وأضاف الشريف، أنه بعد إطلاق مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، تم إحلال عدة وظائف في المشروع, من بينها منصبه الحالي, بموظفين سعوديين، حيث أصبح الشريف مسؤولًا عن تشغيل وصيانة عدة مواقع بالمسجد الحرام والمرافق التابعة لها, منها: قسم الصوت، وقسم التيار الخفيف، وأنظمة التيار غير المنقطع UPS، والساحات والدورات، وجميع المرافق الخارجية (مصنع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة – مكتبة الحرم المكي – مستودعات كدي). وأكد الشريف أن مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة، أكسبت السعوديين المستفيدين منها خبرات ومهارات عالية المستوى بعد توطين القطاع، واطلاعهم على أحدث البرامج والأنظمة الخاصة بالتشغيل والصيانة، مضيفًا أن عمله في القطاع، أكسبه عدة صفات ومهارات عملية جديدة, من بينها: العمل تحت الضغوطات الكبيرة، والمقدرة على تدريب طلاب الجامعات والمعاهد المهنية، وتطبيق المعايير العالمية في الإدارة وأعمال التشغيل والصيانة, وتطبيق أعلى معايير مؤشرات الأداء في ممارسات الأعمال. من جانبها، أكدت إحدى السعوديات المستفيدات من مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة ياسرين الخضيري، أن المبادرة أسهمت في توفير فرص عمل جاذبة للكوادر الوطنية، كما قدمت عددًا من برامج الدعم والتأهيل والمحفزات لتحسين بيئة العمل في القطاع، وإسهامه في استقطاب تلك الكوادر وتحفيز نموها وتعزيز مشاركتها في التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف الشريف أنه بعد إطلاق مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، تم إحلال عدة وظائف في المشروع من بينها منصبه الحالي بموظفين سعوديين، حيث أصبح الشريف مسؤولا عن تشغيل وصيانة عدة مواقع بالمسجد الحرام والمرافق التابعة لها، منها: قسم الصوت، وقسم التيار الخفيف، وأنظمة التيار غير المنقطع UPS، والساحات والدورات، وجميع المرافق الخارجية (مصنع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة - مكتبة الحرم المكي - ومستودعات كدي). وأكد الشريف أن مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة، أكسبت السعوديين المستفيدين منها خبرات ومهارات عالية المستوى بعد توطين القطاع، واطلاعهم على أحدث البرامج والأنظمة الخاصة بالتشغيل والصيانة، مضيفا أن عمله في القطاع، أكسبه عدة صفات ومهارات عملية جديدة من بينها: العمل تحت الضغوطات الكبيرة، والمقدرة على تدريب طلاب الجامعات والمعاهد المهنية، وتطبيق المعايير العالمية في الإدارة وأعمال التشغيل والصيانة، وتطبيق أعلى معايير مؤشرات الأداء في ممارسات الأعمال. من جانبها، أكدت ياسرين الخضيري، إحدى السعوديات المستفيدات من مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة، أن المبادرة أسهمت في توفير فرص عمل جاذبة للكوادر الوطنية، كما قدمت عددا من برامج الدعم والتأهيل والمحفزات لتحسين بيئة العمل في القطاع، وإسهامه في استقطاب تلك الكوادر وتحفيز نموها وتعزيز مشاركتها في التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أكد عدد من السعوديين والسعوديات المستفيدين من مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة والشركات، التي تسهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها، أن توطين القطاع أسهم في إحلال السعوديين والسعوديات في وظائف القطاع المهمة والنوعية، كما وفر فرص عمل جديدة ومستدامة للسعوديين، وفي إمكانها تعزيز وجودهم ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل. ويروي عبدالرحمن الشريف، الذي تمكن خلال فترة عمله في قطاع التشغيل والصيانة، بجهد ومثابرة وحرص على التطور المهني، من التدرج الوظيفي من مشرف صوتيات بالمسجد الحرام، حتى وصل حاليا إلى منصب نائب مدير مشروع الإلكتروميكانيك في المسجد الحرام، قصة تطوره وتدرجه المهني، ودور مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة والشركات التي تسهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها، في إحلال السعوديين والسعوديات في وظائف القطاع الأكثر حساسية وأهمية، وتبوئهم للمراكز القيادية في القطاع. وأوضح الشريف، أنه تم تعيينه في 2010 مهندسا مشرفا في قسم الصوتيات في المسجد الحرام، مبينا أن القسم يعد أكثر الأقسام حساسية ولا يحتمل وقوع أي أخطاء فيه، بسبب مسؤوليته عن نقل أصوات الصلوات في كل أرجاء المسجد الحرام وساحاته وشوارعه، إضافة إلى مسؤوليته عن تركيب وتشغيل حلقات الدروس وتوزيع مهام الفنيين والمشغلين في كل درس.
