إدخال رقم السجل المدني. إدخال تاريخ الانتهاء. كتابة الرمز المرئي. النقر على تحقق. ستظهر حالة السجل التجاري المراد إلغائه. شاهد أيضاً: استعلام عن سجل تجاري برقم السجل المدني 2022 الاستعلام عن سجل تجاري بالاسم إلكترونيًا يمكن الاستعلام عن اسم السجل التجاري من خلال الموقع الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار كالآتي: الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة " من هنا ". انتقل إلى الخدمات الإلكترونيّة. الضغط على الاستعلام عن اسم تجاري. أكتب الاسم التجاري المراد البحث عنه. انقر على كلمة بحث وستظهر النتيجة. هل يحق للموظف الحكومي فتح سجل تجاري. طرق التواصل مع وزارة التجارة السعودية تتيح وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية العديد من الطرق الخاصة بالتواصل مع المستفيدين، وهي كما يلي: عنوان وزارة التجارة: تقع في طريق الملك فهد، مدينة الرياض 11162 المملكة العربية السعودية. رقم الهاتف: وهو 2944444. رقم مركز الاتصال الموحد: وهو 1900. البريد الإلكتروني لمركز خدمات العملاء:. رابط اصدار السجل التجاري الكترونيًا يمكن الانتقال إلى رابط اصدار السجل التجاري الكترونيًا مباشرةً " من هنا " واتباع خطوات التسجيل الموضحة أعلاه لكي تتمكن من استخراج سجل تجاري إلكترونيًا من خلل الموقع الرسمي الخاص بوزارة التجارة.
سجلات المحال التجارية كشفت عن تورط أصحابها في التستر بأسماء نساء (أرشيف «الرياض») جابر الفيفي م. ناصر بن مريع د. عبدالرحمن هيجان أحمد المالكي
وأضاف سبق أن كتبت ل "مجلس الغرف السعودية" عن مشكلة التستر وأبعادها وأضرارها السلبية على الاقتصاد الوطني، موضحاً أن من أهم الأسباب التي جعلته ينتشر ويستفحل إهمال علاجه منذ البداية، مبيناً أنه لم يُوقف أو يُحد منه إلى أن ضرب بجذوره في باطن الأرض، مشيراً إلى أن علاج التستر وإنهاءه أمر ليس بمستحيل، بيد أنه يحتاج إلى مجهودات جبارة وقرارات حازمة ووقوف حقيقي وصارم من قبل صانعي القرار، مؤكداً على وجود العديد من الدراسات التي تناولت ظاهرة التستر. وأوضح أن تلك الدراسات تناولت الظاهرة من حيث كيف بدأت وأسباب ظهورها وانتشارها في "المملكة"، كما أنها تضمنت خططاً علاجية وتوصيات هادفة، بيد أنها كانت حبراً على ورق، فهي لم تُطبَّق على أرض الواقع ولم يتم تبنيها أو العمل بها من قبل صناع القرار، مؤكداً على أن المواطن يبقى هو أكبر داعم ومساهم في انتشار هذه الظاهرة حينما يمنح اسمه لمن يتاجر به، مشيراً إلى أن هناك عقوبات بحق المتسترين، لكنها لا تتم إلا بعد وجود أدلة ودراسة وزيارات وإجراءات، كما أن المتستر يأتي بعده متستر آخر، في الوقت الذي لم يعالج فيه وضع الأول، وهكذا. تقليص معدل الجريمة وأكد "أ. فتح سجل تجاري لموظف قطاع خاص - إسألنا. د. عبدالرحمن بن أحمد هيجان" -عضو مجلس الشورى- على أن العالم المتحضر يتجه دائماً نحو تقليص معدل الجريمة عبر إلغاء القوانين التي تحدهم عليها وتدعوهم لها، مضيفاً أنه يتم لدينا إصدار أنظمة لا يلتزم بها العديد من المواطنين، بل إنهم يخرجون عليها بطرق ملتوية، مشيراً إلى وجود لجنة في "بريطانيا" تُعرف باسم "لجنة تقليص الجرائم"، مبيناً أنها تعمل على أساس فكرة مفادها أن أي نظام يدعو الناس للمخالفات يتم وقفه، وأي عمل يُقبل الناس عليه يُفتح لهم المجال فيه، مؤكداً على أن الإشكالية لدينا في "المملكة" هي في النظام المُشرِّع وليست في المواطن.
ومما يدل على استغلال اسم المرأة في ممارسة الأنشطة التجارية تحت ستار التخفي وتجاوز الأنظمة والقوانين ما يُلاحظ من انتشار هذا الكم الهائل من المحال التجارية الصغيرة، مثل "البقالات"، إلى جانب وجود عمالة تابعة لهن، إذ تم الكشف من قبل الجهات المعنية أنّ معظم السجلات التي تم تصحيحها مؤخراً تعود ملكيتها لنساء وتدار من الباطن من قبل أقاربهن، إلى جانب وجود حالات تم فيها بيع السجل أو تأجيره لموظفين حكوميين منعتهم الأنظمة من مزاولة النشاط التجاري. وشدد عدد من الموظفين الحكوميين على أهمية إعادة النظر في هذا النظام، مضيفين أن وضعه الحالي يساعد من يرغب ممارسة أي نشاط تجاري تجاوزه بكل يسر وسهولة بطرق ملتوية تخالف الأنظمة والقوانين المرعية، داعين وزارتيّ "الخدمة المدنية والتجارة" إلى فتح المجال للموظفين الحكوميين لممارسة النشاط التجاري بعد الفراغ من العمل الرسمي، مشيرين إلى أن ظروف الحياة المعيشية باتت تتطلب رفع الدخل الشهري للموظف، في ظل وجود العديد من الفرص التجارية المتاحة للجميع. النظام لا يسمح وقالت "أم خالد" -امرأة مسنة-:"كل أبنائي –ولله الحمد- موظفون في وظائف حكومية وعسكرية ولديهم مؤسسات وعمال ومحال تجارية وأمورهم المادية طيبة، ومعظم تجارتهم وأعمالهم باسمي أو باسم زوجاتهم أو أخواتهم؛ لأن النظام لا يسمح لهم بجعلها بأسمائهم".
صحيفة تواصل الالكترونية