مكتسبات المرأة في قانون العمل وشددت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على أهمية المكتسبات التي ستحصل عليها المرأة فى قانون العمل ،ويحق للعاملة في القطاع الخاص إنهاء عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، مع مراعاة إخطار صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة أحكام هذا القانون وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. كما يتضمن خفض ساعات العمل للمرأة الحامل، ساعة على الأقل بدءا من الشهر السادس للحمل، مع عدم جواز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وفي منطقة نجران، تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم الخدمة للرجال اليوم في مقر الحرس الوطني بمنطقة نجران لمدة أربعة أيام، ويوم الأربعاء للنساء في محافظة خباش لمدة يومين. خدمات للرجال والنساء: وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء اليوم، في مهرجان البن السعودي بمحافظة الداير بمنطقة جازان لمدة أسبوع، ومنطقة الجوف في مركز أبو عجرم لمدة ثلاثة أيام، فيما تقدم الخدمة للنساء في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية لمدة يومين، ويوم غد الاثنين للرجال والنساء في مركز قبة بمنطقة القصيم لمدة ثلاثة أيام. وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
تم إيقاف الموقع الخاص بك، للمزيد من المعلومات حول سبب إيقاف الموقع يُرجى التواصل مع قسم خدمة العملاء من خلال الضغط هنا
• استثمار أموالها في الأسهم وغيرها من الأوراق المالية. • امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها. • تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها. • امتلاك حقوق الملكية الصناعية مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز. • استغلال الحقوق المعنوية وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها. • أي غرض آخر مشروع قانونًا يتفق مع طبيعة الشركة. أما بشأن كيفية تأسيس الشركات القابضة، فهناك ثلاث طرق؛ الأولى: أن يتم إنشاء شركة مساهمة منفردة أو بالاشتراك مع أشخاص اعتبارية عامَّة أو خاصَّة أو بعض الأفراد، والثانية: أن يتمَّ شراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة في رأسمالها، والثالثة: أن يتم تأسيس أو شراء أسهم شركات ذات مسؤولية محدودة. الشركات القابضة وفقاً لنظام الشركات السعودي الجديد - استشارات قانونية مجانية. وتخضع الشركة القابضة للأحكام التي تخضع لها وتُبنى عليها الشركة التي تتخذ شكلها، سواء أكانت شركة ذات مسؤولية محدودة أم شركة مساهمة. حقوق الشركات القابضة في نظام الشركات الجديد أكد نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ، أن الشركات القابضة تتحقق سيطرتها على الشركات التابعة لها من خلال امتلاكها الأسهم التي تكفي للتصويت بغرض السيطرة عليها وإدارتها، أي السيطرة على عملية إصدار القرار، ولا يجوز للشركات التابعة لها امتلاك أسهم أو حصص في الشركات القابضة.
كما تحتفظ الشركة القابضة بسلطة رسم معالم السياسة المالية التي يجب اتباعها من طرف الشركات التابعة ، والتي تتعلق مثلا بطرق تمويل استثماراتها ( اللجوء إلى القروض المصرفية أم إلى سوق الأوراق المالية) أو كيفية توزيع الأرباح (ما مقدار الاحتياطي الذي تحتفظ به الشركة ولا يتم توزيعه) أو توظيف فوائض الخزينة إذا وجدت (إيداعها في حسابات مصرفية مقابل فوائد أم تشغيلها في البورصة). الدور تلعب الشركات القابضة دورا محوريا في الحياة الاقتصادية للبلدان التي تعرف وجود مثل هذه الشركات، بالنظر إلى إمكانياتها الاستثمارية الهائلة، والتي ترجع إلى قدرتها على تعبئة مقادير ضخمة من الأموال وتوظيفها في مشاريع كبرى تتطلب رؤوس أموال كبيرة (المشاريع الصناعية ومشاريع البنية التحتية نموذجا). كما تتميز هذه الشركات بقدرتها على تدويل أنشطة شركاتها التابعة، من خلال فتح فروع جديدة لها عبر العالم أو الاستحواذ على شركات توجد خارج حدود بلدانها الأصلية. ماذا تعني شركة قابضة - إسألنا. وتقوم الشركات القابضة العالمية بتوزيع مراحل عملية الإنتاج على عدة شركات تابعة تنتشر في مناطق مختلفة من العالم، بناءً على خطة إنتاجية شاملة معدة سلفا وفقا للميزات التنافسية لكل بلد.
