أشاد بجهود الجانب الإيطالي لدعم المشاركة المصرية الأوروبية خاصة في مجال العمل الجمركي وكذلك تحديد المهام والأنشطة التي تتفق مع أولويات مصلحة الجمارك المصرية، لافتًا إلى أن الجانب المصري حريص علي تعزيز أوجه التعاون والتنسيق الدائم مع مصلحة الجمارك الإيطالية، الذي سيستمر من خلال الشحات غتوري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، ونسمة نجيب مدير مشروع التوأمة المؤسسية المصرية والإيطالية. وأشاد جوفاني بيجازلو مدير مشروع التوأمة المؤسسية المصرية والإيطالية، مسئول التعاون الدولي بالجمارك الإيطالية، بجهود فريق العمل الفني من مصلحتي جمارك مصر وإيطاليا، ووضع أول خطة عمل تفصيلية لتنفيذ مشروع التوأمة الذى يحظى بدعم الحكومة الإيطالية والمفوضية الأوروبية التي قدمت كل الدعم والمساندة لتنفيذ هذه الخطة. قال إن الجانب الإيطالي سيقدم كل الدعم الفني لتعزيز القدرات التشغيلية والإدارية لمصلحة الجمارك المصرية، موجهًا الدعوة لمسئولي الجمارك المصرية للقيام بزيارة لعدد من الموانئ الإيطالية للتعرف عن قرب علي آليات عمل الجمارك الإيطالية، التي تسُهم في تسهيل وتيسير عمليات الإفراج الجمركي بما يتسق مع المعدلات العالمية.
وطالب عبد الحميد بتسريع وتيرة وضع خطط عمل تنفيذية لتحقيق النتائج المستهدفة من الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي اشتملت على 226 نتيجة مستهدفة. وأوضح عبد الحميد أن توزيع هذه النتائج على الإطار الزمني التي حددته الإستراتيجية والمقدر بخمس سنوات فإننا نجد أن 45 نتيجة مستهدفة يجب العمل على تحقيقها كل عام تتوزع بين مسارات التنفيذ التي حددتها الإستراتيجية وهي مسار التطوير التشريعي والتطوير المؤسسي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان وهو ما عملت عليه مؤسسة ماعت من خلال وضع مقترح تنفيذي لـ 45 نتيجة يجب العمل عليها خلال عام 2022. رئيس الوزراء: الحكومة تبدأ تنفيذ تكليفات الرئيس الصادرة بالأمس وفق خطة تنفيذية | أخبار | جريدة الزمان. وقال على محمد الباحث بمؤسسة ماعت إن إلغاء القانون رقم 70 لسنة 2017، شكل انفراجه في العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني وتحريك المياه الراكدة، حيث بدأت الدولة في فتح حوار مع منظمات المجتمع المدني ترتب عليها مجموعة من الخطوات الإيجابية منها إصدار قانون الجمعيات الجديد، والذي تضمن مجموعة من المزايا، وكذلك إنهاء قضية التمويل الأجنبي، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إعلان عام 2022 عام المجتمع المدني. إقرأ أيضاً: محافظ دمياط: المرأة فى مصر والإمارات تعيش عصرها الذهبى
أشار إلى أن الجانب الإيطالي سينظم عددًا من ورش العمل مع كوادر مصلحة الجمارك المصرية؛ لاستعراض أفضل الممارسات الدولية الخاصة بنظم الإفراج الجمركي خاصة نظم إدارة المخاطر، إلى جانب تقديم دعم لوحدات مكافحة التهرب الجمركي بمصلحة الجمارك المصرية. أشادت نسمة نجيب، مدير فريق عمل مشروع التوأمة المؤسسية مع الجمارك الإيطالية، بدعم الجانب الإيطالي للمشروع، الذي يستهدف رفع قدرات مصلحة الجمارك المصرية، وتطوير بيئة العمل بما يتواكب مع قانون الجمارك الجديد. “ماعت” تقترح خطة عمل تنفيذية بشأن حقوق الإنسان فى عام 2022 - عربي ووتش. أشارت إلى أن مشروع التوأمة بالتعاون مع الجانب الإيطالي أصدر دليل استرشادي للعمل بالجمارك، إضافة إلى أنه تم البدء في تنفيذ منظومة «ACI» للتسجيل المسبق للشحنات قبل ورودها للجمارك تجريبيًا في شهر أبريل الجاري، موضحة أن مصلحة الجمارك تسعي أيضًا إلى تطوير إجراءات تقييم قيمة الشحنات والرسوم الجمركية المستحقة وهي أمور فنية نحتاج لخبرات الجانب الإيطالي فيها. أضافت أن خطة العمل التنفيذية تم الاتفاق عليها بعد اجتماعات مكثفة عقدناها مع الجانب الإيطالي، وحرصنا خلالها على أن تتماشي مع أولويات واحتياجات مصلحة الجمارك المصرية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الصباح العربي ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الصباح العربي ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
وأوضح التقرير التقدم المحرز خلال أول 100 يوم من إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والجهود المبذولة ذات الصلة بالمسارات الثلاثة. فعلى المستوي التشريعي تم إصدار عدد من القوانين التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان من بينها مشروع قانون حقوق المسنين، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون العمل، والتعليم، بالإضافة إلى مشروع قانون لمنع زواج الأطفال، وكذلك إلغاء مد حالة الطوارئ. نموذج خطة عمل تنفيذية doc. أما فيما يتعلق بمسار التطوير المؤسسي: رصد التقرير عددا من الخطوات والإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الدولة منها إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، وكذلك إنشاء وحدات حقوق الإنسان بعدد من الوزارات، وكذلك الاستمرار في تقنين أوضاع الكنائس حيث تم تقنين 63 كنيسة ومبني تابعا لها خلال الفترة الأخيرة، ليصل عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة علي تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة 2021 كنيسة ومبني تابعا لها. وصرح أيمن عقيل الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت: بأن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان شكل حدثا فريدًا، فهي أول وثيقة شاملة لحقوق الإنسان في مصر، وجاءت تأكيداً على اهتمام القيادة السياسية بالارتقاء وتعزيز منظومة حقوق الإنسان والديمقراطية واحترام التعهدات الدولية لحماية وتحسين حقوق الإنسان.
انطلاقاً من دور المجتمع المدني في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرا جديدا بعنوان "الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بين الغايات المستهدفة والواقع الفعلي"، وذلك بمناسبة مرور 100 يوم على إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في 11 سبتمبر 2021، حيث عملت المؤسسة على رصد وتحليل التقدم المحرز نحو الوصول إلي ما استهدفته الإستراتيجية الوطنية من نتائج من خلال الثلاثة مسارات التنفيذية التي وضعتها الإستراتيجية لبلوغ هذه النتائج. وعرضت ماعت من خلال التقرير التحديات الماثلة أمام تفعيل الإستراتيجية والتي تجلت لمعدي التقرير خلال المئة يوم الأولي علي إطلاق الإستراتيجية. واقترحت مؤسسة ماعت خارطة عمل تنفيذية لنحو 45 نتيجة مستهدفة يمكن أن تسترشد بها الجهات المنوط بها تفعيل الإستراتيجية خلال عام 2022.
أضاف أن التعاون والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي يمثل أولوية للجانب المصري؛ باعتباره الشريك التجاري الأول لمصر علي المستوى التجارى، الذى تنظمه أحكام اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، التي تنص في المادة ٥٥ علي تعاون الجانبين لضمان الالتزام بأحكام التجارة، والتركيز علي تبسيط ضوابط وإجراءات التخليص الجمركي عن البضائع المتبادلة.