الماده ٧٧ من نظام العمل السعودي pdf المادة ٧٧ من نظام العمل | تفاصيل المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي شيلات عاصفة الحزم المادة 77 من نظام العمل السعودي أشار إلى أنها أوجدت ثغرة بالنظام والشركات استغلتها في تسريح الموظفين حرّك تصريح المستشار القانوني بندر المطيري- الذي أدلى به لـ"سبق" أول أمس حول أحقية المفصولين بسبب المادة ٧٧ من نظام العمل- المياه الراكدة وهي المادة التي تضرر منها موظفو القطاع الخاص وعانوا بسبب وطأتها وزدات البطالة بسببها بعد استغلالها من قِبل الشركات في إبعاد السعوديين وسط مطالبات من قانونيين ومختصين بالسعودة بالغائها. وتفاعلت قناة "المجد" وأفردت موضوعًا عن تقرير "سبق" مستضيفة أستاذ قانون العمل بكلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور خالد خياط، والذي اتهم بعض الشركات باستغلال هذه المادة بسبب ضبابيتها وعدم وضوحها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يمنع من عودة العمل إذا رأت السلطة القضائية وهي اللجان العمالية ذلك تأكيدًا لما نشرته "سبق". وقال "خياط": "مادة ٧٧ أوجدت ثغرة بالنظام استغلها أصحاب الشركات وقبل التعديل واستحداث هذه المادة كان من حق العامل في حال الفصل التعسفي المطالبة بالعودة وهي سلطة تقديرية بيد الهيئات العمالية".
التعويضات التي تمنح للمفصولين ليست كبيرة. يُوجد بعض الثغرات في شروط المادة يمكن استغلالها من أصحاب العمل. سهلت من الفصل التعسفي للعمال. تعديل المادة 77 من نظام العمل السعودي قامت وزارة العمل في المملكة بإجراء بعض تعديلات المادة 77 من نظام العمل، لكي تُصبح مُناسبة وأكثر مواءمة مع التغيرات الحاصِلة في سوق العمل داخل المملكة، وقد جاءت هذه التعديلات على نص المادة ٧٧ من نظام العمل كما يلي: التعويض المالي جرى تعديل قيمته وأصبح أجر ثلاثة شهور بدلاً من شهران فقط. التعديلات قامت بمراعاة عدم تعرض الموظفين للفصل التعسفي وضرورة وجود أسباب لإنهاء العقد. في حالة عدم وجود أسباب مُقنعة للفصل يمكن للعامل الحصول على تعويض مالي كبير. التعديلات راعت رؤية المملكة 2030 وضمنت إستمرارية العمال السعوديين في الكثير من الأعمال التي تم سعودتها. وزارة العمل تُحافظ على الوقوف على مسافة واحدة ما بين اصحاب العمل والعمال، بسن القوانين والتشريعات التي تحفظ لكُل طرف حقوقه وتضمن توفير مُقومات النجاح والإبداع للعامل ولصاحب العمل، وهذا ما تم مراعاته في نص المادة ٧٧ من نظام العمل التي قيدت إجراءات إنهاء العقد والفصل التعسفي للعمال في القطاع الخاص.
كما أنها من المواد التي تساعد على بقاء العامل لفترات أطول في العمل، وبالتالي الحصول على خبرة كافية. حدد مجلس الوزراء السعودي في إجتماعه الذي عقد الشهر الماضي قانون العمل الجديد، والذي شهد تعديلات في بعض البنود، لم ترتقي لمستوى تطلعات العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث إتهم كثيرون أن ما نصت عليه المادة 77 من نظام العمل إنحازت لرجال الأعمال، فيما يلي نص المادة 77 من نظام العمل في المملكة العربية السعودية. ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا بمقدار أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين. المادة 77 نظمت العلاقة بين الطرفين العامل وصاحب المنشأة، حيث كان في السابق العامل إذا فصل يحال إلى هيئة الخلافات العمالية ويعاد أو لا يعاد، ولكن في المادة 77 الغي حق التقاضي. بناء على المادة (77) يكون من حق الطرف المتضرر التعويض إذا أنهى الطرف الآخرعقد العمل لسبب غير مشروع. فإذا كانت قيمة التعويض منصوصا عليها في عقد العمل فيؤخذ بها، وإن لم ينص عقد العمل على تعويض فيكون التعويض كالآتي: (1) أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.