وقد انبرى بعض المعاصريـن لتعريفه، ومنهم: – د. وهبة الزحيلي، هي: « تمليك منفعة بعض الأعيان كالدور والمعدات، مدة معيـنة من الزمن، بأجرة معلومة تزيد عادة على أجرة المثل، على أن يملك المؤجر العيـن المؤجرة للمستأجر، بناء على وعد سابق بتمليكها في نهاية المدة، أو في أثنائها بعد سداد جميع مستحقات الأجرة أو أقساطها، وذلك بعقد جديد. أي: يتم تمليكها بعقد مستقل، وهو إما هبة، وإما بيع بثمن حقيقي أو رمزي». [6] – ذ. حكم الإيجار المنتهي بالتمليك - موقع محتويات. خالد الحافي، هي: «عقد بيـن طرفيـن يؤجر فيه أحدهما لآخر سلعة معيـنة مقابل أجرة معيـنة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سـداده لآخر قسط بعقد جديد». [7] فهي عقد مركب بيـن الإجارة والتمليك، وبعقديـن منفصليـن. فيبدأ «إجارة» تترتب عليه كل أحكامها وآثارها الشرعية، وبعد سداد الأقساط وانقضاء أجل الإجارة يسترد المؤجر (البنك) العيـن ليملكها للمستأجر بعقد جديد. وذهب بعض المعاصريـن إلى أن المستأجر يخيّر بعد نهاية «الإجارة» بيـن شراء السلعة، أو مدّ مدة الإجارة، أو إعادة العيـن إلى المصرف. [8] ثالثا: البيع الإيجاري والإجارة المنتهية بالتمليك: ظهر البيع الإيجاري (Hire-Purchase) في إنجلترا في أواخر النصف الأول من القرن 19م، مع أحد تجار الآلات الموسيقية، ثم بعد ذلك انتشر هذا العقد وانتقل من الأفراد إلى المصانع، ثم إلى الشركات والمقاولات.
مثال ذلك: إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال وأجرتها شهريا ألف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين ، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة ، فإن أعسر بالقسط الأخير مثلا سحبت منه العين باعتبار أنها مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ منه بناء على أنه استوفى المنفعة. ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لايفاء القسط الأخير. ثالثا: أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة ، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضباع حقوقهم في ذمم الفقراء. ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقا صحيحا وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك. والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هيئة كبار العلماء:رئيس المجلس عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ. حكم الإيجار المنتهي بالتمليك - موسوعة. صالح بن محمد اللحيدان. راشد بن صالح بن خنين. محمد بن إبراهيم بن جبير. له وجهة نظر مخالفة لهذا القرار. عبدالله بن سليمان بن منيع. لي وجهة نظر مخالفة لهذا القرار. عبدالله بن عبدالرحمن الغديان. د/ صالح بن فوزان الفوازان.
السؤال ذهبت لشراء سيارة من أحد معارض السيارات ، بنظام: "التأجير المنتهي بالتمليك" وكان من بنود العقد: أن نفقات الصيانة خلال مدة التأجير تكون على المستأجر ، وليس على المعرض ، فهل هذا جائز؟ الحمد لله. عقد الإجارة المنتهي بالتمليك ، له صور ، منها الجائز ، ومنها الممنوع. ومن الصور الجائزة: أن يقترن بعقد الإجارة وعدٌ بالبيع ، ثم إذا انتهت الإجارة أجرى الطرفان عقد البيع بما يتفقان عليه من الثمن ، فهذا جائز. ومنها: أن يقترن عقد الإجارة بعقد هبةٍ للعين معلقا على سداد كامل الأجرة ، أو بوعدٍ بالهبة بعد سداد كامل الأجرة ، فهذا جائز. ويشترط في جميع الصور الجائزة أن تكون الإجارة حقيقية ، غير ساترة للبيع, فيكون ضمان السلعة المؤجرة أي السيارة أو العقار على المؤجِّر (الشركة) ، لا على المستأجر ، وكذلك نفقات الصيانة تكون على المؤجِّر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة ، وهذا بخلاف البيع ، فإن الضمان فيه والصيانة كلها على المشتري ، لأنه يملك السلعة بمجرد العقد ، ويكون ضمانها عليه إذا استلمها. بعض التطبيقات القضائية لتكييف عقد الإيجار المنتهي بالتمليك - استشارات قانونية مجانية. وفي حال اشتمال العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا ، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر ، سواء كان التأمين شاملا أو جزئيا ؛ لأن ضمان العين المؤجرة عليه لا على المستأجر ، ولا يضمنها المستأجر إلا إذا حصل منه تعدٍّ أو تقصير.
وصرح المالكية أيضا بفساد الإجارة عند اشتراط الضمان على المستأجر. ينظر: "المدونة" (3/450) ، "بلغة السالك" (4/42). وقال في "المغني" (5/311): " فإن شرط المؤجِّر على المستأجر ضمان العين, فالشرط فاسد; لأنه ينافي مقتضى العقد. وهل تفسد الإجارة به ؟ فيه وجهان, بناء على الشروط الفاسدة في البيع. قال أحمد فيما إذا شرط ضمان العين: الكراء والضمان مكروه. وروى الأثرم, بإسناده, عن ابن عمر, قال: لا يصلح الكراء بالضمان. وعن فقهاء المدينة أنهم كانوا يقولون: لا نكتري بضمان, إلا أنه من شرط على كري أنه لا ينزل متاعه بطن واد, أو لا يسير به ليلا, مع أشباه هذه الشروط, فتعدى ذلك, فتلف شيء مما حمل في ذلك التعدي, فهو ضامن, فأما غير ذلك, فلا يصح شرط الضمان فيه, وإن شرطه لم يصح الشرط " انتهى. حكم الايجار المنتهي بالتمليك الاردن. والعلة التي من أجلها حكم العلماء بفساد الإجارة إذا تم الاتفاق مع المستأجر على أن ضمان العين المستأجرة عليه: أن تكاليف هذا الضمان مجهولة ، فقد يتكلف الكثير أو القليل من المال ، أو لا يتكلف شيئاً ، حسب الأعطال التي تحصل للسيارة ، وهذه الجهالة تفسد العقد ، لأن من شروط صحة عقد البيع ـ وكذلك الإجارة ـ: علم المؤجِّر والمستأجر بالأجرة المدفوعة.
الصورة الخامسة: أن يصاغ العقد على أساس عقد الإجارة، ولكن يكون للمستأجر الحق في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء على أن يتم البيع في وقته، بعقد جديد تراعى فيه قيمة العين المؤجرة، أو حسب الاتفاق في وقته. الصورة السادسة: أن يصاغ العقد على أساس الإجارة كما في الصورة الخامسة، ولكن يعطى حق الخيار للمستأجر في ثلاثة أمور: -شراء العين المؤجرة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة. -مد مدة الإجارة لفترة أو لفترات أخرى. -إعادة العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإجارة إلى صاحبها، ولا مانع من أن يعطى له حق إنهاء عقد الإجارة. الصورة السابعة: أن يقوم شخص أو (مؤسسة) ببيع الدار، أو الطائرة، أو الباخرة للبنك، ثم بعد الشراء يقوم البنك بتأجيرها للبائع الأول مع وعد بالبيع، أو الهبة. المصدر: كتاب البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية الأخرى للدكتور إبراهيم دسوقي أبو الليل إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: عقد الإيجار المنتهي بالتمليك في الفقه والقانون
ما حكم عقد الإجارة المنتهي بالتمليك. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله - YouTube