المواطن - الرياض أعلنت هيئة النقل العام، عن لائحتها الجديدة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، حيث نشرت في صحيفة "أم القرى" صباح اليوم الجمعة، وسوف يتم العمل بها بعد 90 يومًا. قضايا مكاتب تاجير السيارات في الشارقه. وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام، عبدالله صايل المطيري، أن اللائحة تهدف لتنظيم نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير في المملكة من خلال الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد التأجير، وتحقيق أفضل معايير السلامة، وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار، وتشجيع التوطين. ونوه بدور الشراكة الناجحة بين هيئة النقل العام ووزارة العمل في إنجاح هذا المشروع، حيث انطلقت حملة توطين مكاتب تأجير السيارات في 1 رجب 1439هـ، متيحة فرصًا تقدر بـ21 ألف فرصة عمل في منافذ تأجير السيارات للكفاءات السعودية الشابة، بحسب وكالة "واس". وحول أبرز تفاصيل اللائحة أوضح المطيري، أن اللائحة حددت 4 فئات لأنواع التراخيص الجديدة في نشاط تأجير السيارات، تصدر حسب الفئة المناسبة لكل ترخيص، بعد استيفاء جميع الشروط والضوابط على النحو التالي: ترخيص فئة (أ) ويتطلب توفير 3000 سيارة أو أكثر، وفئة (ب) ويتطلب توفير 300 سيارة، وفئة (ج) ويتطلب توفير 100 سيارة، وفئة (د) ويتطلب توفير 15 سيارة، حيث يتمتع كل فئة ترخيص بمزايا تختلف عن الفئة الأخرى.
مؤكداً قيام وحدة التشغيل غير القانوني بضبط المخالفين الذين يقومون بنقل الركاب دون أي تصريح يخولهم بذلك. علماً ان تم تشديد الغرامات المترتبة على تلك المخالفات اعتباراً من أول مارس الماضي، حيث تقرر تغريم كل مخالف مبلغ 5000 درهم عند ارتكابه للمخالفة في المرة الأولى ومضاعفة الغرامة إلى 10000 درهم عند تكراره للمخالفة للمرة الثانية. وذلك لكل من يقوم بمزاولة أنشطة نقل الركاب بصورة مخالفة لشروط الترخيص الصادرة من مواصلات الشارقة كجهة اختصاص مخولة بتصدير تصاريح مزاولة نشاط المركبات، حيث سيتم سريان تطبيق القانون على الأفراد والمؤسسات على حد سواء. كما تم تحذير كل من يكرر تلك المخالفات لأكثر من مرتين على أن يتخذ ضده الإجراءات القانونية المقررة من قبل الجهات المختصة ضد مرتكب المخالفة. وبجانبه، أوضح محمد مظهر حمادة رئيس اللجنة الفنية لتأمينات السيارات بجمعية الإمارات للتأمين أنه يجب تسجيل السيارة في الوقت المحدد والمناسب لدى إدارات المرور والتراخيص وهذا يدل ويؤكد على أن السيارة صالحة للسير. قضايا مكاتب تاجير السيارات في قطر. مشيراً إلى أن من أهم الأسباب والمشكلات التي جعلت هناك تردداً واضحاً في تأمين سيارات مكاتب التأجير هو الخسائر الهائلة في هذا القطاع وعلى هذا النوع من التأمين وعدم ملاءمة السعر للخطر المؤمن عليه.
وأشار فريد لطفي إلى حرص الجمعية على اتباع سياسة إيجابية، وعلى تولي كل الاهتمام والتجاوب بشكل فعال لحل المشاكل التي يتعرض لها سوق التأمين في الوقت الملائم وذلك من خلال عدم تنصلها من المسؤوليات المنوطة بها بالإضافة إلى الاستمرار في إعداد الدراسات اللازمة لتحقيق الأهداف الواردة في نظامها الأساسي.
