حكم قذف المحصنات في الإسلام من الأمور الهامة في الدين الإسلامي والتي يجب على المسلمين كافة الاطلاع عليها جيداً تجنباً للمعاصي والآثام، حيث أن رمي المحصنات الغافلات العفيفات المؤمنات أي ما نقصد به القذف يعتبر بمثابة الرمي بقيام بفعل الفاحشة المتمثل في الزنا واللواط والمقصود بالنساء المحصنات النساء العفيفات البعيدات عن ارتكاب المعاصي والفواحش والأمور المنهي عنها. اقرأ أيضاً: ما هو حكم الصلاة على جنابة ؟! القذف.. حكمه.. أنواعه.. وضابط كل نوع وعقوبته - إسلام ويب - مركز الفتوى. لا بد أن الكثير يتساءل عن حكم قذف المحصنات في الإسلام وما عقوبة من يقوم برمي النساء المحصنات العفيفات ويقذفهن بفاحشة الزنا، حيث من المعروف أن الزنا من أكبر الكبائر وأكبر الذنوب والخطايا التي قد يرتكبها الشخص مثلها مثل القتل والشرك بالله والسرقة، وعقوبة فعل الكبائر هذه هي نزول غضب وسخط الله على الشخص ونيل العذاب في الآخرة، وهنا نستعرض لكم حكم القذف للنساء المحصنات وفقاً للشرع. أكد الإسلام أن حكم قذف المحصنات في الإسلام حرام شرعاُ كون قذف المحصنات المؤمنات الغافلات من الكبائر التي تسبب سخط وغضب الله على مرتكبها والدخول في نار جهنم في يوم الآخرة، ومن أهم الأحاديث عن رمي المحصنات ما جاء في حديث رسول الله-صلى الله عليه وسلم-أنه قال: "اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات".
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وأما الإجماع: فقد حكاه غير واحد ـ منهم ابن قدامة في المغني ـ والقذف عرفه صاحب مغني المحتاج بأنه: الرَّمْيُ بِالزِّنَا فِي مَعْرَضِ التَّعْيِيرِ. انتهى. وهو على ثلاثة أنواع: صريح، وكناية، وتعريض، وقد ذكر الشربيني في الإقناع ضابط هذه الأنواع الثلاثة، فقال رحمه الله: فَاللَّفْظُ الَّذِي يُقْصَدُ بِهِ الْقَذْفُ إنْ لَمْ يَحْتَمِلْ غَيْرَهُ فَصَرِيحٌ، وَإِلا فَإِنْ فُهِمَ مِنْهُ الْقَذْفُ بِوَضْعِهِ فَكِنَايَةٌ, وَإِلا فَتَعْرِيضٌ. انتهى. آيات عن قذف المحصنات و الغير – آيات قرآنية. وعليه؛ فالذي يظهر من هذه الألفاظ المذكورة في السؤال أنها من قسم الكنايات، فقد جاء في الإقناع للشربيني بعض الألفاظ القريبة مما ههنا كوصف المرأة بأنها تحب الخلوة، حيث قال في ذكره أمثلة للكنايات: وَلامْرَأَةٍ: يَا فَاجِرَةُ, يَا فَاسِقَةُ، يَا خَبِيثَةُ، وَأَنْتِ تُحِبِّينَ الْخَلْوَةَ, أَوْ الظُّلْمَةَ, أَوْ لا تَرُدِّينَ يَدَ لامِسٍ. انتهى.
