ولا يوجد شيء اسمه كفارة الطلاق ولكن فقط في حالة واحدة في الطلاق المعلق كما ذكرنا إن كان يقصد المنع فعليه فكارة يمين وهي تعتبر يمينا وليس طلاق وطبعا يدفع الكفارة من باب:" من حلف على يمين ورأى أن غيرها خير منها فليأت الذي هو خير وليكفر" حديث نبوي شريف.
[٧] كفارة يمين الطلاق على المسلم أن يحذر من الحلف بالطلاق، فهو حلف بغير الله، وهذا أمر عظيم، كما أنّ فيه تعريض الأسرة لخطر الانهيار وتعريض الروابط الزوجية للانفصال، وفي هذا من المفاسد الدينية والدنيوية ما لا يخفى على عاقل، والمرء في غنى عن ذلك كله. [٨] وتتمثل كفارة يمين الطلاق بإطعام عشرة مساكين، ونصيب كل مسكين هو نصف صاع أيّ حوالي كيلو ونصف من الأرز أو التمر أو أي من قوت البلاد، ولا يجوز إخراج النقود، بل فقط الطعام، سواء إطعامهم في بيتك، وتطعمهم واحدًا واحد أو اثنين اثنين حتى يكتمل عدد العشرة مساكين، ووردت في القرآن الكريم آية {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} [٩]. [١٠] صيغ يمين الطلاق ينقسم يمين الطلاق بلفظه وصيغه إلى قسمين، وهما: [١١] الطلاق الصريح: وهو كل ما يلفظ به الزوج لزوجته ولا يَحتمل إلّا الطلاق، كأن يقول لها: أنت طالق، أو طلقتك، أو عليّ الطلاق أو أنت مُطلقة، إذًا يقع الطلاق، لأنّه لا نيّة للزوج غير ذلك. ما هي كفارة يمين الطلاق - حياتكَ. الطلاق بالكناية: وهو كل ما يلفظ به الزوج ويحتمل الطلاق وغيره، كقوله أنتِ بائن أو اذهبي لبيت أهلكِ، أو اخرجِي، أو اذهبِي، أو أنت خَلِيّة، أو أنت بَرِيّة، أو خلَّيت سبيلك، وغيرها من المصطلحات المشابهة لتلك، وهذه الصيغة من الطلاق لا تقع بالكناية إلا بالنيّة، لأنّ لفظ الزوج يحتمل الطلاق وغيره، فإن نوى الطلاق لزمه، وإن لم ينوه فهو كما نوى، ومن قال لزوجته: أنت علي حرام، فهو على ما نواه من طلاق، أو ظهار ؛ (أنّ يقول لزوجته إنّها مثل أيّ امرأة مُحرّمة عليه حُرمة أبدية)، أو يمين، ويتمثل الطلاق بثلاث صور: [١٢] الطلاق المنجز: غير مقيد بشيء، كأن يقول طلقتكِ.
يقول ابن حزم: (واليمين بالطّلاق لا يُلزم – سواء بَرّ أو حَنَث -، ولا يقع به طلاق، ولا طلاق إلّا كما أمر الله عزّ وجل، ولا يمين إلّا كما أمر الله عزّ وجلّ على لسان رسوله – عليه الصّلاة والسّلام -). [٩] وأما ابن تيمية [١٠] وابن القيّم [١١] فقد ذهبا إلى التّفصيل على النّحو الآتي: إن كان التّعليق للطّلاق قسمياً يُقصد به الحثّ على فعل أمر ما، أو تركه، أو تأكيد الخبر، فإنّ الطّلاق في هذه الحالة لا يقع، ويُجزيء في مثل هذه الحالة عند ابن تيمية أن يدفع الحالف كفّارة يمين إن حنث في يمينه، وذهب ابن القيم أنّه لا كفّارة على الحالف في مثل هذه الحالة، وأمّا إن كان التّعليق شرطيّاً، فقد ذهب ابن تيمية وابن القيم إلى أنّ الطّلاق يقع إذا حصل الشّرط الذي عَلِق الطّلاق عليه. يقول ابن تيمية في معرض كلامه عن الحلف بالطّلاق وكفّارته: (هذه الأيمان إن كانت من أيمان المسلمين ففيها كفّارة وإن لم تكن من أيمان المسلمين لم يلزم بها شيء، فأمّا إثبات يمين يلزم الحالف بها ما التزمه ولا تُجزِئه فيها كفّارة، فهذا ليس في دين المُسلمين؛ بل هو مُخالف للكتاب والسُنّة). ما هي كفارة حلف الطلاق - أجيب. [١٢] الأدلة أدلة الفريق الأول: استدلّ الفريق الأول، وهم جمهور علماء المذاهب الأربعة، لقولهم بما يأتي: الآيات الدالّة على مشروعيّة الطّلاق، وأنّ الله تبارك وتعالى قد فوّض أمر الطّلاق إلى الرّجل، كقوله تعالى: (الطّلاق مرّتان).
[٢] حكم الحلف بالطّلاق وكفّارته اختلف العلماء في حكم حلف المُسلم بالطّلاق، من حيث وقوع الطّلاق وعدمه على النّحو الآتي: ذهب الفريق الأول من العلماء وهم جمهور العلماء من الحنفية، [٣] والمالكية، [٤] والشافعية، [٥] والحنابلة [٦] إلى أنّ الطّلاق المُعلَّق يقع متى وُجِد الأمر الذي عُلِّق عليه الطّلاق، سواء أكان فعلاً لأحد الزّوجين، أو غيرهما، أو أمراً سماويّاً، أو كان الطّلاق قسماً وحلفاناً؛ للحثّ على فعل أمر، أو تركه، أو تأكيداً لخبر ما، أو كان شرطيّاً يُقصد به ترتيب الجزاء إذا حصل فعل الشّرط. يقول الإمام السرخسيّ: (اليمين إنّما يُعرف بالجزاء حتّى لو قال: إن دخلت الدّار فأنت طالق، كان يميناً بالطّلاق، ولو قال: فعبدي حرّ كان يميناً بالعتق. والشّرط واحد وهو دخول الدّار، ثم اختلفت اليمين باختلاف الجزاء. وأصل آخر أنّ الشّرط يُعتبر وجوده بعد اليمين، وأمّا ما سبق اليمين لا يكون شرطاً؛ لأنّه يُقصد باليمين منع نفسه عن إيجاد الشّرط، وإنما يُمكنه أن يمنع نفسه عن شيء في المُستقبل لا فيما مضى، فعرفنا أنّ الماضي لم يكن مقصوداً له، واليمين يتقيّد بمقصود الحالف). [٧] ذهب الظاهريّة [٨] والإماميّة إلى القول بأن يمين الطّلاق أو الحلف بالطّلاق أو الطّلاق المُعلّق لا يقع أصلاً حتّى لو حدث الأمر الذي عَلِق الطلّاق على حدوثه.