سهَّل النظام الجديد عملية اتخاذ القرارات في الشركة ذات المسؤولية المحدودة؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر، سمح النظام بتكوين مجلس مدراء إن تعددوا، وذلك بقرار من الشركاء. سمح النظام الجديد بزيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار حصص جديدة مشترطاً موافقة جميع الشركاء، أو من خلال رفع القيمة الاسمية لحصص الشركاء. يتيح نظام الشركات الجديد تبليغ الشركاء بوسائل يُتفق عليها في عقد التأسيس، بعد أن كانت محصورة بالخطابات المسجلة. بالنسبة للاحتياطي النظامي، سُمح للشركاء أن يقرروا وقف هذا التجنيب متى ما بلغ الاحتياطي المذكور قيمة 30% من رأس مال الشركة. إنَّ النظام الجديد وضع إجراءات سهلة وواضحة بخصوص تخفيض رأس المال، حيث يكون هذا القرار حماية للشركة من الانهيار، كما أنَّه حماية للشركاء والدائنين. شاهد بالفيديو: 6 نصائح لإدارة شركتك الناشئة مالياً بعض الأهداف التي يحققها نظام الشركات الجديد: عديدة هي الأهداف التي يحققها نظام الشركات السعودي الجديد، ومن هذه الأهداف نذكر لكم أعزاءنا القراء: الحد من المنازعات التجارية بتوضيح الأسس والمبادىء التي يجب على جميع الشركات الالتزام بها لتسيير مصالحها. تعزيز مبادئ الحوكمة في الشركات.
اندماج الشركات في النظام السعودي قد يهمك أيضاً ⇐ محامي شركات في جدة – نظام الجمارك السعودي للسيارات. و بالغالب يتطلب الاندماج إجراءات تستغرق مدة زمنية ليست في القصيرة نسبياً لأن هذا الإجراء يؤدي للمساس بمجموعة من المصالح المترابطة و المتشابكة التي تؤثر على المساهمين والدائنين والمدينين و المتعاقدين و غيرهم مع الشركات الدامجة كذلك المندمجة بدون إغفال أن هذه الإجراءات. و يجب بأن تتم وفقاً لما قرره النظام و من هذه الإجراءات على سبيل المثال وليس الحصر حصول موافقة مجلس المنافسة من أجل تفادي خلق كيان جديد يهيمن على السوق. أو حتى تمكينه من احتكار سلعة أو أكثر على حساب المستهلك و بشكل خاص على الاقتصاد الوطني بشكل عام وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المنافسة الصادر في المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425هـ.
لم يتطرق النظام لمسألة وجود عضو مجلس إدارة في شركتين متنافستين، لأن هذا بلا شك سيجعله في موقف تتعارض فيه واجباته تجاه الشركتين، فهنا مسألة تعارض واجبات لا مصالح يجب منعها أيضاً. لذا يمكن القول بأن نظام الشركات لم يتطرق لمسألة تعارض المصالح في الفرص الاستثمارية بمزيد من التفصيل والإيضاح، فلا يلزم من الاستفادة من الفرصة، القيام بالاتجار في النشاط أو منافسة الشركة. ولأن هذه الفرص قد تدخل ضمن نشاط الشركة ويقوم باستغلالها بطريق غير مباشر، ويفوت أرباحها على المساهمين، أو أن تكون استفادة العضو من الفرصة الاستثمارية لا تدخل ضمن مفهومي الاتجار والمنافسة ، التي نصت عليهما المادة 70، مما يتعين معه إعادة النظر في هذا الموضوع وتقنينه بشكل أفضل. 3-التعامل مع المنافع التي يحصل عليها المدير من طرف ثالث: هذه المنافع لم يتطرق لها النظام لكن كما ذكرت سابقاً، بأنها ممنوعة شرعاً بقوله صلى الله عليه وسلم "هدايا العمال غلول"، وهذه الهدايا والمنافع تضع أعضاء المجلس في موضع يجعلهم يحابون من هاداهم على حساب الشركة والمساهمين. من المهم ملاحظة أن المنافع والهدايا التي يقبلها أو يطلبها عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة من طرف ثالث من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته؛ تجعله مرتشياً بموجب أحكام نظام الرشوة.
عاشرا: سيلغي النظام الجديد الحد الأقصى لعدد الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والذي لا يمكن أن يزيد حاليا عن خمسين شريكا. وسيسمح النظام بتأسيس وامتلاك أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة. هذه التغييرات ستمنح مناخا اقتصاديا ملائما لما تشهده المملكة من تطور تجاري كبير، ولا سيما في دعم الشركات المتوسطة والصغيرة وتعزيز مبادئ الحوكمة، والتي تمنح الجهات الرقابية - بعد إنهاء إجراءات التحقيق من قبل النيابة العامة ـ إمكانية إيقاع العقوبات على من يخالف أحكام النظام. AbdulAlajlan3@