شعار كلية الاعمال برابغ

التواصل جامعة الملك عبدالعزيز – كلية اعمال رابغ -- قسم القانون صندوق بريد: 344 رابغ 21911 التواصل عبر البريد الإلكتروني د / عمار بن سعيد الرفاعي View كلية الاعمال - برابغ in a larger map آخر تحديث 10/11/2021 1:10:23 PM

كلية الاعمال برابغ - قسم الموارد البشرية - أعضاء هيئة التدريس

الاسم المسمى الوظيفي للتواصل د. ماجد دخيل الله الحارثي رئيس قسم التسويق د/ عبدالغفار بن حميده عضو هيئة تدريس أ/ موسى عامر عسيري محاضر

كلية الأعمال برابغ - قسم نظم المعلومات الادارية - اعضاء هيئة التدريس

الانتقال الى المحتوى الأساسي الجامعة إدارة الجامعة الكليات العمادات المراكز مرافق كلية الأعمال برابغ - قسم نظم المعلومات الادارية الاسم المسمى الوظيفي للتواصل د/ وليد سعيد افندي رئيس قسم نظم المعلومات الادارية د/ متعب بن عايش البقمي عضو هيئة تدريس د/ محمد حامد مصاروة أ/ محمد رفيق كوزهي محاضر آخر تحديث 2/3/2022 10:02:41 AM 8441 المملكة العربية السعودية ص. ب 80200 جدة 21589 هاتف: 6952000 12 966+ سياسة الخصوصية والنشر - جامعة الملك عبدالعزيز جميع الحقوق محفوظة لجامعة الملك عبدالعزيز 2022©

كلية الأعمال برابغ - قسم القانون قانون الأعمال ( BLA 251) يتضمن هذا المقرر مفهوم القانون التجاري مبرراته ومصادره، نظرية الأعمال التجارية والتاجر، والشركات التجارية منها وشركات الأشخاص، وشركات الأموال، والشركات ذات الطبيعة المختلطة. كلية الاعمال برابغ - قسم الموارد البشرية - أعضاء هيئة التدريس. مصادر الالتزام ( BLA 301) يتضمن هذا المقرر فكرة عن مصادر الالتزام بصفة عامة، وهي خمسة مصادر: المصدر الأول: هو العقد، إذ يعد احد أهم مصادر الالتزام، ويتناول المقرر العقد من جوانب عدة أهمها: ماهية العقد وتقسيماته وتحديد نطاقه، ومكونات العقد وصور مختلفة من العقود، بالإضافة إلى موضوع بطلان العقد، ثم يتم الانتقال إلى المصدر الثاني من مصادر الالتزام وهو الإرادة المنفردة، حيث يتم التعريف بها وبيان وظائفها وموقف الفقه القانوني والشرعي منها. والمصدر الثاني للالتزام هو التصرف الصادر بالإرادة المنفردة وندرس فيه تعريفه وأركانه وتطبيقاته. ثم المصدر الثالث وهو الفعل الضار ونبين فيه تعريفه وأركان المسؤولية التقصيرية الناشئة عن ارتكاب فعل ضار، و تطبيقات الفعل الضار وأخيرا آثار المسؤولية التقصيرية. ثم ندرس المصدر الرابع وهو الفعل النافع أو الإثراء بلا سبب ونبين فيه القاعدة العامة في الإثراء بلا سبب وتطبيقاتها.