فلو أن هناك محاولات حقيقية وجادة لإنصاف المرأة لقامت المؤسسات الرسمية بسن تشريع يُجرم نشوز الرجل أو الزوج الذى لا يقوم بواجباته، والذى لا ينفق على أبنائه، والذى يمسك زوجته ضرارًا، والذى يعدد الزوجات بدعوة القدرة المادية والجنسية، لكن لا يتم النظر إلى الضرر والإيذاء النفسى الذى يعود على المرأة، وإبعاد الضرر مقدم على جلب المنفعة. هل يستطيع عالم الدين اليوم تجريم تعدد الزوجات فى ظل الظروف المجتمعية الحالية التى لا يعدد فيها الرجل إلا بحثًا عن ملذاته؟ ألا يكون هذا التجريم معينًا للرجل ضد نفسه وشهواته وإنصافًا للمرأة من الصورة الذهنية التى تترسخ عن نفسها بأنها متاع، وهو ما يرد على ملحوظة وردت برسالة «لكن تغيير وعى المرأة بالنظر إلى نفسها ليس بوصفها متاعًا، وأن لها حقوقًا طبيعية، وأنه قد تم كل شىء من قبل الدولة والمؤسسات، ولكن لا فائدة». - فكرة المهر فى الإسلام، الزواج علاقة تعاقدية، ماذا إن تنازلت المرأة عن المهر؟ والأساس أن يؤثث الرجل بيت الزوجية، لكن ما يحدث فى بلادنا أنه لا توجد امرأة فعليًا تأخذ مهرًا فى يدها، أو يضاف لحسابها فى البنك، بل إنها تشارك فى تأثيث بيت الزوجية بما يفوق قيمة المهر عشرات المرات، فمفهوم المهر غائب فعليًا، ومع ذلك نبقى تبعاته، التى تجعل المرأة متاعًا، ومع مشاركة المرأة فى الإنفاق على الأسرة تسقط القوامة، وتصبح المسألة أن الإنسان رجل أو امرأة، زوج أو زوجة يأخذ بالرأى العاقل، الراجح، الأحسن، الذى فيه صالح الأسرة، فلا يوجد تسلط منهجى، لكن تخضع الأمور لحساب العقل وما فيه الصالح.
وقد كنت أتوافق مع هذا الطرح لو لم يكن سياق الحديث التهديد والوعيد بأن النساء أكثر أهل النار. ويطرح البولاقى رغبة فى معرفة طبيعة المرأة بمعزل عن الثقافة والتقاليد، وهو طرح غير علمى، فعزل العوامل المحيطة بظاهرة ما يسمى بالتجارب العلمية، وهذه تتم داخل المعامل والمختبرات، ويقوم بها علماء متخصصون فى دراسة الفروق بين الرجل والمرأة، وفيها يتم قياس الاستجابات أو مستوى الهرمونات، وما عدا هذه المعامل فلا يمكن عزل العوامل المحيطة، وستكون النتائج غير عقلية، أو غير علمية، وتكون نتائج مضللة. يتفق الكاتبان على حق المرأة فى كامل حريتها بوصفها إنسانًا كامل الأهلية، دون منح من الرجل أو وصاية، فمن يمنح يمكنه أن يمنع. تساؤلات محمد عبده mp3. وأورد الكتاب آيات قرآنية تعلن علو منزلة الرجل عن المرأة، منها «وليس الذكر كالأنثى»، وقد وجد المفسرون المحدثون أن هذه الآية تدل على علو الأنثى على الذكر بطبيعة العلاقة بين المشبه والمشبه به، ولو كانت الأفضلية للذكر، لكان منطوق الآية «وليست الأنثى كالذكر». وهناك مسائل ذكرها الكتاب عرضًا ولى فيها رأى، مثل: ما يتعلق بإمامة النساء الرجال فى الصلاة، لا يوجد نص يمنع ذلك، لكنها آراء فقهية. وفيما يخص طاعة المرأة زوجها، فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، وقطع الرحم معصية، وإذا كانت بيعة الحاكم تسقط بالجور والظلم وعدم اتباع تعاليم الله، فالأولى أن تسقط القوامة وما يتبعها من امتيازات تشريعية بمخالفة الرجل تعاليم الله، وبما أنه ينصب من نفسه إلهًا فى البيت لا راد لقراره، وقد جاء الدين ليحرر الإنسان من رق العبودية لأى شىء أو إنسان أو فكرة أو أيديولوجية، فكيف يقبل بأن تكون المرأة عبدة لزوجها.