رابعاً: إذا رأيت متفقهاً يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علماً. وخفت عليه ضرره، فعليك نصيحته ببيان حاله قاصداً النصيحة. خامساً: أن يكون له ولاية لا يقوم لها على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه، فيذكره لمن له عليه ولاية ليستبدل به غيره أو يعرف. فلا يغتر به ويلزمه الاستقامة. [13] الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته؛ فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر. حكم المجاهر بالمعصية المتفاخر بها - إسلام ويب - مركز الفتوى. [14] أجاز الفقهاء غيبة المجاهر بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر؛ ومصادرة الناس؛ وأخذ المكس؛ وجباية الأموال ظلماً؛ وتولي الأمور الباطلة، وقالوا: يجوز ذكره بما يجاهر به؛ ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر. [15] قال الحسن البصري: « أترغبون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه كي يحذره الناس». [16] قال الخلال:أخبرني حرب سمعت أحمد يقول: "إذا كان الرجل معلناً بفسقه فليست له غيبة". [17] قال ابن مفلح [18]: ذكر ابن عبد البر في كتاب بهجة المجالس عن النبي صلى الله عليه وسلم:«ثلاثة لا غيبة فيهم: الفاسق المعلن بفسقه، وشارب الخمر، والسلطان الجائر». [19] وعن أنس والحسن موقوفاً:«من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له » [20] ؛ فيحمل على الفاسق المعلن بفسقه.
وقال النووي - رحمه الله -: "إنَّ مَن جاهر بفسقه أو بِدعته، جاز ذِكرُه بما جاهر به دون ما لم يجاهرْ به" [6] ، وقال ابن حجر - رحمه الله -: "مَن قصد إظهار المعصية والمجاهرةَ، أغضبَ ربَّه فلم يستره، ومَن قصد التستُّرَ بها حياءً من ربه ومِن الناس، منَّ الله عليه بسِتره إياه" [7]. ا هـ. قال ابن بطال: "في الجهرِ بالمعصية استخفافٌ بحقِّ الله ورسوله، وبصالحي المؤمنين، وفيه ضرْبٌ مِن العناد لهم، وفي الستر بها السلامة من الاستخفاف" [8].
و هناك خطرٌ ثالثٌ من المجاهرة بالمعصية، يتمثَّل في أن المجاهر بمعصيته يدلُّ على نفسه بأنه فيه وقاحة، وقلَّة حياء، وقلبُه مريض؛ بل ميِّت، وجاء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في صحيح البخاري ، أنه قال: « إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحِ فاصنعْ ما شئتَ »، وهذا هو واقع هؤلاء المجاهرين؛ فإنهم حينما عُدموا الحياء ، الذي هو إحدى شُعب الإيمان ، أصبحت المجاهرة خُلقًا من أخلاقهم، وطبعًا من طبائعهم، وفي الحديث الذي رواه الإمام مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « من أصاب من هذه القاذورات شيئًا، فليستتر بستر الله ». خُلُق ذميم: وبيَّن د. الحميد: أن كل بني آدم خطَّاء، ولكنْ هناك فرق بين إنسان يعمل الخطأ وهو يستحي ويستخفي بذنبه، وربما كان عنده وازع من دين، فيخاف الله، ولكنه يفعل هذه المعصية وهو يرجو مغفرة الله ورحمته، أما ذلك المجاهر، فإنه لا شيء عنده من هذا كله، فلا الخوف من الله ، ولا الحياء من خلقه، ولا يرجو مغفرة الله؛ لأن الذي يرجو هذه المغفرة لا بدَّ أن يصاحب ذلك شيءٌ من السلوك الذي يدل على وجود مثل هذا الرجاء، وطلب المغفرة والرحمة، أما المجاهر فسلوكه لا يدل على هذا؛ بل يريد أن يشترك معه الناس في هذا الخلق الذميم، وهذه المعصية التي بارز الله - جل وعلا - بها.
وأضاف: وإذا ما نظرنا وتأمَّلنا في الأحكام التي تصدر من أهل العلم في حال هؤلاء الذين يجاهرون بالمعاصي، فإننا نجد أن من يجاهر بمعصيته لا حرمة له عند أهل العلم، ويأتي هذا في أحكام كثيرة مذكورة في كتب الفقه، وإذا أردنا أن نأخذ على سبيل المثال بعضَ هذه الأحكام، فإن منها مسألة الصلاة، فأهل العلم يحذِّرون من الصلاة خلف من يجاهر بمعصيته، كذلك أيضًا لو مرض، يقولون: إن المجاهر بمعصيته لا تنطبق عليه الأحكام والآداب التي حثَّتْ عليها النصوصُ الشرعية، مثل عيادة المريض؛ بل إنه ينبغي ألَّا يُعاد؛ كسرًا لشوكته، وتحذيرًا للناس من ذلك الفعل. وكذلك في أحكام كثيرة مذكورة في كتب الفقه، كلها تدل على أنه ينبغي للمجتمع بأسْره من إمامٍ وقضاة، وأهل علم وفضل وعامة الناس، أن يقفوا في وجه المجاهر بمعصيته مثل هذه الوقفة، التي لو كان المجتمع صادقًا في الوقوف بها، لما وُجِد بيننا من يستطيع أن يجاهر بالمعصية مثل هذه المجاهرة؛ بل يعرف أن المجتمع بأسره سيكون وقافًا في وجهه، وواقفًا ضده؛ ولهذا لا بد أن نستشعر مثل هذه المسائل وأهميتها. كما أن المجاهر بالمعصية أكبرُ إثمًا من غيره؛ لأنه - إضافة إلى أنه وقع في الإثم مثل ما وقع غيره - فإنه أيضًا أسهم في نشر هذا الإثم ودعا إليه؛ لهذا كان المجاهر بالمعصية أعظمَ إثمًا من غيره؛ لأنه جمع الآثام كلها، ولا شك أن إثم الدعوة لهذا المنكر عن طريق المجاهرة يكون أعظمَ من إثم ذلك على الانفراد؛ لأن هذا الإثم سيتكرر بحسب أولئك الذين يقتدون ويتأثَّرون به، فإذا كان هو فعل المعصية، فعليه إثم هذه المعصية، لكن إن فعلها فلان من الناس، فإنه يكون جمع إثم ذلك الشخص إلى إثمه هو، فكيف إذا تعدَّدتْ هذه الآثام بتعدد مرتكبيها؟!
وهذه الوسائل، إن لم يتنبَّه أصحابها القائمون عليها لعِظَم الوزر الذي يقومون به، فإنهم لا أقول: ماتت قلوبهم فقط؛ بل إن كان هناك عبارة أعظم من هذا، فإنها تنطبق في حقهم.