﴿9﴾ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وبشهادته تستوجب الزوجة عقوبة الزنى، وهي الرجم حتى الموت، ولا يدفع عنها هذه العقوبة إلا أن تشهد في مقابل شهادته أربع شهادات بالله إنه لكاذب في اتهامه لها بالزنى، وتزيد في الشهادة الخامسة الدعوة على نفسها باستحقاقها غضب الله، إن كان زوجها صادقًا فى اتهامه لها، وفي هذه الحال يفرق بينهما. ﴿10﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ولولا تفضُّل الله عليكم ورحمته- أيها المؤمنون- بهذا التشريع للأزواج والزوجات، لأحلَّ بالكاذب من المتلاعنين ما دعا به على نفسه، وأن الله تواب لمن تاب مِن عباده، حكيم في شرعه وتدبيره. ﴿11﴾ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ إن الذين جاؤوا بأشنع الكذب، وهو اتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، جماعة منتسبون إليكم – معشر المسلمين- لا تحسبوا قولهم شرًّا لكم، بل هو خير لكم، لما تضمن ذلك مِن تبرئة أم المؤمنين ونزاهتها والتنويه بذكرها، ورفع الدرجات، وتكفير السيئات، وتمحيص المؤمنين.
اهـ. وفي أسنى المطالب ل زكريا الأنصاري الشافعي: وقال ابن عبد السلام: قذف المحصن في خلوة بحيث لا يسمعه إلا الله والحفظة ليس بكبيرة موجبة للحد لانتفاء المفسدة. اهـ. وللشافعية بحث ونقاش في هذه المسألة، فمنهم من ذهب إلى أنه كبيرة، ولكنه لا يوجب الحد. وعلى كل؛ فالواجب على من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله تعالى. ويبدو أن السؤال عن مثل هذه الدقائق نابع عن وسوسة، فعليك أن تتغافلي عنها، وتدافعيها قدر ما تستطيعين، حتى لا تتحكم فيك، وإذا غلبتك الوسوسة بحيث أصبحت على حال لا اختيار لك في تصرفاتك، فلا مؤاخذة عليك -حينئذ- فيما يصدر عنك من أقوال، أو أفعال بسبب الوسوسة. وتراجع للمزيد الفتوى: 134455. والله أعلم.
• وهكذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من بداية دعوته ينهى عن قذف المحصنات؛ ففي الحديث الطويل الذي أخرجه الإمام أحمد عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي... " الحديث، وفيه: "... أن جعفر بن عبدالمطلب قال للنجاشي: أيها الملك كنا قومًا أهل جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، يأكل القويُّ منَّا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منَّا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله؛ لنوحِّده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. وأمرَنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئًا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، قال: فعدَّد عليه أمور الإسلام - فصدقناه وآمنَّا... "؛ الحديث، ( قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في "تحقيقه على المسند": إسناده صحيح). • ومع رحيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا أكَّد أيضًا على هذا الأمر؛ فقد أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى: ((أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: فإن هذا يوم حرام، أتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: بلد حرام، أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: شهر حرام، قال: فإن الله حرَّم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا)).
وفي المغني والشرح: أو تقر به أي بالزنا فيصدقها فيعتزلها ثم تلد مايمكن أنه من الزاني فيجب عليه قذفها لأن نفس الولد واجب. لأنه إذا لم ينفع لحقه وورثه وورث أقاربه وورثوا منه ونظر إلى بناته وأخواته ولايمكن نفيه إلا بالقذف والقاعدة تقول "وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب" ويجب نفي ولدها لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن الولد من الزنا لكونها أتت به لستة أشهر من حين الوطء.. وفي سَنَن أبي دَاوُدَ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولَم يدخلها الله في جنته " ولا شك أن الرجل مثلها وفِي المحرر وغيره: وكذا لو وطئها الزوج في طهر زنت فيه وظن الولد من الزاني لشبهه ونحوه وجزم به في المنتهى وفِي الترغيب نفيه أي:الولد ،محرم مع التردد في كونه منه أو من غيره لأن الولد للفراش. الموضع الثاني: أن يراها تزني ولَم تلد مايلزم نفيه أو يستفيض زناها في الناس أو أخبره به. أي:بزناها ثقة أو يرى الزوج رجلاً يُعرف بالفجور يدخل إليها. زاد في الترغيب:خلوة فيباح قذفها لأنه يغلب على ظنه فجورها ولايجب لأنه يمكنه فراقها وفراقها أولى من قذفها لأنه أستر ولأن قذفها يلزم منه أن يحلف أحدهما كاذباً أو تقر فتفتضح.