وشملت أهداف القرار لأثر تطبيق التجربة في تركيز جهد القاضي على دراسة الدعوى ونتاج جودة الأحكام، إضافة إلى منهجية لتوزيع الأدوار والمسؤوليات في الدائرة القضائية تحتم استغلال الموارد البشرية المتاحة بشكل فني. وإلى جانب تلك الأهداف، ركز القرار أيضاً على قياس مدى مناسبة تطبيق الترافع الإلكتروني من خلال تبادل المذكرات إلكترونياً بمعرفة الدائرة وتحت إشرافها وفق آلية تقنية آمنة ومنضبطة يجري العمل عليها حالياً واقتضى قرار د. اليوسف بأن يرفع رئيس كلا الدائرتين -منفردين- المطبقتان للقرار بعد مضي 60 يوماً من تاريخ نفاذ هذا القرار تقريراً عن التجربة على ضوء أهدافها. جريدة الرياض | «ديوان المظالم» يبدأ تطبيق تجربة الدائرة النموذجية.. اليوم. ويأتي هذا القرار بناء على الصلاحيات المخولة لرئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف نظاماً استناداً على المادة 11 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 22/1/1437ه وعلى قرار مجلس القضاء الإداري في البند سابعاً من محضر جلسة رقم 2 وتاريخ 19/2/1437ه المتضمن تفويض رئيس المجلس بذلك في دائرة أو أكثر على سبيل التجربة. وقال الشيخ د. خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم ل"الرياض"، إن القرار يهدف إلى تطوير العمل القضائي وحدد مدة 60 يوماً لتقويم هذه التجربة وفق ما يرفعه رئيسا المحكمتين.
أعلن ديوان المظالم أن عدد زوار مدونة السوابق القضائية التابعة له قد تجاوز 40. 179 زيارة منذ إتاحتها على بوابته الرقمية في 18/ 8/ 1441هـ، حيث يهدف ديوان المظالم لتيسير الوصول إلى السوابق القضائية الواردة في ثنايا ما يصدر عن محاكمه من أحكام إدارية. وتأتي مدونة السوابق القضائية امتدادًا لعمل ديوان المظالم في تصنيف ونشر الأحكام القضائية، حيث يسهم نشر السوابق القضائية في سهولة الاهتداء إليها؛ بهدف تقليص الوقت وتوفير الجهد وتجويد المخرج قضاءً وصياغةً، إضافة إلى ما ستُسهم به المدونة من زيادة المُخرج المعرفي. 40 ألف زيارة لمدونة السوابق القضائية في بوابة ديوان المظالم الرقمية. ويحرص ديوان المظالم بإشراف ومتابعة مباشرة من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف إلى رقمنة كل أعماله وما يقدمه من خدمات؛ مساهمةً في نشر الوعي الحقوقي والقضائي في المجتمع.
الشيخ بندر الفالح صدر قرار رئيس ديوان المظالم الشيخ محمد عبدالله بن محمد الأمين بإنشاء مكتب للشؤون الفنية بالديوان تنفيذا لما نص عليه نظام ديوان المظالم الجديد يتكون من رئيس وعدد من القضاة والفنيين والباحثين ويقوم المكتب بتصنيف الأحكام التي رصدتها محاكم الديوان وطبعها ونشرها في مجموعات ترفع نسخة منها مع تقرير الى المقام السامي. وتضمن قرار الشيخ الأمين تشكيل المكتب من عدد من اصحاب الفضيلة القضاة برئاسة الشيخ بندر بن عبدالرحمن الفالح وعضوية كل من الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي والشيخ يوسف بن محمد العويد والشيخ الدكتور احمد بن عبدالعزيز الصقيه. وبهذه المناسبة عبر رئيس مكتب الشؤون الفنية الشيخ بندر الفالح عن اعتزازه وتقديره لقرار الرئيس تعيينه رئيساً للمكتب سائلاً الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة، وأن يكون عند مستوى الثقة التي أولاها اياه. وأوضح الشيخ الفالح ان المكتب هيئة نص النظام على ايجادها وتختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام؛ مشيراً الى ان النظام قد وسع من اختصاص المكتب بغية تحقيق المرونة اللازمة لأداء عمله، مما جعل اختصاصاته غير محصورة فيما نصت عليه هذه المادة من مهام، وبين الشيخ الفالح ان دور المكتب هو ابراز الصورة الحقيقة للعمل القضائي في الديوان، سواء من حيث الأحكام القضائية وجوانبها المختلفة، أو البحوث المتعلقة بموضوعات القضاء؛ اضافة الى كل ما يرتبط بذلك من مهام تحقق الفائدة المرجوة لقضاة الديوان وقضائه.
الخميس 25 فبراير 2016 الجزيرة - وهيب الوهيبي / تصوير - عبد الرحيم نعيم: أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن درجات التطور التي يشهدها مرفق القضاء اليوم في كافة المجالات يرسم للعيان أنموذجاً لمدى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لمرفق القضاء. وقال الدكتور اليوسف في كلمته التي ألقاها خلال تدشينه أمس أول مدونة للقضاء التجاري في المملكة بحلة متخصصة والذي يمثّل الإصدار الأول لمجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من 1408هـ حتى 1423هـ، بحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز، ووزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني. إن للقضاء مكانة عليَّة, ودرجة رفيعة, فهو الملاذ الذي يفزع إليه المتقاضون؛ إذ تمثل الخاتمة القضائية بمبادئها وأركانها الشاهد العدل في كيان الدولة, وقد كانت هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن - طيب الله ثراه - أنموذجاً فريداً في العناية بهذا الخاتم القضائي العادل, حيث حملت على عاتقها بإيمان ويقين أن تكون الشريعة الإسلامية الحاكمة على كل أنظمتها وكافة شؤونها.