رفع دعوى الرجوع إقرار من الزوج بأنك خارجة من ييت الزوجية وهو قرينة على عدم الإنفاق عليك لأن القول قولك بيمينك بأنه لم يكن ينفق عليك خلال المدة التي خرجت فيها، وبالتالي فإن المحكمة لن تحرمك من النفقة خلال المدة التي كنت فيها خارج بيت الزوجية، وأن المحكمة في المقابل ستحكم برجوعك إلى بيت الزوجية ما لم تكن أسباب بقائك فيه تشكل ضررا عليك كأن يكون السكن مع أهله أو مع ضرة ففي هذه الحالة يتعين عليك ان تتقدمي بمطالبك المقابلة أو ما سميتيه بشروطك لتنظر فيها المحكمة.
طالع ايضا: الأحوال الشخصية فى القانون الكويتي شروط بيت الطاعة في القانون الكويتي مما جاء به المشرع في المادة "٨٦" من قانون الأحوال الشخصية النص على (ليس للزوج ان يسكن احدا مع زوجته سوى اولاده غير المميزين ، ومن تدعو الضرورة الى سكناه معه من اولاده الاخرين ،ووالديه ، بشرط الا يلحق الزوجة من هؤلاء ضرر). لقد أوضح المشرع بهذا النص أنه لا يحق للزوج أن يسكن اي احد مع زوجته في منزل الزوجية ، غير أولاده الصغار غير المميزين فقط ، و من تدعوه الضرورة إلى سكناه مع الزوج في منزله سواء كانوا اولاده الآخرين حتى لو كانوا مميزين و والدي الزوج ، لكن يشترط المشرع أن لا يقع على الزوجة اي ضرر من سكن هؤلاء معها في منزل الزوجية. امتناع الزوجة عن السكن مع زوجها هل يعتبر نشوز و كما هو الحال اتت المادة "٨٧" من قانون الأحوال الشخصية بالنص على (اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير مسوغ، او منعت الزوج ان يساكنها في منزلها ، ولم يكن ابى نقلها ، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء ، ولا يثبت نشوز الزوجة الا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة ،ويكون امتناعها بمسوغ اذا كان الزوج غير امين عليها ، او لم يدفع معجل المهر ، او لم يعد المسكن الشرعي ، او امتنع عن الانفاق عليها ، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها ، لعدم وجود مال ظاهر له).
اسباب رفض دعوى النشوز حيث نجد المشرع تناول في هذه المادة حالة امتناع الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير سبب ، أو قامة الزوجة بمنع زوجها من أن يساكنها في منزلها و لم يكون الزوج يرفض أو يمانع من نقلها ، في هذه الحالة يسقط حق الزوجة في النفقة عن هذه المدة التي حدث فيها هذا الامتناع من الزوجة الذي تم إثباته في القضاء من خلال دعوي الطاعة و دعوى النشوز. و عند صدور حكم بالطاعة و قامة الزوجة بالامتناع عن تنفيذه و قام الزوج بعدها برفع دعوي النشوز تعتبر الزوجة في هذه الحالة ناشز ، لكن بشرط أن يكون امتناع الزوجة لسبب معقول مثل الزوج غير امين على زوجته ، أو امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته ، أو لم يدفع الزوج لزوجته معجل المهر ، أو لم يكن الزوج قام بإعداد المسكن الشرعي لزوجته ، أو لم تنفذ الزوجة حكم نفقتها لأن الزوج لا يوجد له مال ظاهر. كيفية إثبات الزوج نشوز الزوجة شرعا وقانونا والآثار المترتبة عليه.. المشرع حدد إنذار الدخول فى الطاعة على يد محضر لإنهاء الأزمة.. وأجاز للزوجة الاعتراض خلال 30 يوما.. وخبير يوضح إجراءات رفع الدعوى فى 7 خطوات - اليوم السابع. فإذا توافرت أحد هذه الأسباب ، و امتنعت الزوجة من أجل إحدى هذه الأسباب من تنفيذ حكم الطاعة لا تعتبر ناشز في هذه الحالة. و في المذهب الجعفري نجد عند عدم قيام الزوجة بحوائج زوجها مثل الطبخ و الغسل و غير هذه الأعمال فلا تكون ناشز لأن هذه الأفعال تعتبر غير واجبه عليها.
