رأى مراقبون في سوق العمالة في السعودية أن فرض رواتب محددة للعمالة في سوق العمل يعد ضعفاً من قبل المفاوض السعودي مع مسؤولي تلك البلدان التي تصدر عمالتها وخاصة في ما يتعلق بالعمالة المنزلية. ووفقاً لصحيفة "الرياض"، في سابقة تعد الأولى من نوعها على مستوى سوق العمل في المملكة، رفعت السفارة الفلبينية يدها معلنة حظر سفر مواطناتها للعمل في المملكة بمهنة عاملة منزلية قبل حوالي 3 سنوات إلا بشروط أهمها أن يكون راتبها 1500 ريال. استئناف إرسال العمالة الفلبينية إلى السعودية. وعلى الرغم من عدم تقبل المسؤولين في المملكة آنذاك لهذا التدخل، فإن وزارة العمل سلمت أخيراً للأمر الواقع، ووقعت مع الفلبين اتفاقية إطارية نجحت من خلالها الفلبين بفرض رواتب محددة يدفعها السعوديون للعاملات المنزليات الفلبينيات. هذا النجاح دفع السفارة الفلبينية مؤخراً لأن تجرب حظها مرة أخرى حين أعلن السفير الفلبيني في الرياض أن بلاده في طريقها لأن تفرض على السعوديين الذين ينوون استقدام عمال نظافة أن يدفعوا أجوراً حددتها بـ1900ريال، وهو ما يشكل زيادة عن أجورهم الحالية بنسبة تصل إلى 80%. ويرى مراقبون في هذا الشأن، أن تدخل الدول لحماية مصالح مواطنيها يعد حقاً من حقوقها، وأن الكرة في مرمى الدول التي يفرض عليها مثل هذا الإجراء، وأنها تملك حق رفض ذلك التدخل.
وذكر ان مكاتب الاستقدام الوطنية بالشرقية تضطر لإرسال المعاملات للسفارة الفلبينية بالرياض بعد قرار اغلاق المكتب الفلبيني الخاص لاستقبال المعاملات في المدن الرئيسية، منذ عام ونصف تقريبا، مبينا، ان مكاتب الاستقدام تضطر للذهاب للرياض لدفع رسوم المعاملات في السفارة، مؤكدا، ان السفارة ترفض استخدام الوسائل الالكترونية للدفع او التحويلات في الحسابات البنكية، حيث تصر على الدفع «نقدا» بالسفارة. صالح القحطاني عبدالعزيز المهباش
وذكرت شركة الخطوط الجوية الفلبينية أنها ستستقبل العمال الفلبينيين على رحلاتها المتجهة إلى الدمام والرياض، لتعفي بذلك الركاب الذين سبق لهم الحجز ولم يتمكنوا من السفر بسبب حظر إرسال العمالة. تعديلات وضوابط جديدة توقف إعادة إرسال «المنزلية الفلبينية» - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. وبلغت تحويلات الفلبينيين العاملين في السعودية 1. 8 مليار دولار في عام 2020 مما يجعلها مصدرا مهما لدعم اقتصاد البلاد. والفلبين بها ثاني أكبر عدد لإصابات كوفيد-19 والوفيات الناجمة عن المرض في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا إذ تجاوز عدد الحالات فيها 1. 2 مليون حالة وبلغت الوفيات 20722.
فيما توقع المهباش، ان السبب الرئيس يعود الى ان مكاتب العمل الفلبينية (بولو) ترغب في متابعة عمالتها رغم كثرة تلك العمالة المطلوبة في السوق السعودي مما قد يسبب نقص معرفة معلومات الحوالات المالية الواردة للبلد، الى جانب ضوابط الحجر المؤسسي. وذكر، ان الملاحظات المتعلقة بالعلاقة بين الكفلاء والعمالة المنزلية تمثل أحد الأسباب وراء قرار تعليق ارسال العمالة المنزلية الفلبينية، مبينا، ان المشكلات العديدة تتسبب في تأخير العقود الجديدة بشكل غير رسمي، موضحا، ان مكاتب الاستقدام لا تمتلك معلومات دقيقة بخصوص رفع الإيقاف المؤقت للعمالة المنزلية، مؤكدا، ان المعاملات القديمة لن تتأثر بقرار «التعليق المؤقت»، فيما ترفض كافة المعاملات الجديدة، مشيرا الى ان مكاتب الاستقدام اتخذت قرارا برفض المعاملات الجديدة تفاديا للدخول في الغرامات المالية. بالمقابل اكد د.
وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ونظيرتها الفليبينية اتفاقاً جديداً لتنظيم استقدام العمالة، من المتوقع أن يساهم في ضبط تكلفة استقدام العمالة ويبسط الإجراءات، ويعزيز التعاون بين العمالة من الفئة العامة، وأصحاب الأعمال. وحسبما ذكرت صحيفة "الحياة"، فإن الاتفاق الجديد يعزز المصالح المشتركة بين السعودية والفلبين والمحددة في الاتفاق، ولضمان حقوق كلا الطرفين (العمالة وأصحاب الأعمال) وفقاً للقوانين واللوائح السارية بين البلدين. وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق الذي تم توقيعه أخيراً في العاصمة السعودية الرياض، يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين السعودية والفليبين في مجال استقدام وتوظيف العمالة الفليبينية في السعودية، وضبط تكلفة الاستقدام، لضمان تبسيط نظامه بما في ذلك أتمتة العمليات. وذكرت أنه تم الاتفاق على أن مصطلح "العمالة من الفئة العامة" يشمل كل المواطنين الفليبينيين العاملين في المملكة بموجب عقود عمل، باستثناء العمالة التي تكون وظيفتها القيام في شكل كلي أو أساسي بالعمل المنزلي لدى أسرة. وتضمن الاتفاق أن تكون عملية استقدام العمالة مباشرة أو عبر وكالات أو مكاتب أو شركات الاستقدام المرخصة والمسجلة من حكومتها، ومنح الطرفين المتعاقدين حق اللجوء إلى السلطات المختصة في حال الخلاف التعاقدي الذي يحدده الطرفان معاً، وفقاً للقوانين المعمول بها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام التي تنتهك قوانين أي من البلدين.
8% (مشغلو المصانع والماكينات)، 11. 6% (الحرف والأعمال ذات الصلة)، 9. 1% (مهنيون)، 6. 6% (تقنيون)، 4. 8% (عمالة منزلية)، 1. 5% (مديرون)، و0. 3% (صيادو الأسماك والمزارعون).