نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس، نظام الاستثمار التعديني الجديد، والذي كان مجلس الوزراء قد وافق عليه في جلسته بتاريخ 9 يونيو 2020، والذي سيعمل به بعد 180 يوما من نشره. وتضمن النظام الجديد إنشاء صندوق للتعدين في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، يهدف إلى إيجاد مصادر تمويل مستدامة من أجل تطوير ودعم النشاط والقطاع التعديني، على أن تكون مصادره المقابل المالي للرخص والخدمات التي تقدمها الوزارة، والغرامات، والأجور السطحية، والعوائد المالية للمنافسات، والهبات والتبرعات والأوقاف. بالتفاصيل.. اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني. ويسمح النظام الجديد للوزارة -وفقا للإجراءات النظامية- بإنشاء شركة أو أكثر تابعة لها للقيام بخدمات ذات علاقة بقطاع التعدين، ويكون رأس مال هذه الشركات من موارد صندوق التعدين، وتكون موارد هذه الشركات من المقابل المالي الذي تحصل عليه الشركات نظير الخدمات التي تقدمها ومن إيرادات صندوق التعدين وفقا لما يخصصه الوزير بقرار منه. للاطلاع على تفاصيل النظام الجديد للاستثمار التعديني عبر المرفق التالي:
وبحسب اللائحة، هناك تسعة تصرفات أو أفعال مخالفة، تستوجب العقوبة، أولها القيام بأي نشاط تعديني دون رخصة، وثانيها عدم الالتزام بالنظام أو اللوائح أو شروط وأحكام الرخصة، وتقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة إلى الوزارة، والتأخير عن دفع المبالغ المستحقة. وذلك علاوة على عدم قيام المخرص له خلال 60 يوما من تاريخ إشعاره بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها النظام أو اللوائح وأحكام الرخصة، وعدم تصحيح المخالفة خلال المدة المحددة. وأوضحت اللائحة، أن تقدير العقوبة يكون حسب جسامة المخالفة وتعدد المخالفات ومساحة الموقع المخالف. نظام الاستثمار التعديني 1441. وكان إعداد اللائحة التنفيذية ومراجعتها قد اكتمل من خلال عدد من الخطوات، التي أعقبت صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام في يونيو الماضي. وشملت هذه الخطوات الاستعانة ببيوت خبرة دولية ومحلية، كما شملت المراجعة والمواءمة مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ذات العلاقة، بهدف تحقيق مصالح الدولة من جهة، ومصالح المستثمرين والمستفيدين من جهة أخرى. وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية، "إن صدور اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني يأتي كخطوة جوهرية باتجاه تطوير قطاع التعدين، الذي يحظى برعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة مباشرة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع".
وإذا أنهيت الرخصة فلا يحق لمن كانت ممنوحة له ولا لذوي العلاقة التقدم ــ خلال ثلاث سنوات ــ بطلب الحصول على رخصة أخرى على ذات الموقع أو جزء منه، وتحدد اللوائح الإجراءات المتصلة بإنهاء الرخصة. الخريف لـ "العربية": نظام الاستثمار التعديني الجديد يحمل 3 رسائل هامة. زيلتزم حامل رخصة الاستغلال بتقديم ضمان مالي لإعادة التأهيل والإغلاق. وحدد اللوائح مقدار الضمان بحسب طبيعة كل نشاط تعديني، ولا يتم إعادته أو ما تبقى منه إلا بموافقة الجهة المختصة بالبيئة بعد تحققها من التزام المرخص له بخطة إعادة التأهيل. وفيما يتعلق بمخالفات، فتضمنت القيام بأي نشاط تعديني دون رخصة وعدم الالتزام بالنظام أو اللوائح أو شروط وأحكام الرخصة او تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة إلى الوزارة، التأخر أو التقصير في تقديم المعلومات أو التقارير التي تطلبها الوزارة، والتأخر عن دفع المبالغ المستحقة بموجب أحكام النظام واللوائح. وأوضح النظام انه يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة من المخالفات المشار إليها في الفقرة ( 1) من هذه المادة بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية، غرامة لا تزيد عن مليون ريال عن كل مخالفة، أو إيقاف النشاط، أو إنهاء الرخصة، أو مصادرة الآليات والمعدات المستخدمة في المخالفة.
كما حدد النظام رخـص الاستغلال، التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) والتي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما وتضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة". وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تعظيم القيمة المحققة من قطاع التعدين وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بأن يصبح التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5, 300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.