سيحصل الطرف الثالث على التعويض في غضون 15 يومًا من تاريخ المطالبة ، أو يمكن تحصيله في شكل نقدي أو بشيك. في حالة وقوع الحادث خارج المملكة العربية السعودية ، فلن تكون شركة التأمين مسؤولة عن أي تعويض للطرف الثالث. كما نوفر لك المزيد من المعلومات التفصيلية حول التأمين من خلال: أفضل شركة تأمين طبي للمقيمين في المملكة العربية السعودية الحالات التي لا يغطيها تأمين الطرف الثالث وأشارت شركة التأمين إلى أن بعض الحالات لا يغطيها التأمين ضد الغير ، وهذه الحالات على النحو التالي: إذا تجاوزت المركبة الحمولة المسموح بها أو سعة الركاب. إذا تم استخدام السيارة في سباق أو تجاوزت السيارة الحد الأقصى للسرعة. الحالات التي يشملها التاهيل الشامل, الاستعلام عن قبول الحالة بالتأهيل الشامل و الشروط المطلوبة للتقديم - ثقفني. إذا مرت السيارة عبر الإشارات الضوئية. إذا وقع الحادث عمداً في مركبة أخرى. إذا كان يقود المركبة شخص آخر بدون رخصة قيادة. إذا لم يبلغ سائق السيارة العمر المسموح به وهو 21 سنة. القيادة في الأماكن التي لا يُسمح فيها بالقيادة ، مثل الموانئ ومناطق القطارات وما إلى ذلك. إذا سُرقت المركبة أو أُخذت بالقوة. إذا ثبت أن المؤمن عليه قدم مجموعة من البيانات غير الصحيحة ، أو أخفى عمداً بعض المعلومات عند ملء استمارة طلب التأمين.
ولفتت «ساما» إلى أهمية قراءة وثيقة التأمين، والتأكد من الأخطار التي تغطيها الوثيقة، وما إذا كانت هناك حاجة للاشتراك في بعض التوسعات (المنافع) الإضافية مقابل دفع رسوم إضافية.
وأضاف أن من الحالات المستثناة كذلك من التغطية التأمينية «الغزو أو الأعمال الحربية أو الاضطرابات الشعبية أو التأميم أو المصادرة»، وأخير الحوادث التي تقع للمؤمن له أو قائد المركبة أو الأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له، إذا أصيبوا أثناء العمل وبسببه، إلا إذا حصل على تغطية إضافية بموجب ملحق أو وثيقة أخرى. الحالات التي لا يشملها التامين الشامل , حالات استثنائية تمنع تطبيق التامين على المركبات - صور جميلة. أهمية توحيد الوثائق من جهته، قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، إن «تنظيم المؤتمر الدولي لتأمين المركبات يأتي تجسيداً للتطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة، وانعكاساً للنمو المتزايد لصناعة التأمين في الإمارات والمنطقة والعالم». وأكد المنصوري في كلمة افتتاح المؤتمر، التي ألقاها بالنيابة عنه الزعابي «أهمية المؤتمر في البحث عن وسائل تطوير صناعة التأمين عموماً وتأمين المركبات تحديداً، لما لذلك من أثر مباشر في اقتصادات الدول ومجتمعاتها». وأوضح وزير الاقتصاد أن أهمية نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات تأتي من مكانة تأمين المركبات في سوق الإمارات، إذ بلغت قيمة أقساط التأمين على المركبات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 4. 8 مليارات درهم، بنسبة 21% من إجمالي الأقساط المكتتبة في القطاع، مقابل 4.