أجمع عدد من الشباب السعوديين المستفيدين من مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة والشركات التي تسهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها، على أن العمل في المهن الحرفية والفنية في قطاع التشغيل والصيانة، يعزز من إنتاجية وقدرات أبناء وبنات الوطن، ويرفع من خبراتهم في سوق العمل. وأشاروا كذلك إلى أنه يقودهم للشغف والابتكار والإبداع في القطاع، ويزيد من فرص اكتشاف المهارات الفنية والحرفية لديهم وإظهار قدراتهم العملية والابتكارية. وتهدف مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة التي انطلقت في أكتوبر 2019م، إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في المهن الإدارية والهندسية والإشرافية والفنية والحرفية بالقطاع، وتحسين بيئة العمل في القطاع لاستقطاب الكوادر الوطنية. وتشمل أهدافها أيضًا تحفيز نمو القطاع وتعزيز دوره ومشاركته في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل. وفي هذا السياق، قال أحمد الأحمدي أحد السعوديين المستفيدين من المبادرة: العمل في القطاع يعزز من إنتاجية وقدرات أبناء وبنات الوطن العاملين في القطاع، ويرفع من رصيدهم المهاري وخبراتهم الفنية في سوق العمل.
وتمكن المالكي، من الالتحاق بالعمل ضمن مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، عبر التقديم على الوظائف الشاغرة في القطاع من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر رابط البوابة:. وأشار إلى أن العمل في القطاع، أكسبه عدة مهارات من بينها: الحرص على تطوير الذات واكتساب الخبرات الجديدة في سوق العمل، وتحمل ضغوط العمل والتعامل والتواصل الفعال مع فرق العمل، وكذلك التعرف على بيئة وطبيعة العمل في القطاع الخاص. من جانبه، يرى أحد المستفيدين من المبادرة، أحمد الحرازي، أن توطين عقود التشغيل والصيانة، نجح في توفير فرص وظيفية متنوعة ومتعددة للكوادر الوطنية ومكنهم من تطوير قدراتهم والإسهام في تنمية وخدمة الوطن، كما أتاح لهم تطبيق خبراتهم العلمية والشخصية على أرض الواقع في بيئات العمل التي وفرها توطين القطاع. وأوضح الحرازي، الذي يعمل مهندساً ميكانيكاً عاماً في إحدى الشركات العاملة في حمى مجمع الدوائر الحكومية بالمشاعر المقدسة، أن طبيعة عمله، تكمن في الإشراف على توجيه الفنيين على الصيانة الوقائية والطارئة للمولدات الاحتياطية والمصدات الهيدروليكية والبوابات المنزلقة وكذلك إعداد التقارير الفنية وتحديد قطع الغيار لتلك المولدات والمصدات الفنية.
وأضاف "قربان": العمل في القطاع، أكسبه عدة مهارات، منها: قيادة فريق العمل والعمل الجماعي والعمل تحت الضغط ومهارات التواصل مع الآخرين والتخطيط وتحديد التكاليف، وغيرها من المهارات المكتسبة في بيئة العمل. ودعا الشباب والشابات إلى الاستفادة من هذه المبادرة والبرامج والمحفزات التي تقدمها الجهات الحكومية التي تعمل على تنفيذ المبادرة، وضرورة تغطية جميع المهن وشغلها بأبناء وبنات الوطن. يُذكر أن ست جهات حكومية تعمل على تنفيذ مبادرة توطين قطاع التشغيل والصيانة بالجهات العامة، وهي: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، حيث تقدم عدة برامج لدعم تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع، كما تقدم عدة محفزات للإسهام في تطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، ودعم نموه وتوسعه في استقطاب الكوادر الوطنية.