تحصر النظم السياسية وظائف الدولة الحديثة حسب النظرة السائدة في ثلاث وظائف رئيسية؛ الوظيفة القضائية والتشريعية والتنفيذية، وذلك ما يعبر عنه القانونيون عند الحديث عن تنظيمات الدولة الحديثة بسلطات الدولة الثلاث؛ السلطة القضائية التي تتولى تطبيق القانون للفصل في النزاعات والخصومات، والسلطة التشريعية التي تضع القوانين والنظم، والسلطة التنفيذية التي تنفذ تلك القوانين. ومن النظريات والمبادئ المهمة التي تنظم علاقة تلك السلطات ببعضها البعض مبدأ الفصل بين السلطات، وهذا المبدأ يعد من المبادئ المهمة في التنظيمات القانونية للدول على المستوى العالمي، ويضمن مبدأ الفصل توزيع السلطات بين هيئات ومؤسسات الدولة المختلفة، مع ضمان نوعٍ من الاستقلالية لكل سلطة، بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق ويضمن حسن أداء الدولة لوظيفتها، ويمنع من استبداد بعض سلطات الدولة وتفردها دون غيرها بالسلطات الأخرى، مما يتسبب في عدم انتظام الأمور وضياع الحقوق العامة والخاصة. وقد مر مبدأ الفصل بين السلطات بعدة مراحل تطور فيها مفهومه من الفصل التام إلى ما يمكن تسميته بالفصل التكاملي أو التعاوني، ويتشكل مفهوم الفصل وفق سياسة وثقافة وطبيعة كل دولة، وتختلف تطبيقاته باختلاف تلك السياسات والثقافات، ولذلك فإن لكل دولة - في الجملة - خصوصيتها في تطبيق هذا الفصل، كما أن لها طريقتها في تنظيم مرافقها وأجهزتها العامة.
ارسل ملاحظاتك ارسل ملاحظاتك لنا الإسم Please enable JavaScript. البريد الإلكتروني الملاحظات
انتهى
د. حسن الرحيلي د. محمد عسيري د. إبراهيم الحبيشي
وطن: جددت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مطالبتها الرئيس محمود عباس، بضرورة وقف سريان التشريعات المعدلة للقوانين القضائية التي نشرت في العدد الممتاز (26) من الوقائع الفلسطينية يوم أول أمس 06/03/2021، "حتى يتسنى لنا ولشركائنا في مؤسسات قطاع العدالة دراسة تلك التشريعات وإبداء ملاحظاتها عليها والعمل على معالجتها". وأوصت الهيئة في بيان لها، وصل وطن ، بتشكيل لجنة وطنية لدراسة تلك التشريعات تضم في عضويتها جميع مؤسسات قطاع العدالة بمن فيهم نقابة المحاميين النظاميين ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بسيادة القانون وحقوق الإنسان. وأعربت الهيئة عن أسفها لإصدار تلك التشريعات دون إخضاعها للحوار والتشاور مع الأطراف ذات العلاقة بمن فيهم نقابة المحاميين النظاميين ومؤسسات المجتمع المدني، وبخاصة، في ظل وجود العديد من الملاحظات الجوهرية حول تلك التشريعات لمخالفتها القانون الأساسي وتأسيسها لانتهاكات تمس حق الإنسان في المحاكمة العادلة بداعي سرعة البت في القضايا.