انس الشيخ مظهر 27-4-2022 كوردستان – اربيل تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
والمنطق السياسسي يدحض هذا الاتهام جملة وتفصيلا, فما حاجة اسرائيل لتنسيق سري مع كوردستان في الوقت الذي تنسق فيه بشكل علني مع جميع الدول العربية والاقليمية خاصة بعد اتفاقيات السلام بينها وبين دول المنطقة ؟ بالمقابل ما حاجة كوردستان الى تنسيق سري مع اسرائيل في وقت فقدت فيه اسرائيل فعاليتها الاقليمية والدولية وتاثيرها على قرارات الدول العظمى؟ وما يدعم بطلان الاتهامات الايرانية هو: – 1- تقرير اللجنة البرلمانية التي شكلها البرلمان العراقي لتقصي الحقائق حول ادعاءات ايران وحقيقة الموقع المستهدف, حيث توصلت اللجنة الى ان الهدف الذي تم قصفه هو منزل مدني لا علاقة له باي نشاط استخباراتي. 2- طرح تحالف "انقاذ وطن" الذي يضم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مشروع قرار يجرم فيه التطبيع مع اسرائيل والتعامل معه, وليس من المنطق السياسي ان تتبنى جهة سسياسية قانونا يمكن ان يستغل ضدها, ان لم تكن واثقة فعلا من انها لا تخرق هذا القانون لا حاضرا ولا مستقبلا. رغم كل الاتهامات التي طالت كوردستان في العهدين ( عهد الثورة وعهد ادارة الاقليم) الا انها لم تؤثر على النهج الذي اختارته في التعامل مع الشعب العراقي بعربه وكورده, والذي يعتمد على الوضوح والشفافية في الطرح, فليس لدينا ما نخفيه عن اصدقائنا ولا حتى عن خصومنا, ومستمرون في الدور الذي تبنيناه والذي نؤمن بانه مسؤوليتنا التاريخية في نشر ثقافة التعايش بين مكونات الشعب العراقي والتسامح حتى مع اولئك الذين يرموننا باتهاماتهم, فالشجرة قد ترمى بالحجارة لكنها تبقى مثمرة وشامخة.
الثاني – اضافة وخلق مشاكل جديدة بين الطرفين وصلت ذروتها في قرار بغداد قطع حصة كوردستان من الموازنة الاتحادية عام 2013, ما ادى الى نتائج كارثية على مواطني اقليم كوردستان وبالاخص شريحة الموظفين منهم, ما دفع بالاقليم للبحث عن حلول لحماية مواطنيه, فبدا بعقد اتفاقيات مع شركات عالمية لاستخراج وتصدير نفطه بمعزل عن بغداد, الامر الذي استغلته بغداد ولا تزال لخلق مشكلة جديدة عرفت فيما بعد بملف تصدير النفط الكوردستاني وهو ما تثيره بغداد في كل مرة تجد في اثارتها حلا للهروب من مشاكلها الداخلية. 2 / استقلالية القرار في حكومة اقليم كوردستان وعدم خضوعها لارادات اقليمية او دولية, عكس ما عليه الحال في الحكومة الاتحادية, مما دفع باطراف اقليمية, واطراف عراقية خاضعة لها, لتهديد الوضع السياسسي والامني للاقليم بمبررات شتى واتهامه باتهامات ما انزل الله بها من سلطان. رغم ضعف وهزال الاتهامات التي طالت اقليم كوردستان بعد الالفين وثلاث, الا انها تسوق بشكل منهجي مخطط لها من خلال فضائيات تابعة لجهات عراقية مدعومة من جهات اقليمية, تصرف عليها ملايين الدولارات شهريا, تمتلك خطابا موحدا ممنهجا, تهدف الى معاداة اقليم كوردستان, وتسويق صورة مشوهة عنه.
أمد/ لندن: طالبت 46 منظمة مجتمع مدني بريطانية الحكومة بحماية حق البريطانيين في مقاطعة إسرائيل، أو أي نظام يرتكب جرائم الفصل العنصري. جاء ذلك، في رسالة أعلنت فيها رفض مشروع قانون مقترح لمناهضة حركة مقاطعة اسرائيل. وقالت: "إن إقرار هذا القانون سيؤثر بشكل كبير على قدرة البريطانيين على القيام بحملات من أجل العدالة الاجتماعية والمناخية في المملكة المتحدة وحول العالم". وأضافت: "بصفتنا مجموعة من منظمات المجتمع المدني المكونة من النقابات والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية والدينية والعدالة المناخية وحقوق الإنسان والمنظمات الثقافية وحملات والتضامن، فإننا ندعو إلى حق الهيئات العامة في اتخاذ قرار بعدم الشراء أو الاستثمار في شركات متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان أو انتهاك حقوق العمال أو تدمير كوكبنا أو أي أعمال ضارة أو غير قانونية أخرى". وعبرت المنظمات عن قلقها من أن مشروع القانون سيمنع الهيئات العامة من اتخاذ قرار بعدم الاستثمار أو الشراء من الشركات المتواطئة في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني. ودعت المنظمات الموقعة "حكومة المملكة المتحدة إلى الوقف الفوري لمشروع القانون". وطالبت أحزاب المعارضة بمعارضته، فيما دعت المجتمع المدني إلى التعبئة لدعم الحق في المقاطعة من أجل العدالة.