واعتبر أبو عبدالله، في حديثه لـ"الغد"، أن قيمة الفاتورة كانت "صادمة"، لافتا إلى أن هناك مستشفيات لا تنظر إلى صحة المواطن كما تنظر إلى قيمة الفاتورة. وأشار إلى أن ما لفت انتباهه في الفاتورة، هو تحميله مبلغا يزيد على 122 دينارا قيمة قفازات طبية، و70 دينارا لفحص نسبة الأوكسجين في الدم، في حين تم تحميله مبلغ 690 دينارا بدل مستلزمات طبية. وبين أن كشف المحاسبة الصادر من المستشفى، مكون من أكثر من 16 صفحة وفيه العديد من المبالغ المكررة بشكل مبالغ فيه. ومن يُبحر في صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، يرى أمثلة عديدة لمواطنين فقدوا أقرباء لهم، وتم تحميلهم مبالغ طائلة نتيجة بعض الخدمات التي قدمتها المستشفيات الخاصة، وهذه المبالغ الكبيرة كانت نتيجة إجراءات ومستلزمات لا ينبغي أن يصل ثمنها أضعاف سعرها الحقيقي. وفي هذا السياق، أكد مدير مديرية التراخيص في وزارة الصحة، الدكتور أمين المعايطة، أنه لا يوجد سقف زمني للرد على أي اعتراض على فاتورة تصل للمديرية. وأشار المعايطة لـ"الغد"، إلى أن بعض وثائق الاعتراضات تكون منقوصة من سندات أو ملفات معينة يتوجب تأمينها، وكل هذه الوثائق يتم تأمينها عبر البريد للخصوصية. وبين أن المديرية تأخذ بعين الاعتبار مدى التعقيد في كل حالة، خاصة إذا كان هناك تأمين صحي أو جهات أخرى متداخلة في المعاملة من نقابة وتمريض ومحاسبين وغيرها.
واعتبر أبو عبدالله أن قيمة الفاتورة كانت "صادمة"، لافتا إلى أن هناك مستشفيات لا تنظر إلى صحة المواطن كما تنظر إلى قيمة الفاتورة. وأشار إلى أن ما لفت انتباهه في الفاتورة، هو تحميله مبلغا يزيد على 122 دينارا قيمة قفازات طبية، و70 دينارا لفحص نسبة الأوكسجين في الدم، في حين تم تحميله مبلغ 690 دينارا بدل مستلزمات طبية. وبين أن كشف المحاسبة الصادر من المستشفى، مكون من أكثر من 16 صفحة وفيه العديد من المبالغ المكررة بشكل مبالغ فيه. ومن يُبحر في صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، يرى أمثلة عديدة لمواطنين فقدوا أقرباء لهم، وتم تحميلهم مبالغ طائلة نتيجة بعض الخدمات التي قدمتها المستشفيات الخاصة، وهذه المبالغ الكبيرة كانت نتيجة إجراءات ومستلزمات لا ينبغي أن يصل ثمنها أضعاف سعرها الحقيقي. وفي هذا السياق، أكد مدير مديرية التراخيص في وزارة الصحة، الدكتور أمين المعايطة، أنه لا يوجد سقف زمني للرد على أي اعتراض على فاتورة تصل للمديرية. وأشار المعايطة إلى أن بعض وثائق الاعتراضات تكون منقوصة من سندات أو ملفات معينة يتوجب تأمينها، وكل هذه الوثائق يتم تأمينها عبر البريد للخصوصية. وبين أن المديرية تأخذ بعين الاعتبار مدى التعقيد في كل حالة، خاصة إذا كان هناك تأمين صحي أو جهات أخرى متداخلة في المعاملة من نقابة وتمريض ومحاسبين وغيرها.
