ما هي الدعوى الكيدية تكون الدعوى الكيدية ، إذا تمت مقاضاة قضية مدنية أو جنائية بشكل خاطئ ، فيمكن للمدعى عليه في القضية الاستئناف ومقاضاة المدعي بتهمة الملاحقة الخبيثة فعندما تم رفع دعوى جنائية أو مدنية سابقة لأغراض غير قانونية ، يمكن لشخص واحد مقاضاة شخص آخر و في الواقع ، إذا بدأ المدعى عليه دعوى جنائية أو مدنية غير قانونية ضد دوافع خفية ، فيمكن للشخص الذي سبق اتهامه أو رفع دعوى ضده (المدعي الآن) أن يقاضي الشخص في القضية الأصلية (المدعى عليه الآن) بسوء النية. شيك مزور كذب احالة للتحقيق رفع دعوى عامة - التنفيذ العاجل. التقاضي هو وسيلة قانونية يذهب من خلالها الشخص إلى مؤسسة قضائية للحصول على القرار الصحيح أو الحماية و التعريف التقليدي لهذه القضية هو (يحق للشخص المطالبة بجميع الممتلكات التي يملكها أو جميع الحقوق التي يلتزم بأدائها من المحكمة). والقضاء هو سلطة حماية الحقوق الذاتية على أساس الحقوق الفردية المتمثلة في التقاضي ومع ذلك ، حيث أشارت إلى أن هناك حالات ليس هدف المدعي فيها المطالبة بحقوق ثابتة ، ولكن فقط الدعاوى القضائية الخبيثة وغير الواقعية التي تهدف إلى الإضرار بمصالح الآخرين ، والتشهير بسمعة الآخرين وتقويض أفعالهم. عقوبة الدعاوى الكيدية في النظام السعودي إن وهناك بعض شروط الدعوى الكيدية الخاصة بالتعويض التي يحددها القاضي حسب حجم الضرر ، وأحيانا بالتعويض النقدي ، وهذا ينطبق على المؤسسات القضائية العامة سواء في مؤسسات القضاء العام بوزارة العدل و الدائرة القضائية أو الدائرة القضائية الإدارية التابعة للجنة الاستئناف ، على سبيل المثال ، تقوم شركتان أحيانًا برفع دعوى قضائية بسبب التأثير المتبادل للقضايا الكيدية ، مما يؤثر على أرباحها ، وبالتالي فإن مبلغ التعويض ضخم.
ثانيًا: طلب التعويض عن ضرر لَحِقَ المدعَى عليه من الدعوى: تنصُّ الفقرة (ب) من هذه المادة على هذا الطلب بأنه: "طلب الحكم له بتعويضٍ عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها". جرائم يصعب إثباتها.. الدفوع الشكلية والموضوعية في تهمة «البلاغ الكاذب» | صوت الأمة. وقد اشتملت هذه الفقرة (ب) على صورة من الطلب العارض المقدَّم من المدعَى عليه، وهو طلب الحكم له بتعويضٍ لحقه من الدعوى المنظورة حالاً لدى القاضي، وللحوقِ الضرر في الدعوى حالان، هما: الحال الأولى: أن يكون الضررُ الذي يطالب به المدعى عليه نشأ من الدعوى الأصلية نفسها؛ مثاله: مَن يُقِيمُ دعوى يعلم كَيْديَّتها، ويسبب ذلك غرامة على المُدعى عليه [2]. وفي الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذه المادة التأكيدُ على أن المدعَى عليه لا يستحقُّ التعويضَ في هذه الحال، إلا في حال ثبوت كذب الدعوى. الحال الثانية: أن يكون الضررُ الذي يطالبُ به المدعى عليه قد نتج من إجراء في الدعوى؛ مثاله: أن يُحضِر الخصمُ عينًا لمجلس القضاء بناءً على طلب القاضي، ولم يثبت حق في ذلك، فيضمن الخصم أجرة إحضارها [3]. وعلى كلٍّ، فإن مرجع وجوب الضمان الأحكامُ الموضوعية الشرعية، فإذا كان الضمان واجبًا مقررًا فيها قُضِي به، وإلا حُكِم بأن طالب الضمان لا يستحق ما طلبه.
وقال ﷺ "لما عُرج بي مررتُ بقوم لهم أظفارٌ من نُحاسٍ يخمُشونَ بها وجُوهَهُم وصدُورَهُم، فقلت: مَن هؤلاء يا جبريلُ؟ قال: هؤلاء الذين يأكلُون لحومَ الناس، ويقعونَ في أعراضِهِم". ثانياً: أن الدعوى الكيدية من الظلم، والعدوان، وكلاهما مما حرمه الله ورسوله، قال الله في الحديث القدسي "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا". وقال ﷺ "الظلم ظلمات يوم القيامة".
لذا فاليمين هي يمين " عدم الكذب بالاقرار" اي ان المدعي يحلف بانه صادق في اقراره بانه دائن للمدعي عليه ولا يكذب في الاقرارباحتمال ان المدعى عليه قد سدد له الدين الثابت بالسند. وفوق كل ذي علم عليم..