الوصف الوظيفي المجلس النقدي الخليجي | GMCO يُعلن عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى: رئيس الشئون المالية Head of Finance Department للعمل في مدينة الرياض وفقًا للشروط التالية: الخبرات والمهارات - درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو مجال مماثل. - خبرة من 10-12 سنة كحد أدنى. - فهم قوي للمحاسبة. - المعرفة بالمبادئ والممارسات الاقتصادية والمحاسبية والأسواق المالية والمصرفية وتحليل البيانات المالية والإبلاغ عنها. - معرفة متعمقة بالبيانات المالية وتحليل القوائم المالية، بما في ذلك القدرة على تحليل التدفق النقدي وتأثيره على البيانات المالية. - المعرفة بـمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS). جنبلاط: اصلاح علاقات لبنان مع دول مجلس التعاون الخليجي أولوية | LebanonFiles. - الإلمام بنظم إدارة النقد البنكية. - خبرة عملية كبيرة في التخطيط المالي وإعداد التقارير والرقابة. - مهارات الكمبيوتر بما في ذلك الكفاءة في معالجة النصوص الشائعة وبرامج جداول البيانات والعروض التقديمية. ملخص المهام الوظيفية - تطوير وتوجيه الاستراتيجية المالية، بما في ذلك المحاسبة والتقارير المالية الداخلية/الخارجية؛ لتسهيل تقديم رؤية GMCo وتحقيق الأهداف الاستراتيجية. - مراجعة وتحديث الضوابط الداخلية، والسياسات المالية والإجراءات عند الاقتضاء.
- تحديد الأهداف المالية المطلوبة وتـخصيص الميزانيات للأقسام الفردية لتحقيق أهداف GMCo الشاملة مع ضمان الإدارة المالية. - تطوير ودفع الميزانية السنوية والتخطيط. - أداء دورة إعداد الميزانية. - مراجعة متطلبات وحدات GMCo. - تقديم ومناقشة عرض الميزانية السنوية مع الرئيس. - مراقبة والتحكم في الميزانية المعتمدة مع الأداء الفعلي. - إدارة النقد والاستثمار في GMCo. تدشين جسر الكدفة - جريدة الوطن السعودية. - تطوير استراتيجية لاستثمار النقد الزائد. - ضمان وضعًا جيدًا للتدفق النقدي لـ GMCo. - التواصل الفعال مع البنوك. - إعداد التقارير المالية. - أداء تمرين التدقيق بـنهاية العام. - استعراض المسودة النهائية للبيان المالي مع مدققي الحسابات. - مراقبة حفظ السجلات في الوقت المناسب، وإدارة المعلومات المالية. - مراجعة والموافقة على التسويات المصرفية. - الموافقة على جميع إدخالات التعديل. التقديم - عن طريق بوابة التوظيف: اضغط هنا - انضم الى قناتنا على تليجرام لتصلك أحدث الوظائف: اضغط هنا أحدث الوظائف في المجلس النقدي الخليجي روابط ذات صلة وظائف المحاسبة والخدمات المالية والمصرفية وظائف حكومية مدنية وظائف الشركات الكبرى وظائف الرياض
وتعد اتفاقية الاتحاد النقدي ممهدة لتدشين العملة الخليجية الموحدة، ومن المقرر أن تطلق دول مجلس التعاون العملة الموحدة في 2010، في حين من المفترض أن يكون تشكيل المجلس النقدي مرحلة تسبق إنشاء المصرف المركزي الخليجي الذي سيصدر العملة الموحدة، لكن خبراء شككوا أكثر من مرة في إمكانية تحقيق الهدف في 2010 على الرغم من تشديد الاجتماعات الخليجية على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للعملة الموحدة. وعادت المصادر الخليجية للتأكيد على أن عدم مناقشة مقر مجلس النقد الخليجي خلال اجتماع القمة التشاورية في الرياض، لا يعني تأجيل البت في هذا الموضوع، مشيرةً إلى أن حسم المقر الدائم للاتحاد سيكون على الأرجح خارج القمة التشاورية وخلال مناقشة بين الدول الاعضاء في الاتحاد لحسم الملف وتقديم توصية في هذا الشأن لقادة دول الخليج في القمة المقبلة. وشددتّ المصادر الخليجية رفيعة المستوى، على أن دول مجلس التعاون مهيأة لإصدار العملة الخليجية في وقتها، خاصة أن القرار السياسي موجود والعمل يجري حاليا على النواحي الفنية من بينها إنشاء المجلس النقدي الذي سيتولى استكمال المتطلبات الفنية للاتحاد النقدي والتهيئة لتأسيس البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة ، إلى جانب تحديد سعر تحويل عملة كل دولة مقابل العملة الموحدة.
وهناك جهة مشرفة مكوّنة من ممثلين عن جميع الدول الاعضاء. (7) بناء منظومة إحصائية موحدة ومتكاملة للوفاء بمتطلبات الإتحاد النقدي تهدف هذه المنظومة إلى ما يلي: • تفعيل الرصد المنتظم للبيانات الإحصائية ، مما يساهم في تسهيل إجراءات الدراسات التحليلية والمقارنات الإحصائية المنتظمة. • توافر إحصاءات متكاملة ومتجانسة بين الدول الأعضاء وهي ضرورة لاحتساب معايير تقارب الأداء الاقتصادي بموضوعية. • المساهمة في فعالية السياسة النقدية ، وتنسيق السياسات الإشرافية لمؤسسات الاتحاد النقدي في المرحلة المقبلة فمن خلال التأكد من مدى جودة تجانس وتناسق الإحصاءات ذات العلاقة وطرق احتسابها. • تفادي النتائج السلبية المترتبة عن تفاوت آلية رصد وجمع البيانات ذات العلاقة بالاتحاد النقدي بين الدول الأعضاء. (8) تبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي. عندما قررت الدول الأعضاء تحقيق الإتحاد النقدي ، أخذت على عاتقها أن تقوم هذه الدول مجتمعة بحماية منطقة العملة الموحدة من الأزمات المالية بصورة مشتركة ، والتأكد من وضع شبكة أمان موحدة لنظامها المالي ، وعلى هذا الأساس فإن توحيد وتنسيق منظومة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي تعد من أهم اشتراطات الاتحاد النقدي في دول مجلس التعاون ، كما وضحتها اتفاقية الاتحاد النقدي ، فالإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي هو خط الدفاع الأول ضد الأزمات المالية ، ولذلك فإن دول المجلس ، الأعضاء وغير الأعضاء في الاتحاد النقدي ، تعمل على بناء قواعد موحدة للإشراف على قطاعها المصرفي.
ولفتت إلى أن الحكومة الكويتية تتطلع للمساهمة بخطوات من شأنها أن تسهم في تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والازدهار للبنان. اتفاق لبنان وصندوق النقد الدولي وأشارت فهمي إلى أن عودة السفراء جاء بالتزامن مع إعلان لبنان وصندوق النقد الدولي بالتوصل إلى اتفاق مبدئي للحصول على مساعدات تسدد على أربع سنوات بقيمة 3 مليارات دولار مع تعهد بيروت بالالتزام بالقيام بعدة إصلاحات تستهدف تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي.
ودعا جنبلاط في تصريح عبر جريدة "الأنبـاء" الإلكترونية الحكومة اللبنانية إلى بذل كل جهد ممكن لأجل إصلاح هذه العلاقات، وإلى فتح أبواب النقاش الإيجابي والأخوي مع دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية لإزالة كل شائبة تعيق عودة هذه الصلات الى سابق عهدها.