ونبهت الهيئة إلى شرط هذه الحالة هو أن يصدر من السلطة المختصة في الدولة قرار يقضي باعتبار تلك الحالة تشكل كارثة طبيعية، وإلا فلا تعتبر من حالات الاستثناء، لافتة إلى أن الأمر لم يعد خاضعاً لتقدير الشركة فقط، كما أنه يمكن طلب تغطية الكوارث لمن أراد. تركى ال شيخ مع يوسف مبلغ من المال سار تدريب منتهي بالتوظيف استثناءات وثيقة «الشامل» وذكرت هيئة التأمين أن الغاية من التأمين الشامل، هي توفير الحماية للضرر الذي يلحق بمركبة المؤمن له، سواء أكان متسبباً أو متضرراً من الحادث، وطالما أنها وثيقة اختيارية اتفاقية، فقد اشتملت على أحكام وشروط يتوجب على المؤمن له مراعاتها عند قيادته للمركبة المؤمن عليها، وتبقى شركة التأمين مسؤولة عن تعويض المركبة المتضررة، إلا إذا توافرت إحدى حالات الاستثناء التالية: 1. صحيفة تواصل الالكترونية. زيادة الحمولة التلف الحاصل نتيجة زيادة الحمولة، أو تجاوز حدود العرض أو الطول، أو العلو المسموح به، أو زيادة عدد الركاب على العدد المرخص به قانوناً، شريطة أن يثبت بأن ذلك هو السبب المباشر والفعال الذي أدى إلى الضرر. وذكرت الهيئة أن «الأصل أن يتقيد مالك المركبة أو قائدها بالحمولة المقررة وفقاً لترخيص تلك المركبة، على أنه حتى تتحقق حالة الاستثناء هذه، فيشترط أن يثبت بأن سبب الحادث كان ناجماً عن زيادة الحمولة أو الوزن، وعليه، فإذا ثبت بأن الحادث ليس بسبب الحمولة الزائدة، تبقى شركة التأمين مسؤولة ولا تعد استثناء حتى وإن كان الوزن زائداً على المقرر».
أفادت هيئة التأمين بأن هناك خمس حالات لا يغطيها التأمين الشامل للمركبات، أبرزها الحوادث التي تقع خارج الدولة، والحوادث التي تقع في المناطق خارج الطريق العام، مثل المناطق الصحراوية، إضافة إلى الحوادث التي تقع نتيجة الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات أو البراكين أو الهزات الأرضية. وذكرت الهيئة خلال فعاليات المؤتمر الدولي للتأمين على المركبات الذي نظمته الهيئة في أبوظبي، أمس، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن المنافع الجديدة التي تم إدراجها في الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات لن يستفيد منها حملة الوثائق التي تم شراؤها قبل تاريخ العمل بالنظام الجديد، والمحدد بمطلع يناير المقبل. المنافع الجديدة السلامة المرورية أكد المدير العام للإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية، العميد غيث حسن الزعابي، أن الوزارة أولت السلامة المرورية اهتماماً كبيراً وأولوية قصوى، ضمن خطتها وأهدافها الاستراتيجية للأعوام (2008-2016). الحالات التي لا يشملها التأمين الشامل. وأضاف الزعابي، خلال المؤتمر، أن استراتيجية السلامة المرورية لوزارة الداخلية تهدف إلى خفض مؤشر الوفيات إلى 5. 5 وفيات لكل 100 ألف من السكان، فضلاً عن خفض مؤشر الحوادث إلى 14 حادثاً لكل 10 آلاف مركبة، ورفع معدل المستفيدين من برامج التوعية إلى 6500 لكل 100 ألف من السكان.
– في حالة الوفاة أو الإصابة الجسمية لأي شخص بما فيه الركاب في المركبة ما عدا المؤمن له أو السائق عند حصول الحادث وعائلاتهم وزوجاتهم ووالديهم وأطفالهم وموظفي المؤمن له إذا أصيبوا خلال ساعات العمل أو نتيجة أدائهم لأعمالهم. أوضحت هيئة التأمين أنه بموجب وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية أو «ضد الغير»، تبقى شركة التأمين مسؤولة عن تعويض الغير المتضرر، والمركبة، وإعادتها إلى حالتها قبل الحادث. وذكرت أن الاستثناءات التي اشتملت عليها هذه الوثيقة، والتي لا يغطي معها التأمين المسؤولية المدنية للغير التي تنتج أو تنشأ عن الحوادث التي تقع من المركبة المتسببة، فتنحصر في حالات ثلاث هي: 1. خارج الدولة الحوادث التي تقع خارج حدود الدولة: أوضحت هيئة التأمين أن نطاق وثيقة التأمين داخل أراضي الدولة، وعليه، فإنه وفي حال رغب المؤمن له في السفر بواسطة المركبة خارج حدود الدولة إلى أي دولة عربية، فإن الأمر يتطلب حصوله على «البطاقة البرتقالية» عند مغادرته حدود الدولة، حتى تتم تغطية الضرر الذي يصيب الغير المتضرر خارج الدولة، وذلك وفقاً للاتفاقية والتشريعات المعمول بها. 2. الكوارث الطبيعية الحوادث التي تكون قد وقعت، أو نشأت، أو نتجت، أو تعلقت، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالكوارث الطبيعية مثل الفيضانات، أو الزوابع، أو الأعاصير، أو ثوران البراكين، أو الزلازل والهزات الأرضية.