أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية العربية السعودية، قراراً يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي. وقالت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر":"إشارة إلى المادتين (10) و (13/1/4) من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي، ومواكبة للجهود التطويرية في القطاع الرياضي، وإيماناً بأهمية المنظومة القانونية التي تعد ركيزة من ركائز القطاع بمختلف مكوناته؛ جاء تشكيل مركز التحكيم الرياضي السعودي كالآتي: الدكتور محمد باصم (رئيساً) علي القحطاني (عضواً). فارس الضبيبان (عضواً). حسن التخيفي (عضواً) الدكتورة نجلاء الحقيل (عضواً) مسفر آل بقيه (عضواً بصفته ممثلاً لرابطة المدربين) هاني آل محمد (عضواً بصفته ممثلاً للجنة اللاعبين). وأضاف البيان:"ويأتي هذا القرار كإعلان لمرحلة تستهدف تطوير منظومة المركز؛ إسهاماً في جودة الخدمات المقدمة منه، وتعزيزاً لفاعلية أدواره وآليات العمل فيه وشراكاته محلياً ودولياً بما يواكب المرحلة المقبلة ويتوافق مع متطلبات التطور الرياضي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس المركز ظهر اليوم (الأحد) بقاعة المؤتمرات بالهيئة العامة للرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بحضور وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة عبد اللطيف الهريش، ومستشار المركز عضو المحكمة الرياضية الدولية (كاس) الدكتور عبد الله الحيان. وتحدث الضبعان في بداية المؤتمر عن قائمة المحكمين السعوديين، مبينًا أنه سيتم الكشف عن الأسماء في وقت لاحق، وذلك بعد انتهاء توقيعهم على قواعد السلوك المهني للمحكمين التي تم الانتهاء من إعدادها. وأضاف «تم اعتماد بريد إلكتروني موحد للمراسلات البريدية كافة الخاصة بالمركز، إلى جانب الموقع الإلكتروني الذي سيكون جاهزًا خلال فترة قصيرة لنقل مستجدات المركز كافة وجميع ما يطرحه، بحيث يسهل على المتلقي البحث عن المعلومة». وأشار رئيس مركز التحكيم الرياضي إلى أن الموقع الإلكتروني سيحتوي على أسماء المحكمين السعوديين والسير الذاتية الكاملة لهم، في حين أوضح بأن ما يخص المحكمين الأجانب أنهم حريصون على أن يكونوا وفق شروط محددة، منها الخبرة الطويلة إلى جانب تسلمهم قضايا دولية. وتطرق محمد الضبعان إلى اعتماد رؤساء غرف التحكيم قائلاً «تم تعيين المحامي وليد الحمزة رئيسًا لغرفة تحكيم منازعات كرة القدم، والمحامي علي بن علي رئيسًا لغرفة التحكيم الاستئنافي وغرفة الوساطة، والمحامي محمد السهلي رئيسا لغرفة التحكيم العادي».
لا يمكن تفسير ما يحدث من لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم مع بعض القضايا، ومنها التي يكون نادي النصر طرفًا فيها، إلا بالـ "هروب" المسبق من المسؤولية برفض تحملها والتهرب من أي إجراءات أو خيارات ينتج عنها قرارات في وقت قصير تحسم القضايا بحسب الأنظمة واللوائح. لجنة الاحتراف سبق وتعاملت مع الكثير من القضايا التي لم يكن النصر طرفًا فيها، وتم البت فيها في وقت قياسي، إلا أنها مع قضية نادي النصر ومحمد كنو وقضية نادي النصر ونادي الاتحاد وحمد الله كانت ولا زالت تحاول "المماطلة" في إصدار القرارات في القضيتين، وذلك حسب اختصاصاتها. إجراءات لجنة الاحتراف في قضية توقيع محمد كنو لعقدين مع النصر والهلال أحيلت للجنة فض المنازعات بناءً على طلب نادي الهلال، وهي التي لا تختص بإيقاع العقوبات، ما قد يفسر أن صدور أي عقوبات ضد اللاعب والهلال في حال الإدانة فإن مركز التحكيم الرياضي قد ينقضها لعدم الاختصاص. الأمر ذاته تكرر مع قضية شكوى النصر ضد نادي الاتحاد وحمد الله، ومحاولة اللجنة تحويلها للفيفا الذي أعادها مرة أخرى لهم للتحقيق وإصدار القرارات ما عدا الجزء المتعلق باللاعب حمد الله. ما يحدث يُناقض ما تتولاه لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين من مسؤوليات التنظيم والرقابة على إجراءات انتقالات اللاعبين وفق لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ولوائح الاتحاد الدولي الخاصة بأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، وأي مخالفة لتلك الإجراءات فإن اللجنة معنية بمعاقبة المتجاوزين بحسب لوائحها، إلا أن ما يحدث من إجراءات هو بعيد كل البعد عن ممارسة اللجنة للمهام المناطة بها.