أما المطلقة طلاقاً رجعياً فقد أوجب لها حق المسكن والنفقة فترة العدة مصداقاً لقول الله عز وجل: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) وتكون هذه الفترة هي فترة العدة وتمتد لثلاثة شهور حيث يجب على الزوج أن ينفق عليها وأن لا يخرجها من بيتها فترة العدة وضمن إمكانيات الزوج، وتحدد مقدار النفقة من قبل القاضي الشرعي، والنفقة والمسكن تكون للمرأة المطلقة طلاقاً رجعياً وليس للمرأة المطلقة طلاقاٌ بائناً حق في ذلك إلا أن تكون حاملاً. وهنا نأتي لحالة الزوجة المطلقة طلاقاً بائناً وهي حامل، فيوجب لها حق المسكن إلى أن تضع حملها، بالإضافة إلى أجرة رضاعة الطفل مصداقاً لقوله تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن)(2)، وأجرة حضانة الطفل ويحددها القاضي في ذلك أيضاً. نقصد هنا بالنصوص القانونية المتبعة في الدول العربية إجمالاً، حيث أن معظمها استقت قوانين الأحوال الشخصية فيها من الشريعة الإسلامية لذا قد نجدها متقاربة في المجمل إلا من بعض الفوارق البسيطة من هنا وهناك، حيث نجد المشرع المصري قد أوجب حق المتعة للمرأة المصرية المطلقة لمدة سنتين بدلاً من سنة واحدة بالإضافة إلى حقها في أثاث منزل الزوجية حسب ما ذكر المحامي في الأحوال الشخصية الأستاذ أحمد زعزوع(3).
كما دافعت تلك القوانين في المجمل عن المطلقات حيث أقر القانون السعودي صرف إعانة شهرية من الحكومة السعودية للمرأة السعودية المطلقة تصرف من صندوق الضمان الاجتماعي. أما القانون الأردني، فقد أقر للمرأة المطلقة الحق بإرضاع ولدها حتى ولو أسقطت هذا الحق مسبقاً، فتستطيع رفع دعوى قضائية جديدة حيث أن لها الأولوية في القانون الأردني بإرضاع ولدها، وتستحق أجرة من الزوج على ذلك، كما جعل دَين النفقة دَين ممتاز على الرجل له أولوية السداد ومتقدم على باقي ديون الرجل إن وجدت. مابعد الطلاق. ونجد أن المشرع الإماراتي قد أقر حق المرأة الإماراتية المطلقة بحضانة أطفالها حتى بلوغ الأنثى عمر 13 عاماً والذكر 11 عاماً. هذا وتشترك هذه القوانين في كثير من حقوق المرأة المطلقة كما سبق، لكن وجب على المرأة معرفة حقوقها والمطالبة بها وعدم الدفع بالجهل بهذه القوانين لما فيه من ضرر وظلم لها. كما الأمر في كثير من القضايا الاجتماعية، هناك بعض الحقوق التي لم ينظمها القانون هي حق للزوجة المطلقة على طليقها وعلى المجتمع ككل، وندعو الرجل هنا إلى الالتزام بأخلاق ديننا الحنيف ومراعاة ضعف المرأة وحقها عليه رغم طلاقهما. ومن ضمن هذه الأمور الإسراع إلى إصدار وثيقة الطلاق وكافة الإجراءات القانونية الخاصة بمعاملة الطلاق حتى لا تبقى المرأة معلقة ومقيدة حريتها كما يحدث للأسف في مجتمعاتنا(4).
بالرغم من أن الطلاق هو نهاية الحياة الزوجية بمشاكلها وخلافاتها فإنه فى كثير من الأحيان ومع وجود أطفال يكون بداية لمشوار طويل من العذاب والمعارك المستعرة بين الطرفين قد تصل إلى حد العنف وتتصاعد جولاتها فى أروقة المحاكم ويدفع ثمنها الابناء، وتستمر المعارك لسنوات وسنوات يحرم فيها الأب من رؤية أبنائه أو يرفض الانفاق عليهم ويرواغ ليتهرب من النفقة وأحيانا يرفض الطرفان أو احدهما الحلول السلمية والطلاق المتحضر.