ولفت إلى أن العمل الجزئي ينقسم إلى شقين، عامل ليس لديه مصدر للدخل سوى العمل الجزئي، وعامل لديه عمل رئيسي ومصدر دخل ثابت ويعمل في منشأة أخرى بالساعة، مشيرا إلى أن الوزارة عليها التفريق في هذا الأمر ومنح امتيازات لمن ليس لديه دخل ثابت ويعمل بالساعة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
وهي بادرة جديدة وهادفة لمواكبة المتغيرات والتحولات العالمية وإضافة مرونة فكرية متناغمة ما بين المواطنين وجهود وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة للوصول إلى صيغة قرار مناسبة لجميع الأطراف. ودعا وزير العمل للمشاركة معتبرا ان الدخول على «معا» يخدم قطاع سوق العمل في المملكة، لرصد كافة المرئيات والمقترحات المرسلة من المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بمسودات كل قرار من البنود الـ20 قبل اعتمادها.
وأبانت الوزارة أن العمل الجزئي يؤدي إلى تحسين الظروف الاجتماعية للعاملين والعاملات من المواطنين ويوفر في نفس الوقت بيئة عمل منتجة، حيث إنه يزيد من قدرة المنشآت على الاحتفاظ بالعاملين من أصحاب المهارات وتقليل دوران العاملين بسبب الانتقالات، وهذا بدوره يسهم في توطين الوظائف بمعدلات أعلى في المنشآت المختلفة، مشيرة إلى أن العمل أصبح لبعض الوقت لجذب المواهب في سوق العمل والاحتفاظ بها. أخبار 24 | احتساب موظف الدوام الجزئي بنصف عامل في «نطاقات». وتجيز الوزارة لمن يعمل بدوام كامل لدى أي منشأة أن يعمل لبعض الوقت لدى أي منشأة أو منشآت أخرى، ويُشترط في هذه الحالة أخذ موافقة المنشأة التي يعمل لديها بدوام كامل إذا كانت المنشأة الأخرى تمارس نفس النشاط ومنافسة لها، كما يجب أن يكون العمل لبعض الوقت وفق عقد مكتوب ومحدد المدة وتـُحدد فيه ساعات العمل والراتب وشروط ومميزات العمل الأخرى. وقالت الوزراة في المسودة: يجوز إذا رغب الطرفان (العامل وصاحب العمل) تجديد العقد لمدة أو مدد مماثلة وفق شروط ومزايا لا تقل عن العقد المنتهية مدته، ويظل دومًا محدد المدة. وأضافت: أنه يجوز إخضاع العامل لبعض الوقت لفترة التجربة المحددة في نظام العمل إذا رغب صاحب العمل في ذلك ويكون منصوصًا عليه في العقد، ويكون العمل لبعض الوقت خلال ساعات العمل المعتمدة بالمنشأة، على أن يتم تحديد مواعيد الدوام وفقًا لظروف وطبيعة وحاجة العمل مع مراعاة أحكام نظام العمل والقرارات الوزارية، وذلك فيما يتعلق بأوقات تشغيل النساء وكذلك تشغيل الأحداث الذين يسمح لهم بالعمل وفق الضوابط التي يحددها وزير العمل.