أفراد من مجتمع العرب في أونتاريو، كندا، يحملون نعش الراحل ناصر الظفيري إلى مثواه الأخير. (خديجة الشمري) وتُستخدم عبارة البدون التي وردت في عنوان أطروحة الدكتوراه للباحثة كلير بوجراند " البدون في الخليج " للإشارة إلى "مجموعة من الناس يجاهرون بحقهم في الجنسية الكويتية استنادًا إلى عدم انتمائهم إلى أي دولة أخرى، في وقت تعتبرهم دولة الكويت "مقيمين بصورة غير قانونية" على أراضيها". عدد البدون في الكويت wikipedia. يُذكر أنهم يشكلون حاليًا نحو 10 في المائة من سكان الكويت، حيث يُقدّر عددهم بحوالي 110 آلاف نسمة، رغم وجود تكهنات بأن العدد الفعلي يتجاوز هذا الرقم. وإذ هم موجودون في الكويت منذ نشأتها كدولة قومية، إلا أن موقف الدولة وسياساتها تجاه البدون تدهورت بشكل كبير مع مرور السنوات؛ وهم يُعتبرون الآن مقيمين غير قانونيين يملكون جوازات سفر أجنبية ويطالبون عن غير وجه حق بأهليتهم في الحصول على الجنسية الكويتية. وهم يناضلون في سبيل عدد من حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في حمل أوراق ثبوتية قانونية وتملّك العقارات والتحصيل العلمي والنفاذ إلى العناية الصحية والكثير من الحقوق الأخرى. وكان مواطنون كويتيون وكذلك كتاب من مجتمع البدون في الكويت قد صاغوا عددًا من الأعمال حول وضع البدون غزت المشهد الأدبي المعاصر في الكويت، مع صعود بارز لها منذ العام 2011.
وأقرت لجنة المسابقات -أيضا- بقيد لاعبين اثنين فقط في قائمة كل نادٍ من مواليد الكويت الذين يحملون جنسيات أخرى. كان الاتحاد الدولي لكرة القدم سمح للاعبين ـ غير محددي الجنسية ـ بتمثيل منتخبات بلادهم بشروط مرور 5 سنوات على إقامتهم في تلك البلدان.
كما تتذرع الحكومة بأن مساحة البلاد وعدد سكانها وظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية لا تسمح بالتجنيس الواسع النطاق لكل من يرغب في ذلك، وهو ما يستوجب أن يكون منح الجنسية الكويتية وفق "جرعات مدروسة تكفل انسجام المجتمع والحفاظ على مقوماته". إلى جانب ذلك، فقد استغلت الحكومة الناحية الطائفية للتهرب من حل المشكلة. وبحسب المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان ، فإن الحكومة أوهمت النواب من المذهب السني أنّ أغلب "البدون" من المذهب الشيعي وإذا تم تجنيسهم سوف تعلو أصوات الشيعة في الكويت. إنّ ذرائع الحكومة كثيرة إذن، وفيها من التناقض والانتهاك لمواد من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت الكويت عليه في 1996، ما يجعلنا نقف حائرين. وفي هذا السياق، يظهر هذا التناقض بوضوح في الدستور الكويتي، إذ تشير المادة رقم 29 على سبيل المثال إلى أن: "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين". البدون الاردنيون في الكويت .. | دبـــــــــــور | وكالة عمون الاخبارية. كما أن المادة رقم 31 تنص على أن "لا يُعرّض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة"، لكنّ الحكومة خرقت هذا الطرح في 18 فبراير 2011 عندما أُلقي القبض على حوالي 120 من المتظاهرين السلميين، واحتاج 30 منهم للحصول على علاج طبي.