الوكيل الاخباري - ورد موقع الوكيل الاخباري رد من نائب رئيس لجنة ممارسة ومهام مجلس نقابة الأطباء الدكتور محمد رسول الطراونة حول خبر نشره موقع الوكيل الاخباري (رابط الخبر) يتعلق بالتحقيق بقضية مرفوعة ضد أحد المستشفيات الخاصة، تتمثل بإصدار المستشفى لفاتورة علاجية لإحدى المريضات التي عانت من جلطة دماغية قبل أن يتوفاها الله والتي بلغت قيمتها 170 ألف دينار أردني. اضافة اعلان ونقل الوكيل الاخباري تفاصيل القضية على لسان رئيس لجنة ضبط المهنة ومتابعة الشكاوى في نقابة الأطباء الدكتور محمد بربراوي إن إحدى السيدات أصيبت بجلطة دماغية وتم نقلها إلى المستشفى المذكور، وبعد مكوثها بفترة واخضاعها لبرنامج علاجي، لم تستجب المريضة للعلاج ثم توفيت. وأضاف بربراوي أن أهل المريضة ولدى طلبهم فاتورة علاج والدتهم من المستشفى، تفاجؤوا بالرقم الذي وصفوه بـ"المذهل"، إذ بلغت قيمة الفاتورة الكلّية 170 ألف دينار أردني، مبيناً أن المفاجئة كانت في تفاصيل الفاتورة، حيث بلغت قيمة الأدوات الطبية المستخدمة 50 ألف دينار. وايماناً من موقع الوكيل الاخباري بحق الرد حول الاخبار التي يتم نشرها ضمن النهج المهني المتبع لدى مجموعة الوكيل للاعلام ننشر الرد كما وردنا: قال نائب رئيس لجنة ممارسة ومهام مجلس نقابة الأطباء الدكتور محمد رسول الطراونة أن الأردن خطى خطوات متقدمه في مجال الخدمة العلاجية والرعاية الصحية والسياحة العلاجية المتقدمة وهذا الأصل في سياسة الدولة في الملف الطبي وأن أي شكاوى تقدم للجنة تتبع منهجا دقيقا في دراستها لأي شكاوى مرفوعة بحق اي جهة طبية من قبل المرضى ومتلقي الخدمه للتحقق من موضوعيتها وجديتها.
الأحد 12/يوليو/2020 - 06:26 م كورونا في مصر قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان، إن هناك انخفاضًا فى أعداد الشكاوى الواردة من المواطنين من مغالاة أسعار علاج حالات كورونا فى المستشفيات الخاصة، حيث إن هناك التزاما من المستشفيات بعد الاجتماع الذى عقدته الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الشهر الماضى مع غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، وعدد من أصحاب المستشفيات الخاصة. وأوضحت الدكتورة نهال الشاعر رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة والسكان، لـ"الدستور"، أنه يتم فحص كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين، وفى حال ثبوت مغالاة فى الأسعار يتم التواصل مع المستشفى لإرجاع المبلغ المستحق لصاحب الشكوى. وأعلنت عن شن حملات مفاجئة للمرور على المستشفيات الخاصة، حيث يتم تنظيم لجنة مكونة من العلاج الحر ومكافحة عدوى والجودة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم المغالاة بعد فحص الفواتير والملفات. وأوضحت، أنه تم إغلاق مستشفيين خلال الفترة الماضية فى منطقتى المهندسين والأخرى فى الوراق، إحداهما لعدم تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، والأخرى لعدم وجود أطباء وتمريض بشكل كافٍ للتعامل مع حالات كورونا.
يضاف إلى ذلك إنشاء مستشفيات ميدانية عسكرية ومدنية في أقاليم شمال ووسط وجنوب المملكة، منها ما بدأ بتقديم الخدمة، ومنها ما هو تحت التجهيز، وتعاقدت وزارة الصحة الأردنية مع شركات طبية عالمية لحجز لقاح كورونا بنسبة 15% من الفئات المستهدفة من المواطنين، ومن المتوقع توفر اللقاح خلال الربع الأول من العام القادم 2021.