وقد تسيطر الشركة القابضة في دولة ما على شركات تابعة في دول أخرى، كما قد تخضع شركة وطنية في إحدى الدول لسيطرة شركة قابضة أجنبية عن طريق المساهمة في رأسمال الشركة الوطنية من جانب الشركة القابضة الأجنبية، ويترتب عن الوضعين قيام ما يسمى المشروع المتعدد ال****ات Multinational Enterprise أو الشركة عبر الوطنية Transnational Corporation. ولا تعتبر الشركة القابضة شكلا قانونيا جديدا يضاف إلى أشكال الشركات ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والمعروفة في القانون التجاري، وهي شركة لمساهمة، شركة التوصية بالأسهم، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة التوصية البسيطة وشركة التضامن، وإنما يجوز ـ كقاعدة عامة، أن تأخذ أحد الأشكال السابقة إلا إذا حدد القانون شكلا معينا للشركة القابضة، ويوجب بعض القوانين بأن تتخذ الشركة القابضة شكل شركة المساهمة فلا يجوز لأنواع الشركات الأخرى مثل شركات التضامن وشركات المسؤولية المحدودة أن تكون شركة قابضة. وتحدد عادة القوانين المقارنة العلاقة المالية والإدارية بين الشركة القابضة والشركات التابعة، ونسوق على ذلك بعض الأمثلة على النحو التالي. 1 ـ حظر قانون الشركات الإنجليزي تملك الشركة التابعة لأسهم الشركة القابضة، وكذلك يحظر قانون الشركات الفرنسي المساهمة المتبادلة بين الشركات القابضة والتابعة حماية للغير ومنعا لصورية رساميل الشركات.
* شركة التوصية البسيطة: تتألف من فئتين من الشركاء: – أولاهما فئة الشركاء المتضامنين أو المفوضين, وهم مسؤولون مسؤولية شخصية تضامنية وغير محدودة عن ديون الشركة, ويكتسبون صفة التاجر (كما في شركة التضامن), ويحق لهم دون سواهم القيام بإدارة الشركة. – وثانيهما, فئة الشركاء الموصين الذين يقدّمون المال ولا يُسألون عن ديون الشركة إلا في حدود الحصص التي قدّمها كل منهم, ولا يكتسبون صفة التاجر, ولا حق لهم في إدارة الشركة. أما عنوان الشركة (إسمها), فلا يشتمل إلا على إسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين, مع إضافة عبارة "وشريكه" أو "وشركاؤه". هذا النوع من الشركات يلائم التجّار والصناعيين ذوي الخبرة الفنية الذين ينقصهم الرأسمال الكافي لتنفيذ مشاريعهم وتسيير أعمالهم. شركة المحاصصة: هي شركة مستترة بطبيعتها, لا تخضع للنشر, ولا تتمتع بالشخصية المعنوية (على خلاف باقي الشركات التجارية), تنعقد بين شخصين أو أكثر لاقتسام الأرباح والخسائر الناشئة عن عمل تجاري واحد أو أكثر يقوم به أحد الشركاء بإسمه الخاص. كأن يتفق شخصان على أن يرسل أحدهما بضاعة فيصرّفها الآخر ويتقاسمان الأرباح, أو كأن يتفق مهندس معماري مع مقاول على تشييد المباني واقتسام ما قد ينشأ عن ذلك من ربح أو خسارة… الخ.
2 ـ يوجب قانون الشركات الإنجليزي على الشركة القابضة أن تبيّن في ميزانيتها أسهم شركاتها التابعة وموطن تأسيسها ونوع الأسهم أو الحصص التي تساهم بها الشركة القابضة فيها، كما ألزم الشركات التابعة أن تبيّن في ميزانيتها ديونها والتزاماتها تجاه الشركة القابضة والشركات الأخرى التابعة للشركة القابضة نفسها. 3 ـ يوجب بعض القوانين أن تعمل الشركة القابضة على أن تتفق السنة المالية لكل شركة من شركاتها التابعة مع السنة المالية للشركة القابضة ذاتها، ومن ثم يجب على الشركة القابضة أن تضع أمام الشركاء فيها في نهاية السنة المالية، وفي اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة مجموعة حسابات شركاتها التابعة كمجموعة واحدة، وتكون هذه الحسابات في هذه الحالة باسم حسابات المجموعة Group Accounts، والهدف من ذلك إعطاء صورة واضحة لكل شريك أو مساهم في الشركة القابضة عن الوضع المالي للشركة القابضة والشركات التابعة لها. 4 ـ كما أن بعض القوانين يلزم الشركة القابضة بأن تلتزم العدالة في تصرفاتها حيال أقلية المساهمين في شركاتها التابعة، وأن تمتنع عن أي سلوك من شأنه الإضرار بمصالح هذه الأقلية ولهذا تعتبر الشركة القابضة مسؤولة مسؤولية تقصيرية في إدارة الشركة التابعة، وذلك إذا ثبت اتخاذها قرارات من شأنها الإضرار بمصالح الأقلية أو أن الشركة القابضة كانت تهدف من وراء إدارتها إلى تحقيق مصالحها فقط في الشركة التابعة على حساب مصالح المساهمين الآخرين.