بدأ الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز امس الثلاثاء أول يوم له في ضيافة الشرطة بعد أن قضى أول ليلة له بين أيدي المحققين، ليكون أول رئيس للبلاد يخضع للتحقيق في اتهامات فساد إبان فترة حكمه، خلال الفترة من 2009 إلى 2019. واستجوبت الشرطة الموريتانية الرئيس السابق للبلاد محمد ولد عبدالعزيز، وذلك في إطار تحقيقات جارية تتعلق باتهامات فساد في عدة ملفات، أبرزها منح جزيرة موريتانية في المحيط الأطلسي لأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة. وسبق أن أظهرت وثائق مسربة منح أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة جزيرة صغيرة على ضفاف الأطلسي شمال العاصمة الموريتانية نواكشوط. القضاء الموريتاني يوجه للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تهم فساد | اندبندنت عربية. ووفق المصادر، تم التحفظ على ولد عبد العزيز بمقتضى "الحراسة النظرية" التي تستمر 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة في القضايا التي لا تمس أمن الدولة والإرهاب. وفي حال كان الرئيس السابق سيتم استجوابه في قضايا " مساس بأمن الدولة"، فإن فترة حبسه الاحتياطي أو حراسته النظرية قد تستغرق أسبوعين، قابلين للتجديد. وبحسب المصادر، رفض الرئيس السابق الرد على المحققين بحجة أنه رئيس جمهورية سابق ولا يحق للشرطة التحقيق معه في قضايا، ولكن التحقيق من اختصاص " محكمة العدل السامية" التي وافق البرلمان مؤخرا على النص المنشىء لها.
وشملت المحجوزات عدداً كبيراً من سيارات "تويوتا هيلكس" يربو على خمسين سيارة و35 شاحنة. الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز للعلوم. وندد بدر بن عبد العزيز، رئيس هيئة الرحمة، في بيان نشره أمس، بما سماه "اقتحام قوة أمنية لمخزن الهيئة واختطاف محاسبها وأفراد من عمالها دون إبراز أمر مكتوب من السلطات القضائية ودون إصدار استدعاء لرئيس الهيئة ولا لأحد من مسيريها". وأضاف: "أعلن أنا رئيس الهيئة، عن تحملي لكامل المسؤولية عن كل ممتلكات الهيئة وبحوزتي كل الأوراق والإثباتات التي تثبت مشروعية كل ممتلكات ومصادر تمويل الهيئة، وأعلن للجهات المعنية عن استعدادي للمثول أمامهم حال توفر طائرة لجلبي من المملكة الإسبانية". وقال: "نندد بهذه الاعتداءات الجبانة على أعضاء الهيئة ومخازنها، والتي هي مجرد ردة فعل جائرة على مرور الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من أمام حزب سياسي تبنى طرحه واستقطب مناصريه، ولو لم يكن الأمر كذلك لكان التفتيش قد طال الهيئة سابقاً، لكن يستحيل أن توهموا الرأي العام أن القضية كانت مجرد صدفة". وفي إطار تفاعلات ملف الرئيس السابق، تحدثت مصادر مقربة من الملف أمس عن توجيه السلطات القضائية الموريتانية رسالة إلى البنك المركزي الموريتاني، لتجميد أرصدة بنكية تابعة لمشمولين في التحقيق حول شبهات فساد أثارها التقرير البرلماني، من ضمنهم بعض أفراد عائلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز".