الرئيسية » الفرق بين أنواع الوكالات في السعودية آخر تحديث: 6 فبراير، 2022 الفرق بين أنواع الوكالات في السعودية تنقسم أنواع الوكالات في السعودية إلى الوكالات الخاصة والوكالات العامة. والفرق الرئيسي بينهم أن الوكالة الخاصة تكون محدة لشيء ما, بينما الوكالة العامة يستطيع الوكيل بموجبها التصرف بكل ما يخص الموكِل وفيما يلي شرح مفصل لكل منهم. وقد نتعرض لظروف تجبرنا على السفر ،او ربما نتعرض للمرض بشكل مفاجئ لا سمح الله. وتصعب امكانية الحركة و التعامل مع بعض المواقف. في هذه الحالة قد نلجأ لمن نؤمنه على مالنا و عقاراتنا و املاكنا. وبما أن العقد الشفوي يبقى شفوي فقد ظهر ما يسمى بالوكالات. و ذلك لضمان حق كل من الطرفين تجنبا لاحتمالات المستقبل. وقد نظم القانون أركان و شروط و أنواع الوكالات في السعودية لكي يحصل كل ذي حق على حقه بدون ظلم او نفاق. فما هي أنواع الوكالات في السعودية و ما هو الفرق بين أنواع الوكالات في السعودية. هذا ما سنتعرف عليه ضمن مقالنا. فمن غير المعقول أن نلجأ لتوكيل شخص بأمور معينة ولا نعلم أي نوع الوكالات يجب أن نتبع. أو ماهي العواقب المحتملة و التي يمكن ان تنشأ عن هذه الوكالة. يمكنك أن تقرأ ⇐ كيف أفسخ وكالة الكترونية في السعودية أنواع الوكالات في السعودية وما هو الفرق بين انواع الوكالات في السعودية ؟ الوكالة الخاصة ⇓ الفرق بين انواع الوكالات هي التي يعهد فيها الموكل وكيله ببعض الأعمال المعينة، و قد تمتد لوقت محدد.
أثير- المحامي صلاح بن خليفة المقبالي الوكالة في اللغة تعني الإنابة وهي أن يحل شخصٌ محل شخص آخر في أمر معين أو أمور معينة، و قد نص على ذلك قانون المعاملات المدنية بموجب المادة رقم 672 التي جاءت بـ: الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم. و لكي يكون هذا العقد صحيحًا لا بد من توافر شروط حددتها المادة 673 من ذات القانون و هي: 1) أن يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه. 2) أن يكون الوكيل أهلا لمباشرة التصرف الذي وكل به. 3) أن يكون الموكل به معلوما وقابلا للنيابة. هل الوكالة نمط واحد أم لها أشكال مختلفة؟ أجابت المادة (674) من ذات القانون عن هذا السؤال بالنص على أنه: يصح أن تكون الوكالة مطلقة أو مقيدة أو معلقة على شرط أو مضافة إلى وقت مستقبل. هل للوكيل حدود معينة لا يتجاوزها؟ نعم إذا كانت الوكالة خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأمور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها. ( المادة 676 من ذات القانون). ما هي آثار الوكالة ؟ ترتب الوكالة آثارًا والتزامات في ذمة الوكيل وأخرى في ذمة الموكل. التزامات الوكيل: 1) يجب على الوكيل أن يلزم حدود الوكالة و لا يتجاوزها إلا إذا كان في ذلك نفع أكبر لموكله.
أن لا يكون الوكيل ممنوعاً من تأدية العمل الموكل به. أن ترد الوكالة على شيء يجوز التوكيل فيه. ما هي أنواع نموذج الوكالة الخاصة حسب المدة؟ هناك عدة أنواع لنماذج الوكالات الخاصة، والتي تختلف فيما بينها حسب مدة الصلاحيات الممنوحة للوكيل، وهي: الوكالة المؤقتة: فيها يتم إما تحديد مدة الوكالة، أو الاتفاق على أن تنتهي بمجرد إنهاء إجراء معين، لتقف بعد ذلك صلاحيتها بشكل تلقائي ومباشر. الوكالة المطلقة: يعد نموذج وكالة خاصة مطلقة بمثابة وكالة دائمة، والتي تكون غير محددة بالنسبة للوقت أو النشاط، ويتم إلغاءها من قبل الموكل. الوكالة المحددة بشروط: يتم في هذه الوكالة تحقيق شروطاً معينة يُتفق عليها بين الوكيل والموكل، بحيث لا يمكن للوكيل استخدامها إلا عند تحقق هذا الشرط.
كما أن كافة الممتلكات التي قام بالتصرف فيها تعود مرة ثانية إلى ورثة المتوفي. لكن هناك حالات يجوز فيها استخدام التوكيل بعد وفاة الموكل وحالات أخرى ينتهي فيها التوكيل. الحالات التي تنتهي فيها الوكالة أولاً قيام الوكيل العمل المكلف به والذي تم بناءً عليه عمل الوكالة والانتهاء منه. ثانيًا انتهاء التاريخ الخاص بالوكالة. ثالثًا وفاة أحد الأطراف الذي يختص بهم التوكيل وهم الموكل أو الشخص الوكيل عنه. رابعًا قيام الموكل بنفسه بالتوجه إلى الجهة المختصة وإلغاء التوكيل الذي قام بعمله للوكيل عنه. حالات سريان التوكيل بعد الوفاة في حالة أن التوكيل تم عمله لكي يقوم الوكيل بسداد الديون الخاصة بالموكل بعد انتهاء أجله. كما انه في هذا الوقت لا يجوز أن تنتهي الوكالة بعد وفاة الموكل إلا بعد انتهاء الغرض من التوكيل. فالأصل في التوكيل هو توضيح الغرض الذي يستخدم فيه وعند انتهاء هذا الغرض تنتهي الوكالة. إساءة استخدام التوكيل بعد أن تعرفنا على إجابة سؤال ما هي عقوبة استخدام وكالة بعد وفاة الموكل يمكننا توضيح التصرف الذي يتخذه الموكل في حالة إساءة استخدام التوكيل من قبل الوكيل: في الواقع التوكيل قائم على حسن النية بين الوكيل والموكل أما في حالة وجود سوء نيه من قبل الوكيل يجوز إنهاء الوكالة.
ولكن الفقرة الثانية لم تعدل ، بل حذفت في لجنة المراجعة ( مجموعة الأعمال التحضيرية5 ص189 – وانظر آنفًا نفس الفقرة في الهامش). [6] ^ والوكالة تضفى في الغالب صفة النيابة على الوكيل ، فتكون هناك وكالة ونيابة ، ولكن قد تكون هناك وكالة دون نيابة ، كما في الاسم المستعار والوكيل بالعمولة. وقد تكون هناك نيابة دون وكالة ، إذ النيابة إما أن تكون اتفاقية إذا كان مصدرها الوكالة وهنا تجتمع الوكالة والنيابة ، وإما أن تكون قانونية إذا كان مصدرها القانون كما في الولي فإن القانون هو الذي يعين الأولياء ، وإما أن تكون قضائية إذا كان مصدرها القضاء كما في الوصي والقيم والحارس القضائي فإن جهة قضائية هي التي تختار هؤلاء. وفي كل من النيابة القانونية والنيابة القضائية تكون هناك نيابة دون وكالة ( الوسيط1 فقرة83 ص190 وهامش1 – بلانيول وريبير وبولانجيه2 فقرة3019 – كولان وكابيتان ودي لامورانديير2 فقرة1345 – أنسيكلوبيدي داللوز3 لفظ Mandat فقرة4 – أكثم أمين الخولي فقرة156) – وقد عرفت الوكالة في المادة699 مدني سالفة الذكر بأنها عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني "لحساب الموكل" ، فانتظم التعريف بذلك الوكالة غذا صحبتها النيابة حيث يعمل الوكيل "باسم الموكل" والوكالة غذا لم تصحبها النيابة حيث يعمل الوكيل "باسمه الشخصي" ، ولكن الوكيل يعمل في الحالتين "لحساب الموكل".
ثم إن لنشاط الوكيل بالعمولة طابعه التجاري: فهو يعمل بصورة مستقلة عن الموكل بل أنه لا يرتبط بموكل واحد بل يتعدد عملاؤه. و عادة ما يكون للوكيل بالعمولة محل تجاري و إن كانت ممارسة هذا النشاط لا تتطلب بالضرورة توافر محل تجاري. و كثيراً ما يستثمر الوكيل بالعمولة أمواله في العمليات التي يكلف بالقيام بها ثم يستردها من الموكل. و لاشك أخيراً في أن لديه نفقاته العامة بوصفه مشروعاً تجارياً. خلاصة القول إنه يمكن تعريف عقد الوكالة بالعمولة بأنه عقد فيه يلتزم محترف بالقيام باسمه الشخصي و لحساب الموكل مقابل أخر أو عمولة. فكما أن الصفة التجارية هي التي تميز الوكالة المدينة عن الوكالة التجارية رغم إنهما من قبيل الوكالة العادية فإن الصفة ذاتها الناجمة عن احتراف الوكيل هي التي تميز الوكالة بالعمولة عن التعاقد باسم مستعار. ولا يهم الأمر بعد ذلك أن يكون العقد محل الوكالة عقداً تجارياً أم مديناً. كما يستوى أن ترد العمليات على بضائع أو عروض تجارة أو صكوك تجارية أو غيرها من الأموال. و ذلك بالغم مما تذهب إليه محكمة النقص المصرية التي ترفض تطبيق أحكام التقنين التجاري إذا لم ترد الوكالة على بضائع أو عروض تجارية أو صكوك تجارية.