خصص برنامج تعزيز الشخصية الوطنية ضمن برامج رؤية

واستطرد ضمن كلمته: «ومن أجل الوصول إلى تحقيق رؤية 2030 قامت وزارة التعليم بطرح المبادرات النوعية من خلال برنامج التحول الوطني الذي يسعى إلى تحويل المملكة لبلد معرفي مبدع، ومن هذه المبادرات إطلاق برنامج التحول نحو التعليم الرقمي من خلال مشروع بوابة المستقبل وبرنامج دعم البحث والتطوير في الجامعات والإطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية وتطوير نموذج في بنية المناهج الدراسية للتحول للتعلم المعتمد على الطالب بدل من المعلم وتطوير مصفوفة متكاملة للمهارات الشخصية المؤدية للنجاحات العامة والعملية وتضمينها في المناهج والأنشطة غير الصفية «. وأبان العيسى أن اهتمام المملكة بالتعليم لم يقتصر على توفير التعليم النوعي لأبنائها فحسب بل تجاوزه إلى الاهتمام بالطلبة غير السعوديين المقيمين على أراضيها، فقدمت برامج المنح الدراسية للطلبة الأجانب للدراسة في المملكة، حيث يحظى الطالب غير السعودي بمعاملة الطالب السعودي، فهناك أكثر من 900 ألف طالب وطالبة غير سعوديين يدرسون في مدارس التعليم العام منهم حوالي 287 ألف طالب وطالبة من اليمن الشقيق و148 ألف طالب وطالبة من سوريا الشقيقة يدرسون في مدارس المملكة.

خصص برنامج تعزيز الشخصية الوطنية ضمن برامج رؤية السعودية

7 مليار ريال سعودي وتبلغ حوالي 20 مليار ريال سعودي.

وقال السبيعي إن تعدد تلك البرامج شكل يشمل عموم مناشط الحياة بالمملكة، ويضمن الوصول لأهداف الرؤية المباركة، يكشف لنا عن كفاءة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومستشاريه وحسن تعاونهم مع الجهات الأخرى في الدولة، ولعل خير مثال لذلك ما تلقاه مشكلة الإسكان من اهتمام لدى المجلس الذي خصص لها برنامجا مستقلاً ضمن برامج تحقيق الرؤية المستقبلية، ومع هذا الاهتمام الكبير فليس مستغرباً أن نشهد خلال الأعوام القادمة انفراجات كبرى في قطاع العقار وفي تمكين المواطن وزيادة فرص العمل له. تفعيل الشراكة ومن جهته قال عبدالله بكر رضوان رئيس لجنة البناء والتشييد في غرفة تجارة جدة، إن إعلان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن الجدول الزمني لبدء العمل ببرامج تحقيق استراتيجية "رؤية السعودية 2030 " يعد مؤشراً على تجاوز فترة الركود، والبدء الفعلي في العمل بهذه البرامج التي تحتاج الكثير من الجهد والوقت والتخطيط لكي يمكن جني ثمارها، ولكي تحقق الجزء الأكبر مما يراهن عليه المجتمع السعودي، ويحتاج ذلك تفعيل شراكه جدية تجمع عموم القطاعات سواء حكومية كانت أم أهلية ولا يستغرب أن يكون هناك المزيد من المراجعة للأنظمة والقوانين والخطط في سبيل تحقيق الرؤية.