قلة الاستثمارات الاقتصادية في مجال الصناعة. عدم وجود تكامل بين قطاعات الدولة الاقتصادية. تبعية هذه الدول اقتصاديا للدول التي استعمرتها علي مر التاريخ. وتوجد فجوة كبيرة بين دول العالم الثالث ودول العالم الحديث وذلك بداية من القرن الثامن عشر حيث الثورة الصناعية التي أطلقتها انجلترا حيث وجدوا أن سكان آسيا وافريقيا لازالو في العصر الحجري اشارة الي التأخر الذي كانوا يعيشون فيه. عدد دول العالم الثالث لا تقتصر دول العالم الثالث علي قارة بعينها بل شملت جميع قارات العالم حيث لا يربطها رابط ولكن يحكمها الخصائص التي ذكرناها وهذه الدول هي: جميع دول افريقيا فيما عدا ناميبيا وجنوب أفريقيا وروديسيا. جميع دول قارة آسيا ما عدا الصين واليابان ونيوزيلندا واستراليا بنما غواتيمالا نيكاراغوا بليز هندوراس كوستاريكا السلفادور قبرص مالطا أما عن الدول المعروفة بالشرق الأوسط فكانت منضمة قديما إلى هذه القائمة ولكنها أثبتت ذاتها من خلال النمو والتقدم المستمر التي مرت وتمر به مما جعلها تخرج من هذا التصنيف وتدخل ضمن دول الازدهار والتقدم والتحضر. وتعرف ايضا هذه الدول بالافتقار إلى الطاقة الإنتاجية واستخدام التقنيات الحديثة والتدريب علي كيفية استغلال مواردها الاولية بطريقة سليمة وايجابية فنجدها لا تستثمر هذه المواد بل تضطر لبيعها بأسعار رخيصة للدول المتقدمة التي تعيد تصنيعها وتصدرها لدول العالم الثالث بأسعار عالية الثمن في نوع من الاستغلال الصريح للموارد.
الدول النامية: استخدم هذا المصطلح لارضاء الشعوب والإيحاء لهم بأنهم في طريقهم للنمو ، إلا أنه لا يعبر عن حقيقة الواقع هناك حالة من الركود تعيشها بعض الدول، كما أنه يقتصر النمو على هذه الدول في حين أن الدول المتقدمة تعيش حالة من النمو المستمر ، بالتالي فإن الأنسب استخدامه للدول المتقدمة. الدول الفقيرة: هنا يظهر التركيز على الجانب المادي دون الاجتماعي، إلا انه يؤخذ عليه أنه يدرج دول غنية بمواردها الطبيعية ضمن الدول المتقدمة مع أنها لا تعتبر كذلك. دول العالم الثالث: هذا المصطلح كما اشرنا سابقاً فإنه يغلب عليه الطابع السياسي أكثر من الاقتصادي، مشيراً إلى الدول التي لم تنضم لأي من المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي. لا تخلو هذه المصطلحات من سلبيات ، إلا أن أكثرها استخداماً هو مصطلح الدول النامية، بعض المنظمات تستخدم مصطحات أخرى مثل هيئة الأمم المتحدة تستخدم مصطلح الدول الأقل نمواً ، في حين يستخدم البنك الدولي مصطلح البلدان منخفضة الدخل. اقرأ أيضاً: العدالة التوزيعية في النظم الاقتصادية، أيها أكثر عدلاً ؟ معايير تصنيف دول العالم الثالث تشترك دول العالم الثالث بمجموعة من المسات التي تميزها عن غيرها، والتي أصبحت صفات لازمة للدول من هذه الفئة، فيما يلي سنبين مجموعة من هذه السمات: انخفاض مستويات المعيشة تتصف هذه الدول بانخفاض مستويات المعيشة ويمكن رصد ذلك من خلال انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي الذي يحصل عليه الفرد، فكلما انخفضت كميات السلع التي يحصل عليها الفرد اخفض مستوى المعيشة لديه.
كما كان هناك دول أوروبية محايدة مثل سويسرا والنمسا وأيرلندا لكن لم يتم تصنيفها على أنها من دول العالم الأول. ويطلق مصطلح دول العالم الثاني على الدول الاشتراكية الشيوعية والدول الأقل تصنيعاً ، مثل الاتحاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية والوسطى والدول الشيوعية الآسيوية ضمن النفوذ الصيني. أما مصطلح دول العالم الثالث فيشمل جميع البلدان الأخرى، والدول الزراعية المتخلفة بشكل رئيسي في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، حيث أفادت اقتصر نتاج الحضارة فيها على النخبة الحاكمة الصغيرة والشركات والطبقات العليا من القوى الاستعمارية السابقة. لكن من حيث المبدأ ، مصطلح العالم الثالث بهذا التصور عفا عليه الزمن ولكنه لا يزال يستخدم حتى اليوم، لكن التصنيف الصحيح له سياسيا سيشير إلى أقل البلدان نموا. اقرأ أيضاً: تعرّف على التنمية المستدامة وأبعادها المختلفة دول العالم الثالث في الواقع المعاصر في السنوات الأخيرة تطور وتغير دول العالم الثالث فقد أصبح ذا دلالة اقتصادية ، حيث يشير إلى الدول التي تعاني من مشاكل مالية وتحتاج إلى المساعدة من دول الصناعية للحفاظ على اقتصادها. وهكذا استخدم المصطلح للاشارة إلى الدول التي لديها معدلات فقر مرتفعة ونسب بطالة عالية، لديهم أيضا اقتصاد غير مستقر و غير متناسق، والتي تفتقر إلى الضرورات البشرية الاساسية كالمسكن والغذاء والماء، ومعدلات وفيات عالية خاصة في الرضع.
ارتفاع معدلات البطالة البطالة ظاهرة فيجمع الدول سواء متقدمة أم لا، إلا أن آثارها السلبية على الناتج القومي الإجمالي تتفاقم في دول العالم الثالث، وتؤدي إلى إهدار رأس المال البشري ، فهي بطالة غير مؤقتة سواء كانت بطالة سافرة أم مقنعة، وأسبابها ترجع لطبيعة اقتصاديات هذه الدول وزيادة السكان فيها. اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي وبرامج الإصلاح الاقتصادي التبعية الاقتصادية للخارج يعد هذا أحد الأسباب الأساسية للتخلف، حيث ترسخ ذلك بفعل الأستعمار أولا، حيث حرص على ربط هذه الدول ساسياً واقتصادياً بالدولة المُستعمِرة، ووجهت اقتصاد هذه الدول لإنتاج المواد الأولية اللازمة في التصنيع في الدول الإستعمارية، مما أدى إلى تغيير الهيكل الاقتصادي للدول النامية والتخصص في إنتاج عدد قليل من المواد الأولية ، حيث تمثل 90% من صادرات الدول النامية، هذا أدى لهيمنة الدول المُستعمِرة وفرض شروطها في التبادل التجاري. ثم رسخت التبعية بفعل الشركات متعددة الجنسيات التي تتبع في ملكيتها وإدارتها لمركزها الرئيسي خارج هذه البلدان، نتج عن ذلك ضعف ملكية الدول النامية لمواردها الاقتصادية ، ونتج عن هذه التبعية التجارية الثنائية الاقتصادية حيث يوجد في البلد الواحد قطاع متقدم يعمل برؤوس أموال أجنبية وأساليب إنتاج حديثة وأجور مرتفعة، بالمقابل يوجد قطاع بدائي يرتبط بالسوق المحلي ويمول برأس مال محلي منخفض الكفاءة والأجور، وهذا يؤدي إلى تفكك النظام الاقتصادي وضعف ترابطه داخل الدولة الواحدة.
التعريف السياسي ينزع عن الدول تصنيفها بحسب أوضاعها الداخلية الاقتصادية أو بحسب تطور التنمية أو ارتفاع الدخل القومي والدخل الفردي، ويصنفها بحسب انتمائها السياسي. وبعد سقوط الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة، بدأ التخفف من استخدام مصطلح "العالم الثالث" لتحل محله مصطلحات كالدول النامية أو البلدان الأقل نمواً أو الدول ذات الدخل المحدود أو المتوسط. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي نظرية التبعية لمفكرين مثل راؤول بريبيش، ووالتر رودني، وثيوتونيو دوس سانتوس، وأندريه غوندر فرانك، ارتبط "العالم الثالث" بفكرة أنه مجموعة الدول غير مكتملة الأركان التي تهيمن عليها بلدان تشكل نواتها الاقتصادية، ولا يمكنها العيش أو البقاء من دون دعم هذه الدول، ما يثير التدخلات السياسية والهيمنة على النظام السياسي داخل الدولة. أما حركة " عدم الانحياز "، "NAM"، ومجموعة الـ77 التي كان على رأسها في حين نشوئها الرئيس المصري جمال عبد الناصر، والرئيس الجزائري هواري بومدين، والرئيس الهندي جواهر لال نهرو، وغيرهم كثر، فقد وضعوا قواعد للعلاقات والدبلوماسية بين "العالم الثالث" و"الأول"، على الرغم من أن دول "العالم الأول" اعتبرتها دولاً متخفية في اسمها وتعمل تحت لواء المعسكر الاشتراكي، بينما اعتبرها الاتحاد السوفياتي دولاً تستخدم عدم انحيازها كورقة توت لتخفي عيوب أنظمتها غير المكتملة فكرياً واقتصادياً.