وقد نصت المادة الثانية من نظام المعهد على أهداف المعهد والمتمثلة فيما يلي: الغرض من المعهد هو رفع كفاية موظفي الدولة، وإعدادهم علمياً وعملياً لتحمل مسئولياتهم وممارسة صلاحياتهم، على نحو يكفل الارتفاع بمستوى الإدارة، ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك بتنظيم دورات تدريبية، كما يختص المعهد بالمساهمة في التنظيم الإداري للإدارة الحكومية، وإعطاء المشورة في المشاكل الإدارية التي تعرضها عليه لوزارات والهيئات الحكومية، وإجراء البحوث المتلعقة بشئون الإدارة، وتوثيق الروابط الثقافية في مجال الإدارة العامة. وكان الأستاذ محمد بن علي أبا الخيل أول مدير عام لمعهد الإدارة العامة وتولى إدارته خلال الفترة من 26/5/1381هـ إلى 17/11/1384هـ. وساهم معهد الإدارة العامة مساهمة فعالة خلال مسيرة تجاوزت النصف قرن من عمره في التطوير والتنمية الإدارية في المملكة العربية السعودية، وأصبح بيت خبرة في هذا المجال، واحتضن المعهد مقر الأمانة العامة للجنة العليا للإصلاح الإداري منذ إنشائها عام 1383هـ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وينوب عنه وزير الدفاع والطيران، وكذلك الأمانة العامة للجنة العليا للتنظيم الإداري التي حلت محل اللجنة العليا للإصلاح الإداري منذ عام 1420هـ إلى عام 1435هـ.
صورة شخصية حديثة خلفية بيضاء. عقد العمل مع مكتب محاماة أو شركة محاماة. شهادة بيان مدد وأجور المشترك التأمينات الاجتماعية. تقرير من المحامي أو إحدى الشركاء الذي يعمل لديها وإلى هنا نصل لنهاية مقالنا الذي تعرفنا من خلاله على شروط الحصول على رخصة المحاماة في السعودية ، حيث تُعدُّ مهنة المحاماة إحدى المهن المهمة، والتي تتطلب العديد من الشروط والإجراءات للخصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة. المراجع ^, الشروط المطلوب توفرها للتقديم على مهنة المحاماة, 4-1-2021
وسنة واحدة للحاصل على دبلوم معهد الإدارة في تخصص القانون إذا كانت مدة الدراسة سنتين، وستة أشهر للحاصل على دبلوم معهد الإدارة إذا كانت المدة المعتمدة ثلاث سنوات. كما تعد كل سنة من سنوات التدريب في البرامج المعتمدة نظاما التي تحدد من وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين وهيئة تقويم التعليم والتدريب معادلة لسنة من سنوات الخبرة المطلوبة. الفاضل يتحفظ على احتكار معهد الإدارة للدبلوم تقدم عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة الدكتور فيصل الفاضل بمقترح، في مداخلة له على مشروع تعديل نظام المحاماة الذي وافق عليه مجلس الشورى، وقال: إن المعدل اشترط في المادة (الثالثة) فقرة (ب) لمن يزاول مهنة المحاماة بأن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أيا منهما خارج المملكة، أو على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين بعد الحصول على الشهادة الجامعية. ويلاحظ أن النص قصر شهادة الدبلوم بأن تكون من معهد الإدارة العامة فقط، وفي هذا نوع من الاحتكار للمعهد وعدم تمكين غيره من الجامعات والمعاهد الأهلية من تقديم الدبلوم، وهو لا ينسجم مع أهداف الرؤية، كما أن من يحصل على شهادة ماجستير أو ماجستير ودكتوراه في القانون بعد الحصول على شهادة جامعية في تخصص غير قانون لن يسمح له وفقا لهذا النص، بينما يسمح للحاصل على دبلوم من المعهد، ما يستدعي إعادة النظر في القرار.