27/4/2022 - | آخر تحديث: 27/4/2022 03:54 PM (مكة المكرمة) ذكرت مصادر للجزيرة مباشر أن السلطات السودانية أطلقت سراح عضو مجلس السيادة السابق ونائب رئيس (لجنة إزالة التمكين) محمد الفكي سليمان. وقال الناطق الرسمي لهيئة الدفاع عن معتقلي لجنة إزالة التمكين (المجمدة) في السودان (إقبال أحمد علي) للجزيرة مباشر، إن السلطات أطلقت سراح الفكي سليمان بالضمان الشخصي. محمد الفكي سليمان - ويكيبيديا. وأعلن (التجمع الاتحادي) إطلاق سراح محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالي والرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة وعضو الهيئة السياسية بالتجمع الاتحادي بالضمان الشخصي. ونقلت وكالة أنباء رويترز عن محمد الفكي سليمان تأكيده عبر الهاتف، اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق سراحه. واعتُقل محمد الفكي وعدد من المسؤولين البارزين السابقين والسياسيين المدنيين في فبراير/شباط بتهم "فساد" بسبب عملهم في لجنة لتفكيك النظام السابق. لكن معتقلي (لجنة إزالة التمكين) -وهي لجنة تم تكوينها بموجب الوثيقة الدستورية بين العسكريين والمدنيين عقب سقوط البشير وتهدف من بين مهام عديدة إلى التحقيق في تهم "فساد نظام البشير"- نفوا ذلك، وقالوا إنها "مكايدة سياسية".
27 أبريل، 2022 أخبار, بيانات وحوارات 6 زيارة أطلقت السلطات السودانية، اليوم الأربعاء، سراح محمد الفكي سليمان ، عضو مجلس السيادة السابق ورئيس لجنة تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وجاء قرار الإفراج عن سليمان بعد رفض قاضٍ في الخرطوم طلباً من النيابة العامة بتجديد حبس الفكي سليمان، وعدد آخر من المعتقلين السياسيين. وفي فبراير/شباط الماضي، اعتقلت السلطات السودانية محمد الفكي سليمان ومعه 14 من أعضاء وموظفي لجنة تفكيك وتصفية نظام البشير، بعد أن وجهت لهم السلطات اتهامات بـ"خيانة الأمانة" أثناء عمل اللجنة قبل الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/تشرين الأول، ثم عادت وجمّدت عمل اللجنة وأعادت عدداً من منسوبي النظام السابق إلى وظائفهم. تقارير عربية وأكد محامو المتهمين، في أكثر من مرة، أنّ الاتهامات ضد أعضاء اللجنة "كيدية"، قصدت بها السلطات إسكات الأصوات المعارضة للانقلاب العسكري. هيئة الدفاع: لا صحة لإطلاق سراح محمد الفكي - النيلين. ولم تطلق سلطات النيابة حتى الآن سراح وجدي صالح، العضو الأبرز في لجنة التفكيك، فيما أطلق، أمس الثلاثاء، سراح خالد عمر يوسف، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة عبد الله حمدوك. وقالت عضو هيئة الدفاع عن المتهمين إقبال أحمد، لـ"العربي الجديد"، إنّ النيابة فرضت كفالة مالية قدرها 15 مليون جنيه على وجدي صالح ومثلها على متهمين آخرين لإخراجهم من المعتقل، مؤكدة أنّ هيئة الدفاع والمتهمين قرروا عدم دفع أي كفالة مالية "لأنّ قرار القاضي واضح وهو عدم وجود بينة أولية تستدعي تجديد حبسهم"، وفق قولها.
وقالت صحيفة "الراكوبة" نقلاً عن مصدر في هيئة الدفاع عن المعتقلين، إن اجتماعا عاجلا عقد أمس يوم الثلاثاء ضم ابراهيم جابر، مع مجموعة من وكلاء النيابة التابعين للمؤتمر الوطني، وذلك لتدارك قرار القاضي بعدم التجديد لحبس جميع أعضاء لجنة التفكيك المعتقلين لعدم وجود بينة.
• لمَ أُعدتم مرةً أخرى للسجن بعد أن وصلتم للقسم الشمالي تمهيداً للإفراج عنكم؟ أُخطرنا بصورة رسمية، بأنه تم تصديق ضمان لنا جميعاً، بالضمان الشخصي، وعندما وصلنا النيابة، فوجئنا بأن هناك بعض الأسماء فُصلت، وكان اسمي من ضمن هذه الأسماء برفقة وجدي صالح ود. سامي بله، وفوجئنا بأننا مطلوبين على ذمة قضية أخرى، وواضح أن هذا الأمر تمت فبركته على عجل، وتم تصديق ضمانات حسب حديث المحامين، لأننا لم نكن موجودين وغير مطلعين على هذه الملفات، وبقية الأسماء سيفرج عنها. ثم فوجئنا أثناء توديعهم، أنه تم طلب أموال طائلة منهم، حيث طلبوا من الشخص الواحد ٢٥ مليون جنيه سوداني، والبعض طلب منهم أقل، ولكن رغم أن المبلغ كبير، إلا أن الأمر الأساسي، ليس قيمة المبلغ، بقدر ما كان هو موقفنا المبدئي والمتمثل في تمسكنا بعدم دفع جنيه واحد ثمناً لحريتنا، ففي التحقيق معنا، لم يكن هناك حديث عن أي مبالغ، بل كل التحقيق كان يدور حول عمل لجنة تفكيك التمكين، ولماذا يُستهدف الاسلاميين، وغيرها من الأشياء التي توضح بأن هناك خطة منهجية قد وضعت لتصفية الحسابات، من الحديث عن ربط ما يحدث لمواجهة الإخوان المسلمين، في الفترة السابقة. • هل الأمر شمل على كل المعتقلين؟ نعم تم الإفراج عن جميع المعتقلين بدون دفع ضمانات مالية، لأنه موقفنا من البداية.