المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية في المملكة العربية السعودية ، تقع في مدينة الرياض ، وتعتبر محكمة قانون وليست محكمة موضوع [1] ، فهي تحاكم الحكم من حيث صحة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية وتأويلها، وكذلك من حيث الإجراءات التي اتبعت في المحاكمة، [2] دون أن يكون لها التدخل في تصوير الوقائع أو في تقدير الأدلة. [1] صورة للمحكمة العامة (جنوب الرياض) التقطت ليلا مبنى المحكمة العامة بجانب المحكمة الجزائية بمدينة الرياض. وتهدف المحكمة العليا إلى مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها. وتوجيه النظر إلى القصور الذي قد يشوب بعض الأنظمة [2] ، وتتألف من رئيس واحد يعين بأمر ملكي، وعدد من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف ، وتباشر اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة، تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة ، باستثناء الدائرة الجزائية فإنها تؤلف من خمسة قضاة، ويكون لكل دائرة رئيس. [1] عملها توزع الدعاوى التي تختص بها المحكمة العليا على عدد من الدوائر وهي: دوائر للدعاوى الحقوقية والجزائية والأحوال الشخصية، وهناك دوائر أخرى تجارية وعمالية، ويتم تحديد الدعاوى التي تنظرها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا.
أنا منضبطة قانونا وحكمة عند تطبيق النصوص التنظيمية الحقائق القضائية بطريقة دقيقة وموضوعية. يعد الاعتراض أو الاستئناف وسيلة للحصول على المحكمة العليا المعنية قبل القرارات المقدمة من محاكم الاستئناف. يحدث هذا عندما يكون هناك تحديات غير عادية في الأحكام النهائية. إنهم جميعا يتفقون على أن هناك قيود على الطرق التي يمكنهم استئناف قراراتهم. تعتبر المادة 193 أسباب طلب حق النقض على أساس الشريعة الإسلامية وما يصدره الجارديان. والثاني: حكم المحكمة ليس مشكلة، وفقا لنظام. وذلك لأن المحكمة لديها عدد كامل من القضاة اللازمة لاتخاذ هذا القرار. السبب الثالث هو أن الحكم أصدرته محكمة بخلاف المحكمة العامة، التي ليس لها اختصاص على الانفصال عن الممتلكات. السبب الرابع هو أن تكييف الهواء لا يعمل بشكل صحيح وهذا يسبب عواقب سلبية لأنه لا يطبق الأحكام المناسبة للإجراءات المحظورة. سيتم إعاقة عملية العدالة والإنصاف؛ على النقيض من ذلك، يجب لعب دور. القضاء هو وظيفة تساعدنا في اتخاذ القرارات بشأن ما هو صحيح. تنص المادة 194 من النظام على أنه ستكون هناك فترة زمنية للتمييز أمام المحكمة وأن تستغرق حوالي 30 يوما بعد إصدار الحكم.
د- تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية للأعضاء الحاضرين فإن تساوت الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة وتعد قراراتها نهائية. وفي المادة (14) جاء كذلك: إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا في شأن قضية تنظرها العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة أو رأت إحدى دوائر محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة فيرجع الأمر إلى: رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا للفصل -2- (1). هذا ما وقفت عليه جيداً حول اختصاصات (المحكمة العليا) وهي لا تختص بما يختص به المجلس الأعلى للقضاء، فهذه لها اختصاصات والمجلس له اختصاصات. والذي أراه هنا هو أن تنظر حالات (المرض النفسي) خاصة وهناك مسألة نفسية مستجدة لعلي أول من قالها منذ (20 عاماً) ألا وهي: أن الجاني أياً كانت جنايته لا يخلو من حالات ثلاث: أ- السلامة من المرض النفسي وإنما جاءه المرض بعد: الجناية. ب- مصاحبة المرض النفسي للجناية حال وقوعها. ج- سبق المرض النفسي ووجوده قبل الجناية، وهذا لعل المحكمة العليا تتدبره بواسع نظر جدا مكين لاسيما (والمرض النفسي) قد يكون: وراثياً، وقد يكون مكتسباً.
ضمانات المتهم يصف هذا المقطع كيف تحاول المحامي في المملكة استخدام جميع المواد من نظام الأسلحة المشروع من أجل رفع الدعاوى في ثلاثة مستويات مختلفة. طال انتظار الناس الحق في رفع دعاوى التشهير وضمان حقوقهم. تتوفر هذه المعلومات للمحكمة الجنائية والمحكمة المختصة للإرهاب وحالات غسل الأموال، والتي ستعيد حقوقها أثناء المحاكمة. الاعتراض بالنقض وأشار سادسا إلى أنه في الفصل الثالث من أنظمة الحجج المشروعة، فإن كل ما يتعلق بتقدير المستفيدين عن الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف أو محاكم الدرجة الأولى. في غضون 30 يوما من الحكم، يجوز تقديم اعتراض ضد أحكام محكمة الاستئناف أو محكمة من الدرجة الأولى. إجراءات التحقيق أكدت وزارة العدل أن محاكم الاستئناف في المملكة بدأت في تنشيط قرار من المجلس الأعلى للمحاكم القضائية التي تتعامل مع محاكم الاستئناف. يتم ذلك في الاعتراض على اعتراضات من الأحكام والقرارات من محاكم الدرجة الأولى في التجاري والازدهار. هي مقاضاة كدرجة ثانية. ضمانات المحاكمة هي من محاكمة المتهم أمام محكمة مستقلة وقاضي طبيعي. في المحاكمات العامة، حيث يتمتع المتهم بالحق في حضور المحامي وإعطاء المحامين الوصول إلى جميع الوثائق والمحاضرين خلال إجراءات المحاكمة، ستدفع وزارة العدل للمحامين الذين ليس لديهم موارد مالية من تلقاء نفسها.