قال عبدالله الشهري المحافظ السابق لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية إن المملكة استثمرت خلال 6 عقود في قطاع الكهرباء، حتى وصلت لمراحل متقدمة وأصبحت تقدم خدمة حسب المعايير العالمية. وأشار إلى السبب وراء نقل ملكية الشركة السعودية لشراء الطاقة من الشركة السعودية للكهرباء إلى الحكومة مباشرة، هو أن الدولة تتجه نحو مشاركة القطاع الخاص في توليد الكهرباء وهذا يتطلب إعادة النظر في ترتيب صناعة الكهرباء. ولذلك تم إعداد خطة تتضمن أولا فصل أنشطة الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع وتقديم الخدمة لكي نصل للمرحلة النهائية وهو الوصول إلى سوق الكهرباء التنافسي، وفقا لتصريحات الشهري لـ "العربية". وأضاف أنه يجب نقل الشركة من التكامل الرأسي كما هو الآن إلى شركات قابلة لإدخال منافسة القطاع الخاص. لذلك تم تأسيس المشتري الرئيسي والذي كانت تملكه الشركة السعودية للكهرباء، لكن ليكون كامل الحياد ويطمئن جميع المستثمرين تم نقل ملكيته للدولة، ما يعطي طمأنينة أكبر للمستثمرين. وأوضح أن شركة شراء الطاقة هي المشتري الرئيسي لجميع الكهرباء من جميع المحطات، ولكن مع الوقت تبدأ بإعطاء أولوية للتعهدات الثنائية لكبار المشترين، ثم يزداد العدد حتى يمكن إيجاد سوق الكهرباء التنافسي، وعند الوصول لهذه المرحلة سوف يتقلص دول المشتري الرئيسي ليكون هو الذي يقدم الخدمة لبعض الكيانات الصغيرة التي لا تستطيع المساهمة في السوق أو تقديم الخدمة للمنشآت الحكومية.
أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراء الطاقة، أسامة بن عبدالوهاب خوندنة، أن صدور قرار انتقال ملكية الشركة من "السعودية للكهرباء" إلى ملكية الدولة، قبل يومين يأتي لتعزيز الشفافية والحيادية، نظرا لطبيعة العمل والمهام المنتظرة. وشرح خوندنة كيفية تأثر القطاع بعملية فصل الشركة عن شركة الكهرباء وتحويل ملكيتها للدولة، موضحاً أن هذا الفصل والاستقلال سيرفع قدرات إنتاج الكهرباء، ويعزز فرص تقليل الانبعاثات ، وتعزيز موثوقية شركة النقل، للتمكن استخدام الطاقة المتجددة وتحسين شبكة التوزيعات. وأشار إلى تأسيس الشركة السعودية لشراء الطاقة عام 2017 بملكية كاملة للشركة السعودية للكهرباء، وجاء القرار الأخير بفصل الشركة ضمن إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، موضحا أن وزارة الطاقة معنية بتحديد استراتيجيات مزيج الطاقة، التي تستهدف نصف من الإنتاج عن طريق الغاز والنصف الآخر عن طريق الطاقة المتجددة بحلول 2030. واستعرض أبرز المهام المنوطة بالشركة السعودية لشراء الطاقة، بأنها تخطط للطاقة وسعة وقدرات الأحمال لفترة 7 سنوات مقبلة، وستطرح مشاريع التوليد للمنافسة، كما أنها ستقوم بشراء الطاقة والسعة الكهربائية من المرخص لهم، بجانب شراء الوقود من أرامكو، وتزويد شركات الإنتاج بهذا الوقود الذي تقوم بتحويله إلى طاقة، ثم يمكن للشركة السعودية لشراء الطاقة، أن تقوم ببيعه مرة ثانية للمرخص لهم.
وتعتبر الشركة السعودية لشراء الطاقة مسؤولة عن الطرح التنافسي لمشاريع الطاقة المتجددة والتقليدية لمواكبة النمو في الطلب على الطاقة، وإدارة الاتفاقيات التجارية لشراء وبيع الطاقة وتوفير الوقود ورفع كفاءة استخدامه. ويأتي نقل الملكية كجزء من الإصلاحات الكلية في قطاع الكهرباء لرفع الكفاءة وتحسين الخدمة بما سيعود بالنفع على المستهلكين والمنتجين على حد سواء. ولا تتوقع الشركة أن يكون لنقل ملكية الشركة السعودية لشراء الطاقة للدولة أثرا جوهريا على أدائها المالي أو حقوق مساهميها وستعلن في وقت لاحق عن الأطر التعاقدية والاتفاقيات والاثار الجوهرية التي قد تطرأ إثر انتقال الشركة السعودية لشراء الطاقة لملكية الدولة. صحيفة الاقتصادية الموضوع الأصلي: اضغط هنا || المصدر: الاسهم السعودية لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
أسست الشركة السعودية للكهرباء في أبريل عام 2000 بعد دمج أربع شركات موحدة للكهرباء في المناطق الإدارية الرئيسة الأربع في المملكة، إضافة إلى عشر شركات لإنتاج الكهرباء تعمل في منطقة الحدود الشمالية، وكل العمليات التشغيلية لإنتاج الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء، التي كانت تدير منظومة الكهرباء قبل عام 2000. يبلغ عدد مشتركي الشركة السعودية للكهرباء عشرة ملايين و500 ألف مشترك حاليا بزيادة مطردة سنويا، ويملك صندوق الاستثمارات العامة 74 في المائة من أسهم الشركة السعودية للكهرباء، وشركة أرامكو السعودية 6. 9 في المائة، فيما يقع تداول الباقي في سوق الأسهم السعودية. وتحتكر الشركة السعودية للكهرباء وظائف قطاع التوليد والنقل والتوزيع في المملكة منذ عام 2000، أو كما يسمى شركة متكاملة رأسيا Vertical Integration، وعليه تعاني نتيجة لذلك عدة تحديات في الأنظمة والكفاءة والإنفاق والموارد البشرية. بعد إنشاء هيئة تنظيم المياه والكهرباء "هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج سابقا" بقرار مجلس الوزراء رقم 236 في عام 2002 لتنظم قطاع الكهرباء وتحلية المياه في المملكة وتنظيم التبريد المناطقي، أعلنت الهيئة خطة إعادة هيكلة صناعة الكهرباء Electricity Industry Restructuring Plan منذ أكثر من عشرة أعوام.