بذلك نجد أن عدم الوفاء بالعهد المقطوع إلى الطرف الآخر من الأمور التي لها جزاء عسير عند الله، وكذلك الحال بصدد التأجيل في دفع الأموال المستحقة، ومن الناحية القانونية يمكن أن يتم رفع دعوى إلى القاضي ضد المستدان. كما تتمثل آراء العلماء في عقاب الشخص المتأخر في دفع الأموال المستحقة في أن عليه رد تلك النقود، ويجب أن يعاقب بنفس الطريقة بأن يأخذ منه الطرف الأول الأموال ولا يردها إلا بعد فترة طويلة، ويوجد حل آخر وهو أن يقوم ذلك الفرد بتعويض الشخص المتضرر بالطريقة المرضية له. اقرأ أيضًا: حكم بيع السلع بضعف ثمنها شروط الدين الصحيح في الشرع في إطار ذكر حكم المماطلة في سداد الدين وعقوبته في القانون، سوف نتحدث عن البنود التي وضعها لنا الله عند الاستدانة، والتي تتمثل في وجود أفراد ليشهدوا على الأموال التي قدمت من الطرف الأول إلى الطرف الثاني.
عقوبة الدين عقوبة الدين واجبة على كل شخص قد تأخر في سداد دينه ولا يريد سداده، والشرع قد حرم الاستدانة ويُقصد بها التأخير في السداد، والقضاء ينفذ أحكام بالسجن على المُستدان، ومن رحمة الله عز وجل على عباده أنه وضع أحكام وضوابط في عملية الاستدانة ليحفظ لكل ذي حق حقه، وهذا ما سوف نوضحه بشكل مُفصل في ذلك المقال. حكم الدين الدين من الأمور المسموح بها في الإسلام ولقد رغب الإسلام في العديد من المواضع والأحاديث، ومن أهم تلك الأحاديث. حديث الرسول صل الله عليه وسلم حيث قال (من نَفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نَفَّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه). كل هذه الأقوال الموجودة في الحديث تحث على الوقوف في الشدائد بجانب أخينا المسلم، ولكن هذا لا يمنع أن يتوخى الشخص الحذر عند إدانته مبلغ من المال لشخص ما. ويتم ذلك من خلال التأكد من أخلاق الشخص صفاته، وطبيعته في سداد الدين ، وغيرها من الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار عند إدانة شخص مبلغاً من المال حكم المماطلة في سداد الدين وعقوبة الدين المماطلة في سداد الدين هي من الأمور المُحرمة شرعاً، التي نهى عنها رسول الله صل الله عليه وسلم.
هل كان المقال مفيداً؟ نعم لا