بعض المحلات بتركيب لوحات نمطية متشابهة وبخاصة المحلات المتجاورة اجتهاد من أصحابها ظنا منهم أن هذا هو المطلوب ،في حين اختار البعض الآخر تصاميم وألوان أخرى وتم اعتمادها وتركيبها، والواقع يشهد بذلك ، ويؤكد هذا عدم إلزام الأمانة بتصاميم نمطية. بالتفاصيل.. تعرف على أنواع وقيمة رسوم الخدمات البلدية التي أقرها مجلس الوزراء. وقد تلاحظ للأمانة اتجاه البعض لهذه النمطية واحترمت اختيارهم في ظل الحفاظ على الهوية العمرانية ضمن الإطار الخارجي للوحة. سادسا:- تؤكد الأمانة على البيان الصحفي السابق الذي جرى من خلاله ايضاح آلية وعمل مبادرة معالجة التشوه البصري ، وعلى اللقاء التعريفي الذي نظم بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية مع رجال الأعمال وأصحاب المحلات التجارية ، وما تم مؤخراً من توزيع اشعار مطبوع يوضح المطلوب. وذلك لإزالة اللبس وعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من معلومات تفتقد للصحة والمهنية وتهدف للإثارة والشهرة على حساب الحقيقة.
شركات التضامن: وهي شراكة تصدر بقرار من الوزير المختص ويكون فيها رأس المال في حصص معينة، وتكون مسئولية الشركاء فيها تضامنية بقدر حصصهم، وتتعدى المسئولية الى أمولهم الخاصة او التي في شركات آخرى. الوثائق المطلوبة للحصول على الرخص: الوثائق تختلف بحسب الجهة التي يتم التقديم لها ومعظم هذه الوثائق تتلخص في: 1. صورة البطاقة الشخصية. 2. صور 4*6. 3. عقد الايجار معمد من قبل عاقل الحارة او من قبل قسم الشرطة. 4. الحصول على الموافقة الأولية على فتح المحل. 5. ترخيص البلدية لفتح المحل. 6. بطاقة الغرفة التجارية. 7. تسجيل الاسم التجاري. 8. البطاقة الضريبية. التراخيص المطلوبة لفتح محل تجاري. 9. إذن مزاولة المهنة من الجهة التي يرتبط بها العمل فقد يكون. مكتب السياحة، مكاتب الثقافة، مكاتب الاوقاف، مكاتب التدريب الفني والمهني، وزراة الاعلام وغير ذلك مما يتعلق بالجهة التي يتم تصنيف تبعية العمل لها. وهذه وثائق مطلوبة للحصول على رخصة فتح محل في اليمن وهي تتشابه مع كثير من الدول مع اختلاف في بعض التسميات. ولسنا بصدد الكلام عن فعالية هذه الشروط، وتعقيدات العمل التي تتم، لكنا أردنا ذكر الرخص القانونية التي يحتاجها صاحب المشروع التجاري.
أقر مجلس الوزراء الشهر الماضي تعديل رسوم الخدمات البلدية كما أقر تعديل بعض الرسوم مثل التأشيرات والمخالفات المرورية، وذلك ضمن مبادرات الإيرادات غير النفطية. وتضمن القرار بأن يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية - خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار - اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، على أن تتضمن تحديد مقدار كل رسم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، ويضع برنامجاً زمنياً يراعي فيه التدرج في التنفيذ، وله تأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات، وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن. وحسب معلومات حصلت عليها "أرقام" فإن هذه الرسوم تشمل الآتي: - إصدار تراخيص إنشاء المباني (الترخيص ثلاث سنوات). - تمديد تراخيص إنشاء المباني (مدة التمديد سنة واحدة). - إصدار تراخيص ترميم المباني أو تمديدها. - إصدار تراخيص هدم المباني. - إصدار شهادة إتمام بناء. - إصدار رخص الأنشطة التجارية. - جمع النفايات التجارية. - جمع النفايات السكنية. - إصدار تراخيص حفر الشوارع. - إصدار الترخيص بتأسيس أو تشغيل أبراج الاتصالات. - إصدار الترخيص بتأسيس أو تشغيل الصراف الآلي. - إصدار القرارات المساحية، وفرز الأراضي والعقارات والوحدات السكنية وتجزئتها.
