كان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قرر إقالة عبدالله البرقان من عضوية مجلس الإدارة بصورة مؤقتة، وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة والثلاثين من النظام الأساسي لاتحاد القدم. وقال الاتحاد السعودي في بيان عبر مؤتمر صحفي: بعد اجتماعه مساء الأربعاء إن خالد شكري الموظف المعفى، أقر بارتكاب مخالفات إدارية ومالية بإيعاز من عضو مجلس إدارة اتحاد القدم عبد الله البرقان إبان عضويته في مجلس إدارة الاتحاد السعودي السابق ورئاسته للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين. اخر اخبار الفساد في السعوديه الان. ورفع الاتحاد السعودي ملف التحقيقات إلى الهيئة العامة للرياضة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما ورد في ملف القضية. وجاءت المخالفات المتركبة من قبل عبدالله البرقان في بيان نشره الاتحاد السعودي كالتالي: 1- منح نادي نجران موافقة على التسجيل رغم صدور قرارات غرفة فض المنازعات ووجود مستحقات مالية على النادي وقرارات في مصلحة عدد من اللاعبين. 2- منح نادي الرائد الموافقة على التسجيل رغم صدور قرار لمصلحة اللاعب محمد خوجلي 3- منح نادي الوطني الموافقة على التسجيل رغم صدور قرار لمصلحة اللاعب سالم الشوامين 4- منح نادي الشباب الموافقة على التسجيل على الرغم من وجود مستحقات مالية عليه.
أما ما يتصل بالقضية الثالثة والمتورط فيها أحد موظفي أمانة منطقة الرياض إثر تقاضيه مبلغاً مالياً وقدره ( 250 ألف ريال) كرشوة مقابل إصدار رخصة تأهيل لمكتب استشارات هندسية بطريقة غير نظامية، وبعد التحقيق مع المتورطين ومواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، تم إحالتهم إلى القضاء وصدرت بحقهم أحكام قضائية بالسجن للراشي والمرتشي لمدة سنة وستة أشهر لكل واحد منهما بالإضافة إلى غرامة مالية. وأكدت الهيئة بأنها مستمرة في حماية المال العام ومحاسبة كل من يستغل وظيفته لتعطيل مشاريع التنمية أو الأنشطة الاستثمارية أو الإضرار بالمصلحة العامة بأي صورة كانت، كما تقدر الهيئة ما تبذله كافة الجهات الحكومية من جهود لتقديم خدماتها للمستفيدين بشفافية وسهولة ووفق مبدأ سيادة النظام، وتعاونها التام في الإبلاغ عن أي تصرفات فردية غير مسؤولة تسعى للكسب غير المشروع. ورفعت شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، على ما تلقاه من دعم وتوجيهات مستمرة لتأدية اختصاصاتها وبما يعود بالنفع والخير على الجميع.
إضافة إلى القصور في الدور الإشرافي والرقابي لوزارة الصحة بسبب إضعاف الإدارات المهمة كالإدارات الرقابية (إدارة المتابعة وإدارة المراجعة الداخلية) والموارد البشرية وإسناد المهام الإشرافية والقيادية لغير المؤهلين وغير ذوي الاختصاص أو ممن زخرت مسيرتهم الوظيفية بملاحقات تحقيقات فساد مالي وإداري أو تسلط وظيفي أو إساءة استخدام للنفوذ والسلطة. الأساليب وتوصلت نتائج دراسة الحالة إلى أن من أهم الأساليب المتبعة لتمرير صور الفساد الإداري بوزارة الصحة، استخدام النفوذ والتوجيهات الشفوية لتمرير إجراءات صورية لإسباغ الصفة النظامية على بعض صور الفساد وللتنصل من المساءلة أمام الأجهزة الرقابية، تشكيل اللجان التي قد تخالف بعضها بعضا، والتي يتم تغيير أعضائها أو آليات وضوابط عملها وفقا لتوجهات معينة، وتتم الاستفادة من اللجان المشكلة للتنصل من المسؤولية الفردية. المماطلة في التصحيح ومعالجة المخالفات، التباهي أمام المسؤولين ووسائل الإعلام بإنجازات غير صحيحة ورفع مؤشرات أداء غير دقيقة، يضاف إلى ذلك التمسك بإجراءات العمل التقليدية وما يعتريها من ثغرات تسمح بتمرير صور الفساد الإداري.