حذرت النيابة العامة من إطلاق النار في الأفراح والمناسبات، أو السماح لـ"الغیر" باستعمال السلاح المرخص له في ذلك، مشيرة إلى أن العقوبة تتضمن السجن والغرامة. وأضافت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، السبت، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي: ـ استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به. ـ السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله له.
وعلى إثر تصاعد التبادل اللفظي بين الاثنين الذي تطور إلى قتال بالأيدي، وفي النهاية أطلق سائق السيارة النار فجأة على العامل في ساقه وهرب من مكان الحادث. إقرأ أيضًا في أخبار السعودية اليوم: خطوات التقديم على إعانة البحث عن عمل في هدف الداخلية: ضبط مواطنين بسبب التباهي بإطلاق النار في الهواء
بعض التصرفات اللامسؤولة والعادات الخاطئة تتسبب بأضرار جسيمة، وحوادث مؤسفة، ولعل عادة إطلاق النار في الأعراس من هذه التصرفات الخاطئة، لذا ومن باب الحد من هذه العادة أوضح المستشار القانوني "سعود بن قويد" بأنّ استخدام السلاح في الأفراح والمناسبات يعدّ مخالفة لنظام الأسلحة والذخائر، وتُعرّض مرتكبها للعقوبة بالسجن أو الغرامة المالية، حسب الحالات المنصوص عليها في النظام. كما بين "قويد" _بحسب عاجل_ أنّ المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر نصت على أنه "يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 18 شهرًا، وبغرامة لا تزيد على 6 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص". بنجلاديش.. الحكم بإعدام مطلق النار على السعودى خلف العلى - علامات أونلاين. وأيضًا تنص المادة الحادية والأربعين على معاقبة مطلق النار في الأفراح والمناسبات بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من ثبت قيامه باستعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به. وأكد المستشار القانوني أنّ وزارة الداخلية تقوم بتوجيه إمارات المناطق وشُرَطها بضرورة التعامل بحزم مع مخالفي الأنظمة المتعلقة بمنع استخدام الأسلحة النارية خلال المناسبات الخاصة وحفلات الزواج؛ إذ قامت بتعميد شُرَط المناطق بمراقبة أصحاب القصور وقاعات الاحتفالات وتطبيق النظام بدقة في حق من يخالف النظام.
10:19 ص الجمعة 27 نوفمبر 2020 كيبيك- (أ ف ب): خففت محكمة كندية الخميس الحكم بالسجن المؤبد الصادر على كندي قتل ستة مصلين بالرصاص في أحد مساجد كيبيك في يناير 2017 الى 25 عاما بدلا من أربعين عاما، معتبرة أن سجنه مدى الحياة غير دستوري. وحكم على الكسندر بيسونيت الذي سيبلغ من العمر 31 عاما الأسبوع المقبل، بالسجن المؤبد في 2019 مع عدم إمكانية الإفراج المشروط لمدة 40 عاما. واعتبرت محكمة الاستئناف في كيبيك بالاجماع "غير دستورية"، مادة أدرجت في قانون العقوبات المعدل في 2011 وسمح للقضاة بفرض العقوبة على الكيبيكي بيسونيت. وتسمح هذه المادة "بإصدار عدد من الأحكام المتتالية بالسجن مدى الحياة ل25 عاما على مرتكب جرائم عديدة، قبل أن يصبح من الممكن منحه حرية مشروطة لكل جريمة". فيديو النيران والرضيع على طاولة نظامي الحماية والأسلحة .. سجن وغرامة مالية. ورأت أعلى هيئة قضائية كندية أنها تشكل انتهاكا للحقوق والحريات الكندي. وكان الادعاء طلب حكما بالسجن ل150 عاما وهو الأطول في كندا، بينما طالب الدفاع بخفضه إلى 25 عاما. وحسم القاضي الذي أدار محاكمة بيسونيت الأمر بحكم بالسجن أربعين عاما لأنه رأى أن "فرض عقوبة تزيد عن العمر المتوقع للقاتل" قد يؤدي الى "إثارة شكوك في مصداقية النظام القضائي".
فقد بلغ مجمل العقوبات المفروضة عليها أكثر من 5530 عقوبة، بحسب ما أفادت وكالة بلومبيرغ، متفوقة بذلك على طهران التي فرضت عليها 3616 عقوبة على مدار عقد من الزمن، معظمها بسبب برنامجها النووي ودعمها للإرهاب. كما فرضت سويسرا نحو 568 عقوبة، والاتحاد الأوروبي 518، كما أصدرت فرنسا 512 عقوبة، لتليها بريطانيا والولايات المتحدة بحوالي 243 عقوبة. ولا تزال العديد من الدول تعلن بشكل يومي عقوبات جديدة على الروس، ما دفع الكرملين الأسبوع الماضي إلى الإقرار بأن تلك العقوبات قاسية ومؤلمة، إلا أنه أكد في الوقت عينه أن بلاده سترد وستتوصل إلى سبل لمعالجة تداعيات تلك "الحملة الغربية"، بحسب ما تصفها موسكو. يذكر أن العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الكرملين على الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي، دخلت أسبوعها الثالث، وسط استنفار أمني غير مسبوق في أوروبا، لامس أجواء الحرب العالمية الثانية، وفق ما حذر أكثر من مسؤول أوروبي مؤخراً. وقد استتبعت تلك الهجمات الروسية بالإضافة لحملة عقوبات واسعة ضد موسكو، تأهب حلف الناتو الذي أرسلت دوله مساعدات عسكرية نوعية، ومالية إلى كييف لمواجهة العمليات الروسية.