ج- الأراضي التي لم يسبق أخذ النسبة النظامية منها لا يعوض المالك عما يقتطع منها إذا لم يتجاوز المقتطع النسبة النظامية وبشرط أن يكون الباقي منها بعد الاقتطاع عشرة آلاف متر مربع فأكثر، ويعوض عن الفرق إن قلت مساحة الباقي منها عن ذلك. د- إذا طلب مالك الأرض تقسيمها أو تخطيطها وفقًا لما تقرره الأنظمة والتعليمات لا يعوض عما يقتطع منها لذلك، ما لم يتجاوز الاقتطاع السابق إن وجد واللاحق النسبة النظامية لكامل المساحة، إلا إذا كان تجاوزها قد تم بناء على طلب المالك. ه- إذا طلب مالك القطعة المفرزة من أرض سبق تخطيطها تقسيمها إلى قطع أصغر وتطلب ذلك فتح شارع أو أكثر لخدمتها فلا يعوض عن ذلك. و- أراضي المباني والمزارع بغض النظر عن مساحاتها يتم التعويض عن المساحات التي تقتطع منها، كما يتم التعويض عن المباني والغرس. ضوابط التعويضات لأصحاب العقارات المنزوعة للمنفعة العامة فى القانون - اليوم السابع. وفي حالة طلب مالكها تقسيمها أو تخطيطها وفقًا لما تقرره الأنظمة والتعليمات لا يعوض عما يقتطع منها لذلك في حدود النسبة النظامية، كما لا يعوض إذا كان تجاوزها قد تم بناء على طلب المالك. ثانيًا: بالنسبة لما هو واقع خارج حدود حماية التنمية أ- الأراضي التي لا تزيد مساحاتها على عشرة آلاف متر مربع، والمباني، والمزارع- بغض النظر عن مساحاتها- يتم التعويض عن المساحات التي تقتطع منها، كما يتم التعويض عن المباني والغرس.
تقدمت الحكومة للبرلمان بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والذى تمت إحالته خلال الجلسات العامة الأخيرة للمجلس إلى لجنة الإسكان تمهيدا لمناقشته. ونص مشروع القانون، والذى حصلت "اليوم السابع" على نسخه منه، على أن يتم استبدال الفقرة الأخيرة من المادة "2" واستبدال المادتين 6 و12 من القانون الحالى. وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن الدستور نص فى المادة 35 على أن الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا. دعوى تعويض بسبب نزع الملكية للمنفعة العامة – قضايا. ونظم القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إجراءات نزع الملكية. وحددت الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون الحالى ما يجب أن يرفق بقرار المنفعة العامة، ومنها مذكرة بالمشروع المطلوب تنفيذه. وأشار المستشار عمر مروان وزير العدل، فى المذكرة الايضاحية إلى إنه تم تعديل تلك الفقرة بحيث تتضمن تلك المذكرة قيمة التعويض المبدئى للعقارات التى سوف يتم نزع ملكيتها، وإلزام الجهة طالبة نزع الملكية إيداع ذلك المبلغ بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال شهر من صدور قرار نزع الملكية.
تقوم لجنة التقدير بالوقوف على العقار/ العقارات المقرر نزع ملكيتها والتحقق مما ورد في محضر لجنة دخول العقارات وتقوم بعد ذلك بتقدير قيمة العقار المذكور أرضا وبناء وأشجارا ومزروعات وأي إنشاءات أو حقوق أخرى على أساس قيمة العقار وقت وقوف لجنة التقدير على العقار. "التعويض مقدما".. تعديلات حكومية على قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.. إلزام الجهة طالبة النزع بوضع قيمة التعويض بالكامل خلال 3 أشهر بأحد البنوك.. وإلغاء القرار حال عدم توثيقه بالشهر العقارى خلال 3 سنوات - اليوم السابع. يجوز وضع اليد مؤقتا على العقارات لمدة أقصاها ثلاث سنوات لقاء تعويض عادل لا يقل عن أجرة المثل الذي تحدده لجنة التقدير وذلك في حالات الطوارئ والكوارث والأوبئة وما شابها أو لتنفيذ مشروع ذي نفع عام عاجل يتوقف على وضع اليد المؤقت على العقار المذكور ولا يوجد بديل سواه. وتعوض الجهة صاحبة المشروع مالك العقار عن الأضرار الناتجة عن ذلك. التظلم وفقا للنظام يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقا لهذا النظام خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار، ومثل هذه المدد النظامية مهمة جدا ولا يجوز تجاوزها.
وأصبح نص الفقرة بعد التعديل كما جاءت بمشروع القانون، "ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقا به: (أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، موضحا بها قيمة التعويض المبدئى، والذى يتم إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية والمشار إليه بنص المادة 6 من هذا القانون خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة. (ب) رسم بالتخطيط الاجمالى للمشروع وللعقارات اللازمة له ". وتضمن مشروع القانون تعديل المادة "6"، بتغيير المسمى الوظيفى للوزير المعنى بإصدار قرار تشكيل لجنة تقدير التعويض بكل محافظة ليصبح وزير الموارد المائية والرى، بدلا من وزير الاشغال المائية والرى، كما تم تغيير مسمى الدرجة الوظيفية لأعضاء تلك اللجنة بحيث لا تقل عن المستوى "أ" لتتوافق مع المسمى الوظيفى لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016. وتضمنت المادة أيضا، استبدال عبارة قرار المنفعة العامة بعبارة نزع الملكية لوجود بعض حالات يصدر فيها قرار المنفعة العامة، ولا يصدر قرار إدارى من الوزير المختص بنزع الملكية، وذلك فى حالة توقيع الملاك على النموذج المشار إليه فى المادة11 من القانون. ونصت المادة على أن تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، فى حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية حتى تكون الجهة القائمة على إجراءات نزع الملكية قد انتهت من إجراءات تقدير التعويض النهائى.
وطبقا للائحة، تكون ملكية الحواجز الجانبية، والحيطان، والأرضيات، والأسقف، بين وحدتين عقاريتين مفرزتين متلاصقتين مشتركة بين ملاكها ما لم يكن بينهما فاصل إنشائي، وما لم يثبت غير ذلك، ولا يحق لأي من الملاك استعمال الجزء المخصص له فيما يلحق ضرراً بالآخر أو بباقي الملاك. كما تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين ملكاً مشتركاً بينهم، ما لم يتفق على غير ذلك، ولكل مالك الحق في أن ينتفع بوحدته العقارية المفرزة، بما لا يتعارض مع الاستعمال المخصص لها. و على كل مالك، ألا يغلو في استعمال حقه في الانتفاع بوحدته العقارية المفرزة أو بالأجزاء المشتركة إلى الحد الذي يضر بجاره، وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة المضار إذا تجاوزت المألوف، على أن يراعي في ذلك الآداب العامة والعرف وطبيعة العقار وموقع كل وحدة عقارية مفرزة بالنسبة إلى الأخرى والغرض الذي خصصت له كل وحدة. كما لا يحق لأي مالك القيام بعمل من شأنه الإضرار بالهيكل الإنشائي أو التأثير على الواجهات، ولا يجوز له استخدام الأجزاء المشتركة إلا في ما خصصت له، ولا يجوز أشغالها بأي عوائق تؤثر في هذا الاستخدام.