175 ريالاً سعودياً في الأمانات الأخرى. 150ريالاً سعودياً في البلديات فئة أ-ب. 125 ريالاً سعودياً في البلديات من فئةج-د، والتي تشمل القرى والهجر، لكل فروعها ومكانها. اللوحات الدعائية على مختلف أنواع الحافلات داخل حدود المناطق للشخص غير مالك الحافلة، فإن رسومها 400 ريال سعودي للمتر في منطقة الرياض، وكذلك مكة والمدينة المنورة، ومنطقة جدة والمنطقة الشرقية. 350 ريالاً سعودياً للأمانات الأخرى. 300 ريالا سعودي للبلديات فئة أ-ب. 250 ريالاً سعودياً للبلديات ج-د. شروط لوحة المحل أعلنت أمانة البلدية، والقروية بعض اشتراطات اللوحات التجارية، والإرشادية في المملكة العربية السعودية ، حسب لوائح جديدة مختلفة ، وعند الرغبة بتركيب لوحة ، يجب الالتزام بالشروط الآتية: يشترط أن توضع اللوحة الخارجية (من الأحرف البارزة فقط) للمحل التجاري على واجهة المحل، ضمن مساحة الجدار الفاصل بين الدور الأرضي والعلوي بارتفاع 80 سم، وترك مسافة25 سم بين الجانبين. يشترط أن يقتصر محتوى اللوحة التجارية فقط على الاسم التجاري، ورقم السجل التجاري، والشعار إن وجد. يشترط أن تكون اللوحة من الأحرف البارزة. يشترط أن تكون إضاءة الأحرف مخفية، ومنع استخدام الكشافات الضوئية.
هذا من المعلوم في كل الانظمة بخلاف النظام الفرنسي او القانون الفرنسي الذي يمنح اسم شركة للمؤسسات الفردية، حيث يمكن في القانون الفرنسي تسمية المشروع المملوك لشخص باسم شركة. 2. عمل تراخيص تجارية من البلدية: وفي هذه التراخيص تتم بيان محل المشروع ولوحاته واسمه التجاري، ويتم فرض رسوم على لوحات المحلات التجارية. 3. الحصول على البطاقة الضريبية: بعد عمل شهادة اولية بالسجل التجاري، تفرض الوزارة المعنية على صاحب المشروع او الشركاء قطع بطاقة ضريبية، وهذه البطاق الضريبية تمنح لصاحب المشروع بعد تسديد ضرائب رواتب الموظفين، وتقدر الوزارة رواتب للموظفين لمدة 6 أشهر مقدما. ويعفى صاحب الملك من ضرائب الاجور والمرتبات. 4. الحصول على البطاقة الزكوية. 5. الحصول على البطاق التأمينية: تفرض مؤسسة التأمينات والمعاشات على المؤسسات والشركات تقديم تأمين على رواتب الموظفين لمدة 6 أشهر مقدما حتى تمنح صاحب المشروع البطاق التأمينية. 6. الحصول على بطاقة الغرفة التجارية. بعد هذه الاجراءات يقوم صاحب المشروع بالذهاب الى الغرفة التجارية من اجل التقديم للحصول على بطاقة الغرفة التجاري، وتفرض الغرفة التجارية على كل صاحب عمل رسوما.
الاحتياجات الأساسية والقانونية لفتح مشروع تجاري: 1. عمل سجل تجاري: وفي هذا الاسم تتم كتابة الاسم التجاري للمشروع، ويتم اشهار الاسم بحيث لا يكون مدونا او قد سبق إليه. ويتم تحديد نشاط المشروع، هل هو تجاري أو خدمي او خيري او غير ذلك، وتتبع الوزارات نظاما معروفا في منح السجلات التجارية. حيث تختلف السجلات التجارية للشركات عن السجلات الممنوحة للأفراد حيث يمنح سجل للشركات إذا كان العمل مملوكا لأكثر من واحد. لكن لو كان المشروع ممولكا لشخص واحد فيتم منح السجل التجاري باسم مكتب او مؤسسة ولا يعطى اسم شركة، لأن هذا الاسم يدل على وجود شركاء. هذا من المعلوم في كل الانظمة بخلاف النظام الفرنسي او القانون الفرنسي الذي يمنح اسم شركة للمؤسسات الفردية، حيث يمكن في القانون الفرنسي تسمية المشروع المملوك لشخص باسم شركة. 2. عمل تراخيص تجارية من البلدية: وفي هذه التراخيص تتم بيان محل المشروع ولوحاته واسمه التجاري، ويتم فرض رسوم على لوحات المحلات التجارية. 3. الحصول على البطاقة الضريبية: بعد عمل شهادة اولية بالسجل التجاري، تفرض الوزارة المعنية على صاحب المشروع او الشركاء قطع بطاقة ضريبية، وهذه البطاق الضريبية تمنح لصاحب المشروع بعد تسديد ضرائب رواتب الموظفين، وتقدر الوزارة رواتب للموظفين لمدة 6 أشهر مقدما.