حكمت المحكمة لي بالنفقة والسكن المنفرد إلا ان زوجي لم يقم لا بتسديد النفقة ولا ب افراد السكن وانما رفع دعوى الرجوع لبيت الزوجية الذي هو بيت اهله مع واليديه... علما ان مراده من هاته الدعوى فقط اسقاط نفقتي ونفقة ولدي و ليس رجوعي لبيت الزوجية... سؤالي هل من الممكن ان تحكم المحكمة لصالحه بالرجوع لبيت اهله رغم انها حكمت سابقا بإفراد السكن و لم ينفذ ذلك. او ان المحكمة سترفض طلبه وفي هاته الحالة هل يتوجب علي ان اطلب بتنفيذ الحكم (النفقة والسكن المنفرد) قبل موعد الجلسة المخصصة بدعوى الرجوع إجابتان 3. 6k إجابة - مستشار قانوني - متخصص الجواب بسيط. يمكن مواجهة دعوى الرجوع لبيت الزوجية مع الأهل بالحكم السابق بإفراد بيت خارج بيت الأهل والدفع بأن الزوج لم ينفذ الحكم السابق. والمحكمة مؤكدا سترفض الطلب على حالته لأنه يتعين عليه تنفيذ الحكم السابق وإثبات إفراد بيت قبل طلب الرجوع.
عريضة افتتاح الدعوى لطلب رجوع الزوجة الى مسكن الزوجية في حالة مغادرة الزوجة لمسكن الزوجية وعدم رغبتها العودة إليه رغم طلب الزوج، يجب على هذا الأخير تقديم طلب عن طريق عريضة افتتاح دعوى لإلزام الزوجة بالرجوع. أولا: صورة عريضة افتتاح الدعوى لطلب رجوع الزوجة إلى مسكن الزوجية. الصورة الأولى من العريضة الصورة الثانية من العريضة ثـــانيا: نص نموذج عريضة طلب رجوع الزوجة إلى بيت الزوجية.
و نجد في المذهب الجعفري أن المهر لا يسقط في حالة نشوز الزوجة لأنها تملكه بمجرد العقد عليها. طالع ايضا: قانون الإجراءات الجزائية في الكويت التنفيذ عند صدور حكم في قضية بيت الطاعة في الكويت و مما جاء به المشرع في المادة "٨٨" من قانون الأحوال الشخصية النص على (لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبرا على الزوجة). هذا النص يدل على عدم وجود ما يجبر الزوجة من تنفيذ هذا الحكم ، فالزوجة تمتلك كامل الحرية في تنفيذ هذا الحكم أو الامتناع عن تنفيذه. و هذا النص يدفعنا إلى القول بأن دعوى الطاعة هي دعوى شكليه يتم رفعها من أجل أن يثبت الزوج نشوز زوجته و لكي يتمكن من رفع دعوى النشوز على زوجته. هل يعتبر خروج الزوجة نشوز؟ و مما جاء به المشرع في المادة "٨٩" من قانون الأحوال الشخصية النص على (لا يكون نشوزا خروج الزوجة لما هو مشروع ، او لعمل مباح ما لم يكن عملها منافيا لمصلحة الاسرة). في حالة خروج الزوجة لأي سبب مشروع أو لأي عمل مباح ولا ينافي مصلحة أسرتها مثل خروجها للعمل أو للحج في هذه الحالة لا يعتبر هذا الخروج نشوز. و نجد في المذهب الجعفري أنه في حالة كانت الزوجة موظفة و كان زوجها يعلم بعملها قبل الزواج ، فلا يحق للزوج أن يطلب منها ترك هذه الوظيفة حتى لو كانت هذه الوظيفة تؤثر على حقوقه ، و لا تعتبر الزوجة ناشز في هذه الحالة.
شروط وجوب النفقة – الفقرة الثانية: تنص المادة 194 من مدونة الأسرة على أنه: "تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء بها وإذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها عقدا صحيحا". ومحتوى هذا النص مأخوذ في جوهره من قول الإمام مالك رضي الله عنه: "لا تجب النفقة على الزوج حتى يدخل بها أو يدعى إلى الدخول بها وهي ممن توطأ وهو بالغ"[1]. وعليه فإن عقد الزواج عقد منجز يرتب كافة آثاره في الحال، فإنه يتضح من مقتضيات المادة 194 السالف ذكرها أن نفقة الزوجة لا تستحق إلا من وقت البناء بها أو بالدعوة إليه من طرفها. سواء بنى الزوج أو رفض البناء – يشترط فقط أن تكون الزوجة صالحة للدخول- وقد حكم القضاء المغربي بأن رفع دعوى النفقة من جانب الزوجة غير المدخول بها يمثل في الحقيقة دعوة إلى الدخول تستحق به النفقة، وبذلك يكون قد رفع الإحراج الناتج عن تطبيق مقتضيات الفصل 117 من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة والذي حلت محله المادة 194 من مدونة الأسرة[2]. والظاهر أن سبب تأخير النفقة إلى حين البناء من المنظور الفقهي إنما لما يترتب على عقد الزواج من أحقية الزوج في احتباس زوجته عليه ودخولها في طاعته لاستيفاء المقصود من الزواج، واعتبار الزوجة محتبسة على زوجها يكون حائلا يمنعها من الخروج للتكسب، الأمر الذي يوجب على الزوج الإنفاق عليها لسد حاجاتها.