البسامي: 40% انخفاض في حركة التأجير.. وخروج 15% من الشركات من السوق حملت مذكرة التفاهم التي أبرمت نهاية شهر رجب الماضي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة النقل العام لتوطين مكاتب تأجير السيارات وسائقي المركبات في شركات التوجيه، حملت البشرى بانفتاح الأبواب أمام أكثر من 200 ألف شاب سعودي للحصول على وظيفة، إلا أن هذه المذكرة لم تحمل ذات الارتياح عند بعض المستثمرين في قطاع تأجير السيارات، حيث أبدوا العديد من الملاحظات، وأكدوا على أهمية معالجتها قبل البدء في تطبيق القرار. وشملت الملاحظات أموراً مالية وقانونية، وأخرى مرتبطة بالموارد البشرية، وثالثة تتعلق بالجهات الأمنية، إلا أن المتابعين لهذا الشأن باركوا هذه المذكرة، ورأوا فيها خطوة وطنية إستراتيجية ترمق ببصرها نحو آفاق المستقبل البعيد تواكب رؤية 2030 التي جعلت من أبناء الوطن المحور الأساس لجميع مفاصل التنمية بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، ورأوا أن العمل في مكاتب تأجير السيارات فيه بعد أمني، ويفترض أن يكون بيد المواطن، إلا أن المتابعين تمنوا على جميع الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع الجلوس على طاولة واحدة للخروج بقرار يجني ثماره الوطن والمواطن والمستثمر على حد سواء، فالكاسب من هذا كله هو الوطن وليس غيره.
مشيراً إلى أن عبء تطوير أعمال تلك المكاتب يقع بالأساس على أصحابها من حيث المتابعة والتواصل بشكل مباشر مع الأجهزة المعنية. لافتاً إلى أنهم على استعداد تام للتعاون المطلق معهم في سبيل المصلحة العامة. أما فيما يتعلق بتوفير الإحصائية الخاصة بتوفير المبالغ المحصلة على مكاتب التأجير، وحجم المخالفات المسجلة عليهم وعدد المركبات المنتهية التراخيص فهي لا تشكل لدينا بإدارة شرطة المنطقة الشرقية نسبة مرتفعة بحكم محدودية المكاتب التي تمارس هذه الأنشطة. تصاريح المواصلات من جانبه، قال محمود الحوسني المتحدث الرسمي بمواصلات الشارقة ان مواصلات الشارقة هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار تصاريح نقل الركاب داخل إمارة الشارقة، وذلك بحكم اختصاصها في مجال تنظيم قطاع النقل العام في الإمارة، حيث تنقسم تلك التصاريح إلى ثلاثة أنواع: الأول تصريح النقل الخاص للركاب بالحافلات. والذي يتم بناءً على عقود يبرمها صاحب التصريح مع بعض الجهات المستفيدة ولا يسمح لصاحب التصريح التعاقد مع الركاب بمفردهم ونقلهم بشكل مستقل. قضايا مكاتب تاجير السيارات و مكاتب العقار. والثاني تصريح خاص نقل الركاب بالمركبات الفارهة تحت الطلب والذي يتم من خلاله طلب المركبة بناءً على اتصال العميل.
التعليقات على تغريدتنا الأخيرة عن شركات التأجير في تويتر بيّنت معاناة الكثير من أنظمة وطلبات شركات تأجير السيارات, رغم وجود عدة أنظمة تحفظ حق المستأجر ولا يعرفها غالب المستهلكين. لذلك جمعنا لكم بعض الأنظمة والنصائح التي قد تفيدكم عند قيامكم بإستجار السيارة في المرة القادمة. حقوقك: لايحق لمكتب التأجير طلب بطاقة عملك, وفي حال إلزامك بذلك, عليك بإبلاغ وزارة النقل عبر الرقم 8001249991 يحق لمكتب التأجير طلب الوثاق التالية فقط: 1- هويتك الشخصية. 2-رخصة القيادة. تعرف على حقوق مستأجري السيارات من مكاتب التأجير بالمملكة – المربع نت. يجب على مكتب التأجير تحديد أسعار التأجير لكافة أنواع السيارات التي تؤجرها. ( المادة السابعة – اللائحة المنظمه لممارسة نشاط تأجير السيارات) لا يحق لمكتب التأجير إبلاغك بأنه غير مسؤول عن أي مفقودات لك في السيارة, حيث يجب أن يلتزم المكتب بالإحتفاظ بالمفقودات التي قد يتركها أصحابها داخل السيارة, وعليه الابلاغ عنها وتسليمها للجهات الامنيه. (المادة الثلاثون – اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق) يجب على مكتب التأجير توفير سيارة بحالة سليمة, وتحتوي على عجلة إحتياطية, ومفتاح عجل, وآلة رافعة، وإشارة الخطر العاكسة المثلثة الشكل، وطفاية حريق.